حرف شمال- هم اکنون پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از ایجاد نخستین منطقه آزاد در کشور و همزمان با ارائه لایحه افزایش مناطق آزاد از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، بهترین زمان است تا با از کارنامه مناطق آزاد مطلع و با مشکلات و موانع آن آشنا شویم.
مناطق آزاد تجاری-صنعتی، در خارج از مرزهای گمرکی کشور فعالیت می کنند و هدف تشکیل آن توسعه اقتصادی از طریق تشویق سرمایه گذاری است.
به عبارت دیگر با اعمال معافیت های مالیاتی و معافیت از پرداخت حقوق گمرکی سرمایه دار را به سرمایه گذاری در این مناطق ترغیب می کند و سرمایه گذار نیز اقدام به واردات محصولات با کمترین هزینه می کند. در نتیجه اگر سرمایه گذاری در مناطق آزاد رشد کند باعث رونق و توسعه اقتصادی آن منطقه می شود.
مناطق آزاد در دنیا تقریبا تعریف و اهدافی واحد دارند. برخی از این اهداف عبارتند از تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی و بهبود معیشت بومیان منطقه.
 

 

هم اکنون با گذشت بیش از 20 سال از ایجاد نخستین منطقه آزاد در کشور متاسفانه این مناطق به هیچکدام از اهداف خود به صورت کامل دست نیافته اند و نه تنها باعث بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی کشور نشده اند بلکه به معدود واحدهای تولیدی منطقه نیز آسیب رسانده اند و همچون تیشه ای ریشه اقتصاد کشور را تخریب می کنند.
 
در حال حاضر 7 منطقه آزاد در کشور فعال هستند که متاسفانه عملکرد قابل قبولی در جهت نیل به اهداف شان نداشته اند و با توجه به چنین تجربه ناموفقی افزایش این مناطق در کشور هیچ توجیه منطقی و عقلانی ای ندارد.
کشورهای توسعه یافته با تعداد کمتری از مناطق آزاد نسبت به کشور ما توانسته اند اقتصاد خود را متحول کنند و از آن به عنوان بازوی کمکی اقتصاد کلان کشور یاد می کنند در صورتیکه به دلیل سوءمدیریت مناطق آزاد در کشور ما این مناطق به عنوان یک واحد آسیب زننده به تولید ملی محسوب می شود.
 
مناطق آزاد ایران به جای اینکه به سکویی برای صادرات کالاهای تولیدی تبدیل شود به سکوی واردات و قاچاق سازمان یافته تبدیل شده است.
 اما موضوعی که اکنون با آن مواجهیم، تصمیم شتابزده‌ برخی از مسئولان دولت و مجلس جهت افزایش 100درصدی این مناطق با این عملکرد نامناسب، در سراسر کشور است.
 متاسفانه در این مدت برخی از مسئولان محلی به مردم این گونه القا نموده‌اند که با ایجاد منطقه آزاد، اوضاع اقتصادی و معیشتی آنها متحول می‌گردد در صورتی که با بررسی وضعیت مناطق موجود خلاف این موضوع ثابت می شود.
حال که لایحه افزایش مناطق آزاد از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، زمان مناسبی برای بررسی کارنامه این مناطق، مشکلات و موانع پیشرفت آن است که در زیر تعدادی از این مشکلات مطرح می شود.
 
عدم بهبود شاخص های توسعه در مناطق
با بررسی شاخص‌های رفاهی، اقتصادی و بهداشتی در مناطق آزاد و استانی که در آن قرار دارند، وضعیت شاخص‌ها از سال 82 تا 92 با یکدیگر مقایسه شد. این شاخص‌ها عبارت بودند از: نرخ اشتغال، تعداد کارگاه‌های صنعتی و شاغلان در آنها، تعداد افراد باسواد، تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)، تعداد مشترکین آب و برق، تعداد موسسات درمانی، مراکز پزشکی، تعداد تخت، تعداد پزشکان و پیراپزشکان.
 
در نتیجه‌ مقایسه شاخص‌ منطقه با استان، نه تنها بهبود چشمگیری مشاهده نشد، بلکه در برخی از موارد شاهد وضعیت بهتر استان هستیم. لذا عملکرد فعلی مناطق آزاد، به بهبود شاخص‌های ذکر شده کمکی نکرده است.
 
در نمودار زیر مقایسه آمار رشد کارگاه و رشد کارگر در استان هرمزگان و منطقه آزاد قشم را در ده سال 80 تا 92 مشاهده می کنید.

 

 براین اساس از سال 82 تا 92 کارگاه های تولیدی در استان هرمزگان بیش از 6 برابر کارگاه های قشم رشد کرده است.
 به عبارت دیگر منطقه آزاد قشم که از لحاظ اقتصادی به صورت خودمختار فعالیت می کند و تابع قوانین استان نیست، با توجه به وجود ظرفیت ها و زیرساخت های گوناگون سرمایه گذاری و رونق اقتصادی، متاسفانه نتوانسته است در رشد کارگاه های تولیدی و کارگر موفقیت چشمگیری پیدا کند و در طول 20 سال فقط 0.2 درصد توانسته رشد کند.
 
از همین نمودار می توان به راحتی نتیجه گرفت که مناطق آزاد نه تنها کمکی به رشد تولید داخلی نکرده اند بلکه حتی در رقابت با استان خود هم به مراتب ضعیف عمل کرده اند.
 
از سوی دیگر یکی دیگر از شاخص های مقایسه شده بین منطقه آزاد و استان آن، نسبت افراد باسواد به کل جمعیت است. این شاخص در استان سیستان و بلوچستان که به عنوان سرزمین اصلی محسوب می شود، با منطقه آزاد چابهار مقایسه شده است.
 نمودار زیر بیانگر رشد کند افراد باسواد نسبت به کل جمعیت است.
 

 

همانگونه که مشاهده می شود در منطقه آزاد چابهار افراد باسواد نسبت به استان سیستان و بلوچستان بسیار کم است. به اعدام و ارقام زیر نمودار دقت کنید. هرچند که شاخص افراد باسواد رشد بسیار اندکی داشته در طی 10 سال منتهی به 92 ولی بازهم چابهار نتوانسته خود را به استان نزدیک کند.
 اگر سطح سواد رشد نکند معیشت مردم هم تحت تاثیر قرار می گیرد.
 

 

در جدول بالا مقایسه شاخص اشتغال ساکنان منطقه آزاد اروند را با استان خوزستان مشاهده می کنید.
 درطول سال 82 تا 92 اشتغال در منطقه آزاد اروند و سرزمین اصلی به کندی کاهش یافته است و این به دلیل حجم بالای واردات و به تعطیلی کشانده شدن تولیدی ها و کارخانجات است.
 اینها تنها نمونه هایی از 3 منطقه آزاد بود که هر کدام را می توان با مستندات و آمار و ارقام به دیگر مناطق آزاد تعمیم داد.
 حال با وجود این مشکلات آیا افزایش مناطق آزاد نتیجه ای به غیر از بدتر شدن اوضاع بومیان و البته بهتر شدن وضعیت ثروتمندان و تجار خواهد داد؟ و این یعنی عمیق تر کردن شکاف طبقاتی... .
نخستین مشکلی که مناطق آزاد ایجاد کرده است عدم بهبود شاخص های توسعه است. با توجه به اینکه یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد بهبود توسعه در همه ابعاد است ولی متاسفانه با بررسی برخی از شاخص های توسعه در این مناطق در بین سالهای 82 تا 92 متوجه شدیم نه تنها شاخص ها بهبود نیافته بلکه در مقایسه با شاخص های توسعه استان (سرزمین اصلی) نیز بسیار پایین است.
به عنوان مثال شاخص افراد باسواد، شاخص تعداد کارگاه های صنعتی و افراد شاغل در آن و یا شاخص نرخ اشتغال بسیار پایین تر از سرزمین های اصلی هستند. به عبارت دیگر افراد باسواد، کارگاه های تولید و افراد شاغل در مناطق آزاد کمتر از استان آن هستند.
از سوی دیگر این تنها مشکل ایجاد شده در مناطق آزاد نیست. یکی دیگر از مشکلات این مناطق، عدم رونق اشتغال است.
متاسفانه اگر گشتی در یکی از مناطق هفت گانه آزاد کشور بزنید و با بومیان آنها صبحت کنید قریب به اتفاق آنها از معضل بیکاری رنج می برند و عدم اشتغال را از بزرگترین معضلات مناطق آزاد می دانند.
با بررسی نرخ اشتغال در 5 منطقه آزاد و مقایسه آن با نرخ اشتغال همان استان، نه تنها بهبود چشمگیری مشاهده نشد، بلکه در بعضی از مناطق، استان مرزی نرخ اشتغال مناسب‌تری نسبت به منطقه آزاد دارد.

 

این یک بعد ماجراست. نرخ اشتغال پایین است، جوانان و بومیان مناطق آزاد بیکارند، زندگی هایشان سخت می گذرد و با گرانی های خارج از عرف این مناطق معیشت بومیان به مخاطره می افتد. از تمام این مسائل اگر بگذریم به تعداد معدود بومیانی می رسیم که توانسته اند برای خود شغلی را در این مناطق دست و پا کنند.
با توجه به بررسی های موجود، بر خلاف هدف ایجاد مناطق آزاد که رونق تولید بود، بومیانی که در این مناطق مشغول به کار هستند اغلب به شغل هایی مانند مشاغل خدماتی یا فروشندگی رو آورده اند. مشاغلی که هیچکدام منجر به تولید نمی شود.
هرچند که کل کشور با بحران بیکاری و عدم رونق اشتغال دست به گریبان است، اما با توجه به واردات بسیار زیاد مواد اولیه به مناطق آزاد و ظرفیت بالای این مناطق برای صادرات، مناطق آزاد ایران باید به عنوان الگو و پیشانی اشتغال زایی شناخته شود ولی متاسفانه تعداد زیادی از افراد سودجو و سرمایه دار نه تنها به فکر رونق اقتصاد ملی نیستند بلکه به فکر جیب خود هستند و با واردات بی رویه و قاچاق سازمان یافته تیشه بر ریشه تولید می زنند.
با این رویه ای که در مناطق آزاد حاکم شده است، روز به روز جوانان بیکارتر می شوند، قیمت اجناس بالاتر می رود، بومیان برای رفع مشکلات معیشتی مجبور به فروش زمین های خود می شوند، ساخت و ساز پاساژها و هتل ها افزایش می یابد، زمین ها گرانتر می شوند، همچنان زندگی بومیان سخت تر می شود و در نهایت بومیان زیر چرخه های اقتصادی ناسالم سرمایه داران از بین می روند.

 

از سویی  وقتیکه در مناطق آزاد ثورت و اشتغال تولید نشود و قیمت زمین نیز بالا رود جوانان این منطقه برای تهیه مسکن با مشکل مواجه می شوند و بنابراین سن ازدواج بالا می رود و هزاران مشکل و آسیب اجتماعی را به دنبال دارد.
شاید افزایش قیمت زمین برای اشخاصی که دارای ملک و املاک در منطقه هستند، اثر کوتاه مدت مناسبی داشته باشد، اما برای جوانان و بومیانی که دارای مسکن نیستند، خرید مسکن تبدیل به یک آرزو می‌گردد.
همچنین افرادی که دارای زمین هستند، با فروش آن و نه با کار و تولید، سرمایه‌ای به دست می‌آورند که پس از گذشت مدتی دیگر با همان مقدار سرمایه نمی توانند زمین یا مسکن مشابه ای را خریداری کنند.
قطعا با تجربه تلخ اینچنینی از انحراف کامل مناطق آزاد از اهداف خود، اگر هزاران هزاران منطقه آزاد دیگر هم در کشور ایجاد شود به انحراف خواهد رفت و فقط ابزاری برای افزایش فاصله طبقاتی و سرخوردگی بیشتر بومیان خواهد شد/ دانشجو