به گزارش حرف شمال قلعه مارکوه در ۶ کیلومتری شرق شهر رامسر و سه کیلومتری ساحل دریا شهر کتالم واقع است. این قلعه سال ۷۹ با شماره ۳۴۸۴ به عنوان یک اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
باستان شناسان بر اساس کاوش هایی که سال ۸۲ روی این قلعه انجام دادند، کاربرد آن را یک دژ استراتژیک در منطقه ارزیابی کردند و معتقد هستند که قدمت آن نیز به دوره اسلامی و احتمالا قرن سوم هجری قمری باز می گردد.
این دژ نظامی که برج و باروهایش همچنان پابرجاست و به بام شهرستان رامسر شهرت دارد، قلعه ای در ارتفاع ۵۰۰ متری از سطح دریا و بر فراز کوهی با همین نام است که همگان را به تماشای چشم اندازی حیرت انگیز و  پهنه وسیعی از دریا ،سر سبزی زمین های چای و شالی و کوه های اطراف دعوت می کند. وقتی بر فراز این قلعه می ایستی براحتی می توانی از شمال تا دریا، از شرق تا تنکابن، از غرب تا رامسر و از جنوب نیز کوه های البرز را تحت نظر بگیری.
 
این دومین باری است که بلندمرتبه سازی در دامنه  قلعه مارکوه که زمین هایش کاربری مسکونی دارد ، اتفاق می افتد. اگر چه بخشی از زمین های پایین دست این قلعه ملک شخصی مردم است، ولی بر اساس طرح تفضیلی برای این زمین ها کاربری خانه باغ تعریف شده است و به همین خاطر تمامی ساخت و سازها در این منطقه به صورت ویلاهایی در ارتفاع یک یا دو طبقه بنا شده است، سازه هایی که حتی گاهی قد و قامتشان در میان درختان سرو و کاج محو می شود و طی این سال ها خدشه ای هم به منظر و هویت این بافت تاریخی وارد نکرده اند.
ساخت و ساز در زمین های دامنه قلعه مارکوه بسیار زیاد صورت گرفته است ولی تاکنون هیچ یک مورد اعتراض افکار عمومی قرار نگرفت. حساسیت افکار عمومی نسبت به ساخت و ساز در اطراف این قلعه تاریخی زمانی به اوج خود رسید و برای شهروندان آزار دهنده شد که به دلایل مختلف نظیر تب خرید و فروش زمین و ساخت و سازها از سوی غیر بومیان، مالکان جدید پس از تخریب ویلاهای قدیمی و برای بهره بیشتر، به بلند مرتبه سازی های غیر متعارف و مدرن که یکپارچگی این بنای تاریخی را نشانه می رود روی آورده اند، به طوری که حالا شهروندان رامسری این رویه را تهدیدی برای هویت این اثر تاریخی می دانند و از سوی دیگر نگران پساب های این ساخت و سازها برای زمین های شالیکاری پایین دست هستند.
افزون بر این ، بلند مرتبه سازی در این خطه سرسبز و با جانمایی های اشتباه در خیابانی که عرض آن کمتر از ۱۲ متر است در حالی رو به افزایش است که چندی پیش آتش سوزی برج «رامیلای» چالوس نشان داد که نبود تجهیزات مناسب برای اطفای حریق این بلند مرتبه ها تهدید همیشگی به شمار می رود، حریق هایی که در مقیاس کمتر سال های گذشته در برج آرامش رامسر در منطقه «اربه کله» این شهرستان هم رخ داده بود و حالا ساخت این سازه آن هم در همسایگی یک بافت تاریخی و اتفاق هایی از این دست بر نگرانی ها افزوده است.
خشت اول برج سازی
البته سنگ بنای بلند مرتبه سازی در اطراف قلعه مارکوه به حوالی سال ۹۵ باز می گردد ؛ زمانی که همگان پس از تخریب یک خانه ویلایی در پایین دست قلعه، تصور ویلاسازی های مرسوم و در همان قدو و قامت گذشته را در ذهن داشتند ولی در کمال ناباوری متوجه شدند که سقف و ستون های یک سازه که سبک مدرن هم دارد، روز به روز بر بلندایش افزوده می شود تا اینکه در میان سکوت و مماشات متولیان وقت سازه ای یازده طبقه ۱۱ در مجاورت این قلعه قد علم کرد ؛ برجی که ساختش با تنش ها و حاشیه های زیاد همراه بود و حتی به تشکیل پرونده قضایی برای برخی عوامل دخیل در ساخت آن نیز منجر شدهبود.

هنوز از سرنوشت پرونده قضایی برج اول خبر در دست نیست و داغ دل شهروندان رامسری بویژه کتالمی ها همچنان پیرامون ساخت این سازه ۱۱ طبقه در مجاورت مارکوه تازه است، برای بار دوم عملیات گود برداری و تیشه زدن بر پیکره سنگی این کوه برای ساخت سازه ای دیگر آغاز شده است. آن طور که گفته می شود قرار است ساختمانی ۱۱ طبقه در ۴۰ واحد که تعدادی از واحد آن نیز تجاری است و رای کمسیون ماده ۵ استان را نیز در پرونده دارد در پایین دست قلعه و درست کنار برج قبلی ساخته شود.
شهروندان رامسری و کتالمی از این گله دارند قلعه ای تاریخی که می تواند ظرفیتی بی بدیل برای جذب گردشگری پایدار برای منطقه باشد نه تنها مدت ها به حال خود رها شده، بلکه حالا نما و منظرش هم در آستانه تهدیدی تمام عیار قرار گرفته است به طوری که شهروندان رامسری بویژه منطقه کتالم به دنبال پاسخ این پرسش هستند

که چطور چنین سازه ای در مجاورت و نزدیکی یک بافت میراثی که به عنوان یک اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است مجوز ساخت دریافت می کند بدون این که متولیان واکنشی نشان دهند.

 

نادیده گرفتن نارضایتی جامعه محلی
یک شهروند کتالمی در همین ارتباط می گوید:قلعه مارکوه تنها اثر تاریخی و پر بازدید در منطقه کتالم است که می تواند ، با وجود وضعیت آشفته ای که دارد، تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب می کند و همیشه شاهد حضور پر تعداد گردشگر در این بنای تاریخی هستیم.
این شهروند که خودش را با نام امیرحسین معرفی و درخواست کرد تا نام خانوادگیش در گزارش ذکر نشود ، افزود : بناها و اماکن تاریخی برای هر شهری  نقطه عطفی برای درآمدزایی پایدار و رونق گردشگری آن منطقه به شمار می رود، اما متولیان این قلعه تاریخی نظیر میراث فرهنگی و شهرداری کتالم و ساداتشهر طی سال های گذشته نه تنها برای حفاظت از این اثر تاریخی اقدام مثبتی انجام ندادند بلکه در کمال تاسف سال به سال شاهد آسیب های انسانی و طبیعی به بنای قلعه و از سوی دیگر مرتفع سازی غیرمتعارف در اطراف آن هستیم که آسیب جبران ناپذیری برای هویت این قلعه تاریخی به شمار می رود و بر نما و منظر این بافت تاریخی اثرات غیر قابل جبرانی دارد.
یک شهروند دیگر رامسری نیز نبود حریم مصوب برای این بنای تاریخی پس از ثبت ملی را پرسش برانگیز دانست و گفت : متاسفانه کمسیون ماده ۵ برای ساخت دومین برج در دامه مارکوه مجوز صادر کرده است بدون این که نارضایتی مردم را و خدشه وارد شدن به هویت تاریخی قلعه را در نظر بگیرد و انتظار ما این است که همین کمسیون با بررسی بیشتر و به استناد نارضایتی بالای جامعه محلی و مضراتی که برای این بافت تاریخی دارد حکم ساخت این سازه را لغو کند.
اسماعیل اعتمادی افزود : گذشته از آسیبی که این برج به منظر قلعه می زند ، به فاصله ۱۰ متر از محل ساخت آن نهر زراعی وجود دارد و بخش زیادی از زمین های پایین دست این سازه شالیزای مردم است و پساب های این برج ها می تواند این زمین ها را هم از رده خارج کند.
ارسال نامه به دستگاه‌های مختلف
گذشته از واکنش های صورت گرفته در فضای مجازی و حقیقی ، جمعی از شهروندان رامسری هم با امضای نامه ای که رونوشت آن را برای مسئولان ۱۷ نهاد اثرگذار ارسال کرده اند ، خواستار جلوگیری از ساخت برج و حفاظت از قلعه مارکوه و محیط زیست منطقه شده اند.
این نامه با عنوان « قلعه مارکوه را دریابید » نوشته شده و امضا کنندگان آن از مسئولان خواسته اند تا با تعیین یک تیم کارشناسی و بررسی همه جانبه آسیب های ساخت برج در این منطقه ، نسبت به ابطال مجوز صادر شده اقدام کنند.

 

در کنار واکنش شهروندان ، کارشناسان شهرسازی هم معتقدند که کمیسون ماده ۵ به عنوان یک مرجع بالادستی بدون اخذ نظر ذینفعان تنها منافع سازنده برج را در نظر گرفته و مجوز را صادر کرده است در حالی که طبق اصول باید تبعات ساخت برج بدرستی ارزیابی می شد.
یک کارشناس شهرسازی و برنامه ریزی شهری در این باره گفت : متاسفانه وقتی طرحی برای اخذ مجوز تغییر کاربری ، سطح اشغال یا تراکم و نظیر آن به کمیسیوه ماده ۵ می رود به این معنی است که قبلش شورای شهر و کمیته انطباق شهرستان آن را تایید کرده اند و مشخص نیست این دو مرجع محلی چگونه به تبعات ساخت برج توجه نکردند ؟
موسی پژوهان با اظهار این که در کمیسیون ماده ۵ مدیرکل میراث فرهنگی و مدیرکل حفاظت محیط زیست عضو هستند افزود : ساخت این سازه در قرابت یک بافت تاریخی قطعا آن بافت را تحت تاثیر قرار می دهد و انتظار این بود که میراث فرهنگی مخالفت کند و یا تبعاتی که برای محیط زیست از جمله کشاورزی در پی دارد ، مورد توجه محیط زیست قرار می گرفت.
وی گفت : مرتفع سازی به دلیل تولید پساب در نزدیکی زمین های شالیزای قطعا آلودگی های زیست محیطی به همراه دارد و در چنین شرایطی که نهاد های متولی این حوزه عضو کمسیون ماده ۵ هستند و حق رای دارند، چطور  مجوز ساخت این بنا با توجه به اثرات منفی بر نما و منظر این بافت تاریخی و همینطور آلودگی های زیست محیطی که به همراه دارد به سادگی تصویب می شود.
این مدرس دانشگاه با اظهار این که تصمیم کمیسیون ماده ۵ دارای اشکال و ضعف اساسی است ، افزود: یکی از ضعف های مهم این است که به رغم وجود سابقه مخالفت مردمی در باره ساخت برج اول ، تاثیرگذاری بر بافت تاریخی و محیط زیست باید نمایندگان ذینفعان عمومی نظیر سمن های حامی میراث فرهنگی ومحیط زیست و نماینده مردم محلی به نشست کمیسیون دعوت می شدند تا نظراتشان را ارائه کنند.

پژوهان گفت : نهادهای متولی امر می بایست به این پرسش پاسخ دهند که احداث این برج در مجاورت منطقه تاریخی، چنانچه در کفه ترازوی سود و زیان قرار گیرد ، به نفع چه کسی است ؟ چه زیان هایی را متوجه منطقه و مردم می کند؟ باید در یک فرایند شفاف به این پرسش ها پاسخ داده شود چرا که اگر تعداد بازنده های یک طرح و میزان ضررش بیشتر از منفعت آن باشد نمی بایست تصویب شود.

 

قدم به قدم تا برج ۱۱ طبقه
اگرچه رای کمسیون ماده ۵ حق ساخت برای سازنده را ایجاد کرده است ، اما نوک پیکان انتقادات این روزهای افکار عمومی شهرستان رامسر به سمت شهرداری کتالم و ساداتشهر نشانه رفته است که مرجع اولیه صدور مجوز ساخت به شمار می روند. شهروندان شهرستان خواهان شفاف سازی شهرداری و شورای شهر در خصوص جزییات این پرونده هستند و در عین حال معتقدند جلوگیری از ساخت این سازه و پیگیری اعتراض های مردمی آزمونی برای شورای ششم به شمار می رود.
تلاش خبری برای دریافت نظر مسئولان شهرداری کتالم و ساداتشهر به جایی نرسید ولی یکی از مسئولان در این مجموعه به شرطی که نامش فاش نشود گفت : مالک زمین ابتدا  سال ۹۴ درخواست مجوز ساخت بنایی ۱۱ طبقه را به شهرداری و شورای وقت کتالم و ساداتشهر داد و مسئولان وقت هم با آن موافقت کردند.
وی افزود : از آنجایی که شهرداری تنها می تواند برای ساخت چهار طبقه روی پیلوت به طور مستقیم مجوز ساخت صادر کند ، بنا بر این برای دریافت مازاد طبقات طرح به کمسیون ماده ۵ رفت که متشکل از کمیته فنی در شهرستان و کمیته اصلی در استان است.
او ادامه داد : وقتی ساخت برج ۱۱ طبقه از سوی شهرداری و شورای شهر و همچنین اعضای کمیته فنی که از ۵ عضو آن دو عضو کارشناس میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی هستند مورد تایید قرار گرفت ، برای تایید به کمسیون ماده ۵ استان ارسال شد و در نهایت رای کمسیون ماده ۵ در سال ۹۵ صادر شد و مالک سال ۹۹ نیز پروانه ساخت بنا را از شهرداری و شورای شهر دریافت کرد.
این منبع با بیان اینکه مالک تمامی مراحل اخذ مجوز را به طور قانونی طی کرده است ، در خصوص قرار گرفتن این سازه در مجاورت بافت تاریخی و یکی از حرایم میراثی بنا هم گفت: این طرح زمانی مورد تایید شهرداری و شواری وقت و همچنین اعضای کمسیون ماده ۵ قرار گرفت که در طرح تفضیلی این منطقه  برای قلعه مارکوه هیچ گونه حریم میراثی تعیین نشده بود. علاوه بر این هیچ نامه ای مبنی بر اینکه این قلعه در فهرست آثار ثبت ملی قرار دارد نیز به شهرداری ارائه نشده بود.
وی با بیان اینکه مدیرکل میراث فرهنگی در کمسیون ماده ۵ و همچنین کارشناس این نهاد در کمیته فنی شهرستان با ساخت بنا با این مشخصات موافقت کردند ، افزود: چنانچه میراث فرهنگی به عنوان متولی حفاظت از آثار ملی نامه ای مبنی بر ثبت ملی این اثر تاریخی به شهرداری ارسال می کرد و یا اینکه از زمان ثبت ملی تا به امروز حریمی برای مارکوه تعریف می شد ، قطعا حق ساخت این بنای ۱۱ طبقه و ساختمانی دیگری که حالا بر سر ساخت آن مناقشه است هم ایجاد نمی شد، بنا بر این شکل گیری این مجوز در درجه اول به ضعف میراث فرهنگی باز می گردد و آنان باید پاسخ گو باشند.

 

ثبت ملی بدون حریم
میراث فرهنگی نیز در این میان به دلیل آنکه امضای مدیر کل و کارشناس را در این پرونده دارد و از سوی دیگر به دلیل آنکه حریم مصوبی برای آن تعیین نکرده است از تیر و ترکش انتقادها در امان نمانده است، رییس میراث فرهنگی شهرستان رامسر هم در واکنش به اعتراض ها نسبت به ساخت این سازه و رای کمسیون ماده ۵ گفت : مجوزهای ساخت این بنا در زمانی صادر شد  که حریم مصوبی برای این قلعه تاریخی وجود نداشت.
در سال های ۹۴ و یا ۹۵ که مجوز ساخت این بنا صادر شد حریمی مصوبی برای قلعه مارکوه تعریف نشده بود. از سوی دیگر ساخت آن نیز از سوی یک کارشناس میراث فرهنگی تایید شد، پس از آن به امضای مدیرکل وقت میراث فرهنگی که یک عضو کمسیون ماده ۵ است هم رسید.
وی ادامه داد : با این وصف ، با توجه به این که از زمانی که رای کمسیون ماده ۵ صادر شد، حدود پنج سال سپری شده است تا پروانه ساخت بنا از سوی شهرداری صادر شود ، میراث فرهنگی توقع داشت که شهرداری می بایست به دلیل وقفه ایجاد شده مجدد استعلام بگیرد که نگرفت و به همین دلیل هم میراث فرهنگی پس از اطلاع از صدور پروانه و شروع عملیات ساخت ، به شهرداری و اداره شهرسازی نامه ای ارسال و تقاضا کرده است که به دلیل اینکه چند سال از رای کمسیون ماده ۵ گذشته است، این نهاد می بایست برای پروانه ساخت از میراث فرهنگی استعلام دوباره بگیرد ، اما شهرداری به استناد اینکه مالک رای کمسیون ماده ۵ را در پرونده دارد معتقد بود که دیگر نیازی به استعلام مجدد از میراث فرهنگی نیست.

سحرخیز با اظهار این که هنوز هم حریم قلعه تاریخی مارکوه مشخص و ابلاغ نشده است ، گفت : تعیین حریم فرایندی زمان بر است، چرا که می بایست از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی تایید ، به استاندار ابلاغ و پس از آن برای شورای شهر و شهرداری ارسال شود تا بتوان از آن پس با ساخت و سازهای نامتعارف در حریم اثر برخورد کرد.
وی افزود : در حاضر تعیین حریم این قلعه تاریخی در مراحل پایانی قرار دارد و پس از تصویب به میراث فرهنگی ابلاغ می شود، ضمن اینکه در روزهای گذشته نیز به دلیل جلوگیری از ساخت و سازهایی از این دست تا زمان ابلاغ حریم به همراه کارشناسان استانی میراث فرهنگی نشستی با شورای شهر و شهردار کتالم و ساداتشهر داشتیم و مصوب شد تمامی ساخت و سازها در این محدوده بر اساس مجوز میراث فرهنگی و ضوابط این نهاد انجام شود.
سحرخیز در پاسخ اینکه آیا میراث فرهنگی می تواند در محاکم قضایی و با حکم قاضی میراث مانع از ساخت این بنا شود ، گفت : میراث زمانی می تواند با حکم قاضی میراث مانع از ساخت این سازه شود که این منطقه دارای حریم مصوب باشد و قوانینش نیز ابلاغ شده باشد. ما در حریم مصوب رامسر پرونده های قضایی زیادی داریم چرا که حرایم آن تصویب و قوانین مشخصی دارد که به آن استناد می کنیم.
قربانی کردن طرح جامع و تفضیلی پای برج سازی
گذشته از این که برج سازی در دامنه مارکوه به قلعه تاریخی آن آسیب می زند که به اعتقاد شهروندان رامسری باید با مخالفت میراث فرهنگی مواجه می شد ، برخی از کارشناسان هم معتقدند که ساخت برج در این منطقه بر خلاف طرح جامع و تفضیلی تعریف شده است.
یک کارشناس میراث فرهنگی شهرستان رامسر در تشریح مناقشات پیرامون صدور مجوز و بحث نبود حریم مصوب از سوی میراث فرهنگی گفت : این درست است که این منطقه حریم میراثی مصوب ندارد و میراث نمی توانست کاری از پیش ببرد ، ولی شهر کتالم و ساداتشهر دارای طرح جامع و تفضیلی است و در این طرح برای منطقه مارکوه کاربری باغ ویلایی تعریف شده است و دادن مجوز بر خلاف طرح تفضیلی نشان می دهد که ما در اینجا با پدیده مافیایی مواجه هستیم که منافع عامه مردم را قربانی منافع شخصی می کنند.
محمد قاسم کفاشی افزود : پیش از این هم سال ۹۵ در همین منطقه که در طرح تفضیلی دارای کاربری باغ ویلایی است ، برج ۱۱ طبقه سربرآورده بود و اکنون نیز دومین برج مجوز دریافت کرده است و ظاهرا کسی قرار نیست به طرح تفضیلی و جامع شهری پایبند باشد.
وی توضیح داد: سال های گذشته در جلسه کمیته فنی ماده ۵ در شهرداری کتالم و ساداتشهر برای تغییر کاربری هزار متر زمین که ویلایی قدیمی هم در آن قرار داشت حضور داشتم. در آن جلسه به عنوان کارشناس میراث فرهنگی با تغییر کاربری زمین به استناد اینکه در این منطقه قانون باغات اعمال می شود مخالفت کردم، ضمن اینکه به استناد ثبت ملی قلعه مارکوه در مجاورت این منطقه نیز اعلام کردم که میراث فرهنگی ضوابط عرصه و حریم این اثر تاریخی را در دستور کار قرار داده است و ساخت این سازه و تغییر کاربری باعث خدشه به این اثر تاریخی می شود.
کفاشی با بیان اینکه در طرح های جامع شهری کتالم و ساداتشهر این شهرها به باغ شهر معروف هستند ، افزود: با این وجود مخالفت من به عنوان کارشناس میراث ، طرح ساخت آن بنا در کمسیون ماده ۵ موفق می شود تغییر کاربری و هم افزایش تراکم و سطح اشغال را در سه نشست دریافت کند که حالا ما شاهد ساخت ساختمانی هستیم که یکپارچگی این بافت را تحت تاثیر قرار داده است و همین رای اشتباه سبب شد که زمین های اطراف نیز به دنبال بلند مرتبه سازی هستند و این مناقشات و تنش های مردمی شکل می گیرد.
وی با اظهار این که ارائه مجوز ساخت از سوی شهرداری آن هم پنج سال پس از رای کمیسیون ماده ۵ خلاف است ، گفت : طبق قانون وقتی زمان زیادی از رای کمسیون می گذرد و بعد از آن مالک برای اخذ پروانه ساختمانی اقدام کند ، می بایست طرح از نو در کمیته فنی و کمسییون ماده ۵ بررسی شود، چرا که ممکن است تغییرات زیادی در این وقفه رخ داده باشد و قطعا طرح نیازمند بررسی مجدد است ولی متاسفانه در مورد این برجی که قرار است ساخته شود این مورد هم نادیده گرفته شده است.
کفاشی نسبت به تخریب احتمالی قلعه مارکوه هشدار داد گفت : زمانی که با ماشین آلات سنگین زیر بستر طبیعی و صخره ای یک کوه شکافته و برداشت می شود، بنیان این اثر تاریخی که در قله کوه قرار دارد در معرض تخریب و تهدید جدی قرار می گیرد.
کفاشی افزود : بر اساس مطالعات باستان شناسی قلعه مارکوه بر بستری آهکی قرار دارد که جز سست ترین نوع سنگ های آهکی هستند و آسیب پذیری بالایی دارند ، بنا بر این با این حجم از عملیات ساختمانی در معرض ریزش و تخریب قرار می گیرد ، ضمن اینکه بستر جنگلی و منظر طبیعی این کوه که قله بر فراز قله قرار دارد نیز دستخوش تغییر می شود./مینو وکیل نژاد_ ایرنا