نتایج بررسی‌های هیأت‌های اجرایی انتخابات حکایت از آن دارد که تعداد قابل توجهی از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، حائز شرایط اولیه نامزدی بوده و بر اساس نظر نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی فاقد پیشینه مؤثر کیفری که موجب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی از جمله نمایندگی شود، هستند. اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که هیأت‌های نظارت باید بر اساس وظایف خود نسبت به احراز شرایط داوطلبان نظر خود را اعلام کنند. واقعیت این است که بیشترین حجم اختلاف افکنی، شایعه پراکنی، تخریب و انگ زنی در همین مقطع رخ می‌دهد و شور و شوق ناشی از مشارکت شهروندان و نشاط سیاسی بتدریج تبدیل به محل نزاع و حذف رقیب به هر قیمت و نادیده گرفتن معیارهای اخلاقی می‌شود. به نظر می‌رسد برای فاصله گرفتن از این وضعیت و حفظ شور و شوق اجتماعی و برگزاری انتخابات در فضایی سالم و پر نشاط باید نهادهای تأثیرگذار بر انتخابات، الزاماتی را رعایت کنند. اولین الزام به دولت و دستگاه‌های اجرایی باز می‌گردد که باید شرایطی را فراهم نمایند تا عموم مردم احساس کنند فضای کلی کشور برای مشارکت آنان در تعیین سرنوشت فراهم است. خوشبختانه عملکرد دولت در عمر دو ساله خویش مهر تأییدی بر این واقعیت است که دولت تدبیر و امید به مشارکت شهروندان و احقاق حقوق آنان اهتمام ویژه دارد. بی‌سبب نیست که در مرحله ثبت نام، تعداد داوطلبان نسبت به دوره قبل رشد دوبرابری داشت. دولت در رابطه با وظیفه اجرایی خود هم خوب عمل کرده و رضایت عمومی شهروندان از عملکرد هیأت‌های اجرایی نشان می‌دهد که استانداران، فرمانداران و مجریان انتخابات اهمیت حفظ نشاط عمومی جامعه  و منافع ملی را در اولویت قرار داده‌اند.

الزام دوم به شورای محترم نگهبان و هیأت‌های نظارت مربوط است که با عملکرد مناسب، وظیفه قانونی و شرعی خود را به بهترین نحو انجام دهند. شورای نگهبان قانون اساسی وظیفه خطیر پاسداری از نظام اسلامی را عهده دار است و از همین منظر باید در کنار دغدغه احراز شرایط داوطلبان، دغدغه مصالح نظام و منافع عمومی را هم مد نظر قرار دهد. اگر ملاک‌های قانونی، موازین شرعی و معیارهای اخلاقی به عنوان سه ضلع احراز شرایط و مبنای رسیدگی قرار گیرد و هر رویکرد سلیقه‌ای دیگر خارج از سه اصل مذکور تأثیری بر روند تأیید صلاحیت‌ها نگذارد، مسلماً می‌توان به برگزاری یک انتخابات پرشکوه امیدوار بود. اعتقاد و التزام به قانون اساسی و همه اصول آن و عمل بر اساس موازین دینی و شرعی، اولین و مهم‌ترین رکن نمایندگی است و هیچ کس نمی‌پذیرد که نماینده مجلس شورای اسلامی فاقد چنین شرایطی باشد. بنابر این آنچه در این مقطع انتظار افکار عمومی است امتداد مسیر روشن انتخابات بر پایه منافع عمومی و پرهیز از مطالبات شخصی، اغراض سیاسی و شکاف و اختلاف میان دست اندرکاران انتخابات است.

علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و ناظر، در سطح جامعه،گروه‌های تأثیرگذار و نخبگان هم باید برای حفظ وحدت و همدلی و امیدواری جامعه گام‌های مؤثری بردارند. مراجع عظام تقلید و روحانیت معظم، ائمه محترم جمعه و حوزه‌های علمیه در این مقطع می‌توانند با نظرات راهگشا و امیدبخش خود به تقویت منافع ملی و مصالح عمومی یاری رسانند. نخبگان دانشگاهی و اصحاب اندیشه با روشنگری نسبت به ضرورت مشارکت شهروندان، بر شور انتخابات بیفزایند. اصحاب رسانه، صدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی با اطلاع‌رسانی صحیح و منصفانه و رعایت اخلاق حرفه‌ای به آگاهی بخشی جامعه کمک کنند. احزاب، جریان ها، اقطاب و رجل سیاسی با بیان نظرات دقیق و تبیین برنامه‌های خود مردم را به سمت انتخاب آگاهانه سوق دهند، اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با مشارکت در انتخابات به وحدت و همدلی ایرانیان در شرایط خطیر کنونی بیفزایند.

ارزش انسجام و وحدت اصل خدشه ناپذیر و مقدم بر سایر امور انتخابات است. تجربه تاریخی هم نشان داده ملت ایران در روند تکاملی اجتماعی خود به انتخاب آگاهانه دست خواهد زد چنانکه در سال 92 این آگاهی را به اثبات رساند. فراموش نکنیم که امسال از سوی مقام معظم رهبری با توجه به نیازهای جامعه هوشمندانه به نام همدلی و همزبانی آغاز شد و انتخابات پیش رو در ماه پایانی سال باید نمایش نگرش ملی به این نام و عمل به سخن ایشان مبنی بر وحدت و همدلی باشد. لازمه تحقق این مهم ترجیح منافع ملی در جهت انسجام و همگرایی، تحمل، مدارا و  تعامل و سازگاری و پرهیز از مواضع تنش زا و اختلاف افکنانه و در نهایت درک لازم از مصالح  عمومی و منافع ملی به عنوان عامل افزایش اقتدار و ثبات قدرت ملی است. انتخابات اسفند ماه علاوه بر آنکه یک رویداد ملی است و می‌تواند بر اقتدار و توان ملی نظام اسلامی بیفزاید و چتری امن بر فراز سر همه ایرانیان باشد، آثار و نتایج مثبت فراملی و منطقه‌ای هم برای ما خواهد داشت، به شرط آنکه همه گروه‌های تأثیرگذار به الزامات آن تن دهند.