احتمال حذف ۱۱۳ میلیارد تومان از حق مردم مازندران/ خواب زمستانی ادارات در فصل اسناد خزانه!

حرف شمال/ آخرین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران، جلسه خاصی بود. فارغ از تمام مسائل مطرح شده در آن وعده 48 ساعتی استاندار مازندران به ادارات دولتی مبنی بر تحویل «اسنادخزانه» موضوعی بود که توجه رسانه های استان را به خود جلب کرد.

 آمار ارائه شده در این مورد آنقدر تعجب آور است که این پرسش را فراروی مخاطبان قرار می دهد که چرا نهادهای دولتی استان در قحطی و خشکسالی بودجه،  برای دریافت اعتبارات تعلل به خرج می دهد و برخی از آنها هنوز 1ریال هم در این زمینه جلو نیامده‌اند.

این تعلل نه تنها به ساختار مالی نهادهای دولتی مازندران آسیب می زند، بلکه باعث بازگشت اعتبارات از استان شده و جذب اعتبارات آتی را نیز با مشکل مواجه می کند. اگر این اهمال بدل به روالی ساختاری گردد اقتصاد مازندران را با بیماری «خواب‌زده‌گی مالی» روبه رو می کند که وضعیتی ناپایدار است و در نتیجه آن تصمیمات سیاسی و شخصی جایگزین روال عادی و قانونی می‌گردد. کمااینکه ما سابقه فراوانی در برگشت دادن اعتبارات از مازندران در همه دولت ها داریم که نشان دهنده وجود ویروس خوابزدگی مالی در ساختار اقتصادی نهادهای دولتی استان است.

 اسناد خزانه چیست؟

در ادﺑﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ، اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اوراق ﺑﻬﺎداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﮔـﻮاه ﺗﻌﻬـﺪ ﻧﺎﺷـﺮ (ﻋﻤﻮﻣـﺎً دوﻟﺖ ﻫﺎ) ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ آﻧﻬﺎ در آﻳﻨﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اوراق ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻣﻞ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و دارای ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻌـﺎف از ﻣﺎﻟﻴﺎت دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰی و اﻳﺎﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ، ﻛﻮﭘﻦ ﺑﻬﺮه ﻧﺪارﻧـﺪ و در زﻣﺎن ﻓﺮوش، دوﻟﺖ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ارزانﺗﺮ از ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاران ﻣﻲ ﻓﺮوﺷـﻨﺪ .

اﺳـﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ از اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ دارای ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺪﻫﻲ هستند. اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻃﺮف ﻗﺮارداد در ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ، ﺑـﺪﻫﻲ ﻫـﺎ و ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﺑـﺪﻫﻲ ﻫـﺎی ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻳﻦ اﺳﻨﺎد، ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸـﻜﻞ، ﺑـﺎ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺎی اﺳﻤﻲ و دوره ﻫﺎی ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﺘﻨﻮع، ﺑـﺪون ﻛـﻮﭘﻦ ﺳـﻮد، ﺑـﺎ ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دادوﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺳﺮرﺳﻴﺪ در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در ﻗﺒـﺎل ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎی ﻣﺴﺠﻞ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻋﻤـﻮﻣﻲ (ﻣﺼـﻮب 1366) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد، در اﺧﺘﻴﺎر ﻃﻠﺒﻜﺎران ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ، اﺑـﺰاری ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﺑـﺪﻫﻲ ﻛـﻪ از ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻛﺸـﻒ ﻗﻴﻤـﺖ و دادوﺳـﺘﺪ در ﺑـﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻲ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ، اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺤﺖ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺿـﻮاﺑﻂ ﻧﻈـﺎم ﻣـﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

 

 

 
احتمال از دست دادن 113 میلیارد تومان از حق مردم مازندران

با این حساب می توان چرایی نگرانی استاندار مازندران را از تاخیر در ارائه اسناد خزانه در یافت. به گفته نوربخش؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در همین نشست با 1070 میلیارد تومان کل اعتبارات مازندران در سالجاری است، که از 300 میلیارد تومان اعتبار در اختیار استان، تابحال 36 میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت شده و 113 میلیارد تومان نیز به شرط ارائه اسناد خزانه در نوبت پرداخت است.

 از جذب 100 درصدی بهزیستی تا جذب صفردرصدی برخی ادارات

به گزارش عبارت نوربخش در ادامه از دستگاه های دولتی استان و کیفیت مواجهه آنها با اسناد خزانه نام برد و گفت: به دستگاه ‍‌ها اعلام کردیم از تخصیص ‍‌ها استفاده کنند، در این میان اداراتی همچون بهزیستی توانستند 100 درصد اعتبار تخصیص یافته را جذب کنند اما نهاد‌هایی همچون آب منطقه ای، فاضلاب روستایی و شهری، بسیج سازندگی، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، ثبت اسناد، جهاد کشاورزی، علوم پزشکی ساری و بابل، دانشگاه علوم کشاورزی ساری، راهداری، زندان‌ها، شرکت توزیع برق منطقه‌ای و استانی، حوزه علمیه، شهرداری ها و بسیاری دیگر از ادارات و نهاد‌های دولتی از 0 تا 84 درصد اسناد خزانه مربوط به دریافت جذب اعتبار تخصیص یافته را ارائه کرده اند.

بنا به اظهارات مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قرار ارسال خزانه در تاریخ‌های 19 دی و بهمن گذاشته شده و بر همین اساس فرم‌هایی برای ادارات دولتی استان ارسال شده و چندین جلسه توجیحی برای ادارات برگزار شده اما برخی غافل از اینکه مدت تکمیل اسناد خزانه طولانی است در ارائه آن غفلت کرده اند.

 ضرورت استفاده از «الگوی ضربدری»

در این مقال چرایی این غفلت مورد سوال است؟ پرسش مهم دیگر این است که چرا نهادهای نظارتی منجمله خود اقتصاد و دارایی یا برنامه و برنامه و بودجه بر این تاخیر نظارت نکرده‌اند و اساسا مرجع نظارت و رسیدگی به اهمال اقتصادی نهادهای دولتی کیست؟

این اهمال از طرف دیگر روشن می سازد که مدیران دستگاه‌های مربوطه به هیچ عنوان از یکی از مهمترین شاخصه‌های مدیریتی آگاهی نداشته‌اند و آن دستگاه نیز وظایف ذاتی خود را به صورت درستی انجام نداده است؟

باید ریشه‌یابی شود که بهزیستی مازندران و مدیریتش چطور موفق شدند جذب 100درصدی داشته باشند و فلان ادارات به چه دلیلی شکست خوردند. با اینکار می توان با استفاده از شیوه «الگوهای ضربدری» مدیر موفق بهزیستی را با چالش ها آشنا کرد و مدیران نهادهای ضعیف را با فرصت‌ها و شیوه‌های درست.
 
اجازه از بین رفتن اقتدار استاندار را ندهید

برگزاری این نشست و تاکید «ربیع فلاح» بر طرح این موضوع موید این است که استانداری اهمیت مسئله را دریافته و اکنون انتظار افکار عمومی این است که مهلت استاندار مازندران جدی گرفته شده و اگر نهادی در این زمینه ضعیف عمل کرد مورد سوال واقع شده و نامش در رسانه‌ها مطرح شود تا اقتدار استاندار مازندران محل سوال قرار نگیرد.

این غفلت در حالی صورت گرفته است که 16 میلیارد و 200 میلیون تومان از 20 میلیارد تومان اعتبار سفر رهبری به صورت اسناد خزانه ارائه و به فرابورس تحویل داده شده و مازندران را از جمله استانهایی است که کامل ترین اطلاعات و اسناد را در حوزه اسناد خزانه ادارات به فرابورس فرستاده است.

با این حساب از دست دادن 113 میلیارد تومان آنهم در شرایطی که وضعیت زیرساخت‌ها به واسطه نزدیکی به سال جدید در شرایط بدی است و هنوز هم بحران‌هایی نظیر سرما و قطعی گاز اقتصاد مازندران را تهدید می کند، خطایی آشکار و در حکم نادیده گرفتن سهم قانونی همه مازندرانی‌هاست.

اما از آن طرف استانداری مازندران و روابط عمومی آن باید به شکلی شفاف نتیجه اظهارات اخیر استاندار را به اطلاع رسانه‌های استان برساند تا روشن شود کدام نهاد همچنان با کوتاهی حق مردم استان را ضایع می‌کند.

البته امید می رود این اتفاق رخ ندهد و در فرصت باقی مانده برای اداراتی که فرصت سوزی کرده‌اند شاهد تکمیل اسناد و ممانعت از خروج سرمایه از مازندران باشیم/ عبارت