حرف شمال

تاریخ: 10-02-1397, 22:57
کد خبر: 893
روز گرامی داشت شوراها تنها به خانواده مدیریت شهر و روستا محدود شد، خانواده ای که شاید بیشترین بار مسئولیت مشکلات مردم را به دوش می کشد بی آنکه آنچان که باید نه نامی از آن هاست و نه نشانی از فعالیتشان و نه حتی اختیار آنچنانی و دست آخر آنها می مانند با انبوهی از مطالبات مردم؛ تنها!

محسن ابوالحسنی در یادداشتی به بهانه روز ملی شوراها نوشت:
روز گرامی داشت شوراها تنها به خانواده مدیریت شهر و روستا محدود شد، خانواده ای که شاید بیشترین بار مسئولیت مشکلات مردم را به دوش می کشد بی آنکه آنچان که باید نه نامی از آن هاست و نه نشانی از فعالیتشان و نه حتی اختیار آنچنانی و دست آخر آنها می مانند با انبوهی از مطالبات مردم؛ تنها!


با بررسی نقش مقامات محلی در اداره کشور به نیکی می توان اذعان داشت که نه تنها دولت که سایر مقامات حکومت مرکزی بدون کمک های مستشاری و حتی اجرایی شورا و شهرداری نمی توانند عملکرد موفقی را از خود ثبت کنند و این مهم از آنجاست که مقامات محلی به دلیل نزدیکی بیشتر با سطوح مختلف جامعه، شناخت و آگاهی کاملتری به مشکلات و نواقص از یک سو و راه کار های عملیاتی و راه گشا از سوی دیگر دارند.

همچنین می توان ادعا داشت که مقامات محلی نسبت به منویات مردمان محل نیز آگاهی بیشتری داشته و بهتر از مقامات دولتی و حاکمیتی با مردم مانوس هستند.

دولت سید محمد خاتمی به عنوان نخسین دولتی که پس از انقلاب اسلامی نهاد شوراها را ارج نهاد و نسبت به تشکیل آن اهتمام ورزید نمونه ای است از یک دولت موفق که بررسی خط مشی این دولت نسبت به شوراها جای تامل ویژه دارد.

دولت اصلاحات در اقصی نقاط کشور، از دهستان تا شهر توانست از ظرفیت و جایگاه شوراهای شهر و روستا بهره گرفته و اساساً در آن دوران بود که مفهوم توسعه با نقش آفرینی مقامات محلی به کوچکترین تقسیمات کشوری نیز گسیل پیدا کرد.

و آنگاه این سیر پیشرفت و توسعه متوازن تا آنجا به پیش رفت که خاتمی در آخرین سال دوره ریاست جمهوری خود، از انتخاب شهردار بصورت مستقیم از سوی مردم سخن به میان آورد و این پیشنهاد حکایت از آن داشت که جایگاه حقوقی شوراهای شهر و روستا به معنای دقیق و واقعی آن به عنوان پارلمان محلی تثبیت شده بود.

از سوی دیگر، مقامات محلی به جایگاه و نقشی در متون قانونی دست پیدا کرده بودند که حق داشتند درصورت استنکاف مقامات دولتی از اجرای مصوبات شورا، وی را توبیخ کنند، اگرچه در سال ۸۶ و در دولت محمود احمدی نژاد با تخفیف جایگاه قانونی شوراها، اختیار مذکور سلب شد.

اخیراً در ادبیات مسئولان محلی مفهوم« ایجاد ارتباط با دولت و مقامات عالی کشور» به گوش می رسد و این یعنی ما به عقب باز گشته ایم.

چه آنکه تجربه دولت سرافراز اصلاحات و جایگاه و شان شوراها و نقش تعیین کننده ایشان در اداره امور کشو اصل هفتم قانون اساسی را در گوشمان نجوا میکند که«
طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: "و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏" و "شاورهم‏ فی‏ الامر" شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از #ارکان_تصمیم_گیری و #اداره_امور_کشورند.»

امروز دغدغه مدیریت محلی در تقسیمات کشوری و در عصاره آنها یعنی شورای عالی استانها بحث ارتباط گیری با دولت و مقامات عالی کشور است.

درمنصانه ترین حالت می توان گفت که یکی از ارکان تامین کننده امنیت ملی کشور نهاد شوراهاست چه آنکه اعتراضات مردمان از کوتاهی ها و ناکارآمدی های دولتمردان و حاکمان بدواً بر سر شوراهای محل فریاد می شود.

و به راستی در نبود اقدامات و پاسخگویی مسئولان، خدمات شورا و شهرداری در بسیاری از موارد مرهمی است بر آلام مردم.

و کیست که نداند در سومین دهه از شکل گیری شوراهای اسلامی یکی از مهمترین ارکان اداره کشور به نهادی تشریفاتی و کم اثر تبدیل شده است؟ تا آنجا که حتی روز آن را گرامی نمیدارند!/اصلاح پرس


نظرگاه شما
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود
نظرسنجی
تازه ترین عناوین