متأسفانه تجاوز به حریم زمین‌های ملی و حریم کوه، جنگل و دریا آسیب‌های جبران‌ناپذیری نیز به محیط زیست وارد می‌کند. پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش از چهار پروژه دریاخواری بزرگ رونمایی کرد.

این مسئله آن‌گاه دردناک‌تر و قابل‌تأمل‌تر می‌شود که رد پای مسئولان دولتی یا مساعدت آنها را در فرایند بروز این تجاوزها، آشکارا شاهد هستیم. متأسفانه تجاوز به حریم زمین‌های ملی و حریم کوه، جنگل و دریا آسیب‌های جبران‌ناپذیری نیز به محیط زیست وارد می‌کند. پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش از چهار پروژه دریاخواری بزرگ رونمایی کرد.

 به گفته حناچی پدیده شاندیز در کیش، کمربندی رامسر، تخلف در درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس از مهم‌ترین پرونده‌های دریاخواری هستند. آن‌گونه‌که او می‌گوید این تخلفات در دولت گذشته و با مجوزهای به‌ظاهر قانونی آغاز‌ به‌کار کرده‌اند و مقابله با آنها برای دولت سخت است و اغلب این پروژه‌ها وارد جریان شکایت در دادگاه‌ها شده‌اند.

گفتگویی کوتاه در این خصوص با پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی در ذیل آمده است:

موردی که مهم‌ترین پرونده زمین‌خواری لقب گرفته، مربوط به کمربندی شهر رامسر است. گویا این پروژه، مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری دولت قبل را هم دارد و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در دوره گذشته به اجرا رسیده است. در‌این‌مورد چه توضیحاتی می‌توانید بدهید؟

کمربندی شهر رامسر یک تفاوت دارد. ظاهرا شورای‌عالی شهرسازی در دولت قبلی به آن ورود کرده است. ما هنوز فرصت ارزیابی بیشتر پیدا نکرده‌ایم. در این منطقه امکان احداث کمربندی برای شهر وجود نداشته از‌این‌رو پیشنهاد کرده‌اند کمربندی را از داخل دریا بزنند. هرچند این طرح مطالعات هم داشته، اما همه جوانب در نظر گرفته نشده است. اگر با این دیدگاه که سواحل، انفال و متعلق به همه مردم است به آنها نگاه کنیم و بخواهیم به خاطر مصلحت عمومی، دخل و تصرفی کنیم باید کار به‌صورتی باشد که خردهای جمعی بر آن صحه بگذارند. در کمربندی رامسر استنباط من این است که در آینده قسمتی از دریا که توسط جاده از پهنه دریا جدا شده است نیز خشک خواهد شد.

‌با این تفاسیر به فرض رفع این تخلف‌ها و برگشت این زمین‌ها به انفال، باز هم خسارت‌های زیست‌محیطی، قابل برگشت نیستند. با متخلفان و ناظران و مسئولانی که کوتاهی کرده‌اند چه برخوردی خواهد شد؟ فقط قرار است تخلفات مطرح شوند!؟

در شرایط فعلی حداقل کاری که می‌شود انجام داد این است که این زمین‌ها دوباره برگردند و اگر انتفاعی به‌وسیله اشخاص در نظر گرفته شده است به صاحب حق، که مردم هستند، برگردد. روال کار برای پرونده‌هایی از این جنس، این‌گونه است که در سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند و چنانچه به اثبات برسند به قوه قضائیه سپرده خواهند شد. ما به‌عنوان دستگاه ناظر این پرونده‌ها را منعکس می‌کنیم و سپس در ارگان‌هایی که گفته شد، بررسی می‌شوند و معمولا رونوشتی نیز به دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌شود.

‌برای علاج واقعه چه می‌کنید؟ آیا قرار است از یک جایی جلو این کارها گرفته شود؟

این قول را می‌توانم بدهم که از این به بعد چنین اقداماتی اتفاق نخواهد افتاد. ما بسیاری از پرونده‌ها بوده که آنها را رسانه‌ای نکرده‌ایم. شهرکی که وابسته به یکی از دانشگاه‌های کشور بود و حتی زمین‌ها را نیز توزیع کرده بودند؛ اما از آن جلوگیری شد. موارد دیگری نیز وجود داشته که چند سال پیش در صداوسیما نیز تبلیغات گسترده‌ای داشتند.

این موارد بدون خبری‌شدن رفع شده‌اند. از این به بعد امیدواریم از این دست اقدامات را شاهد نباشیم، سیستم دولت نیز به یاری خداوند و همراهی مردم، مانع این‌گونه اقدامات خواهد بود. مسئله مهم درباره این موارد این است که اگر به‌طور دایمی، حساسیت در اخبار عمومی و در ذهن مسئولان و دستگاه‌های نظارتی وجود نداشته باشد، هر اتفاقی ممکن است حادث شود. حساسیت عمومی باید دایما زنده نگه داشته شود تا هم از جهت قانونی و هم از جهت اجتماعی احتمال بروز این وقایع به حداقل برسد.