ردپای نمایندگان مجلس در زمین خواری کلاردشت،گرگان و حیران/ نقش زمین خواران در تبلیغات انتخاباتی نمایندگان!
برخی نمایندگان مجلس در تجاوز و تخریب اراضی نقش پررنگ دارند که روستای زیارت در شهر گرگان، گردنه حیران در گیلان، کلاردشت و دیگر مناطق گردشگری از جمله این مناطقی هستند.
به گزارش حرف شمال، آمار و اطلاعات مختلفی از زمین خواری در شهرهای ایران اعلام می شود. اوایل امسال، محسنی اژهای، معاون اول قوهقضاییه گفت: درسال 93 طبق آمار 31 استان از 42 هزار و 466 هکتار اراضی که به نحوی به صورت غیرقانونی تصرف شده بود یا ادامه خود نوعی تصرف غیرقانونی بود، خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت که این امر درسال 94 نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.
امروز هم محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستانی کل کشور در نشست هماندیشی شورای حفظ حقوق بیتالمال در محل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور صحبت هایی درباره زمین خواری کرد. او گفت: متأسفانه عدهای از نمایندگان مجلس و حامیان مالی آنها در بحث زمینخواری وارد شدهاند و حتی نمایندگان در این موضوع به تصویب قانون هم میپردازند.
به گفته او در زمینههای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی قوانین مشخصی داریم، اما در بخش اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم. برای همه نوع اراضی مراحل، قانون و ضابطه مشخص داریم، اما برخی از این قوانین که مربوط به 50 سال پیش است، آییننامه ندارد.
حشتمی در این جلسه ادامه داد: از محل نمایندگان مجلس هم خسارت عمدهای به اراضی وارد میشود. در مناطق خوش آب و هوا اسپانسرها (حامیان مالی) همین نمایندگان مجلس ورود میکنند و حتی نمایندگان مجلس در این راستا خود قوانینی تصویب میکنند که این برخلاف حفظ حقوق بیتالمال است.
معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس در تجاوز و تخریب اراضی نقش پررنگ و آسیب زا دارند، گفت: روستای زیارت در شهر گرگان، گردنه حیران در گیلان، کلاردشت و دیگر مناطق گردشگری از جمله مناطقی هستند که از این طریق آسیبهای زیادی دیده اند.
براساس صحبت های او، برخی از نمایندگان مجلس در تجاوز و تخریب اراضی نقش پررنگ و آسیبزا دارند، به همین دلیل باید حقوق بیتالمال احیا شود.
به گفته معاون قضایی دادستانی کل کشور متأسفانه برنجکاری در شمال کشور از بین رفته است و بیشتر زمینها به ویلا تبدیل شده است. در اجرای برخی از طرحها در حوزه اراضی کشور شاهد کوتاهی مسئولان و مجریان هستیم در حالی که قوانین در همه زمینهها شفاف است.
به گزارش حرف شمال، آمار و اطلاعات مختلفی از زمین خواری در شهرهای ایران اعلام می شود. اوایل امسال، محسنی اژهای، معاون اول قوهقضاییه گفت: درسال 93 طبق آمار 31 استان از 42 هزار و 466 هکتار اراضی که به نحوی به صورت غیرقانونی تصرف شده بود یا ادامه خود نوعی تصرف غیرقانونی بود، خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت که این امر درسال 94 نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.
امروز هم محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستانی کل کشور در نشست هماندیشی شورای حفظ حقوق بیتالمال در محل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور صحبت هایی درباره زمین خواری کرد. او گفت: متأسفانه عدهای از نمایندگان مجلس و حامیان مالی آنها در بحث زمینخواری وارد شدهاند و حتی نمایندگان در این موضوع به تصویب قانون هم میپردازند.
به گفته او در زمینههای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی قوانین مشخصی داریم، اما در بخش اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم. برای همه نوع اراضی مراحل، قانون و ضابطه مشخص داریم، اما برخی از این قوانین که مربوط به 50 سال پیش است، آییننامه ندارد.
حشتمی در این جلسه ادامه داد: از محل نمایندگان مجلس هم خسارت عمدهای به اراضی وارد میشود. در مناطق خوش آب و هوا اسپانسرها (حامیان مالی) همین نمایندگان مجلس ورود میکنند و حتی نمایندگان مجلس در این راستا خود قوانینی تصویب میکنند که این برخلاف حفظ حقوق بیتالمال است.
معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس در تجاوز و تخریب اراضی نقش پررنگ و آسیب زا دارند، گفت: روستای زیارت در شهر گرگان، گردنه حیران در گیلان، کلاردشت و دیگر مناطق گردشگری از جمله مناطقی هستند که از این طریق آسیبهای زیادی دیده اند.
براساس صحبت های او، برخی از نمایندگان مجلس در تجاوز و تخریب اراضی نقش پررنگ و آسیبزا دارند، به همین دلیل باید حقوق بیتالمال احیا شود.
به گفته معاون قضایی دادستانی کل کشور متأسفانه برنجکاری در شمال کشور از بین رفته است و بیشتر زمینها به ویلا تبدیل شده است. در اجرای برخی از طرحها در حوزه اراضی کشور شاهد کوتاهی مسئولان و مجریان هستیم در حالی که قوانین در همه زمینهها شفاف است.
او همچنین گفت: در رسیدگی به شکایات افراد در مراجع قضایی مشکلی نداریم، اما در ماده 25 قانون ساماندهی اراضی دادگستری را موظف کرده برای رسیدگی به اختلافات منابع طبیعی و اراضی دادگاههای تخصصی تشکیل شود. تخریب واحدهای احداثی بر اراضی ملی نیز خود هزینههایی دارد. حتی روستاهای ما امروز وضعیت اسفناکی دارند، زیرا با تبدیل اراضی کشاورزی و روستایی به ویلا و ساختمان عملاً دامداری، مرغداری، کشاورزی و از این قبیل در روستاها از بین رفته و روستاییان نیازمند شهرها شدهاند؛ اراضی خود را به شهریها و حتی خارجیها فروختند و به شهر آمدند و از سوی دیگر این اراضی خشک شده است.
معاون قضایی دادستانی کل کشور بیان کرد: فشار مقامات اجرایی در برخی مناطق و استانها سبب شده است، برای صنعتی شدن بسیاری از اراضی ملی کشور از دست دولت خارج شود و تغییر کاربریها در روستاها و سواحل هزاران هکتار زمین کشاورزی را نابود کرده است. باید به مسئله تجاوز منابع طبیعی و اراضی ملی بیش از پیش توجه شود به طوری که در قانون اساسی ماده 156 نیز به این مسئله توجه خاص دارد.
حشمتی با اشاره به اینکه روستاهای ما امروزه وضعیت اسفناکی دارند، اظهارداشت: با تبدیل اراضی روستایی و کشاورزی به ویلاها و ساختمان ها، در واقع دامداری، مرغداری و کشاورزی از بین می رود و آنها بیشتر به شهرها نیازمند می شوند.
وی ادامه داد: در نهایت روستائیان اراضی خود را به شهرها فروخته و یا اراضی آنها خشک می شود.
معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان اینکه فشار مقامات اجرایی در برخی مناطق و استانها باعث شده بسیاری از اراضی ملی کشور برای صنعتی شدن از بین برود، گفت: تغییر کاربریها در روستاها و سواحل هزاران هکتار زمین را در کشور نابود کرده است.
وی با بیان اینکه ما باید به مسئله پیشگیری و تجاوز منابع طبیعی و اراضی ملی بیش از گذشته توجه کنیم، اظهارداشت: در مواردی از قانون اساسی هم به این مسئله توجه شده است.
حشمتی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس و حامیان مالی آنها درصدد زمینخواری هستند، افزود: متاسفانه نگاه امروز ما به محیط زیست فقط سوء استفاده و بهره برداری است و عده ای به دنبال لطمه زدن به جنگل، رودخانه، سواحل، آب، خاک، هستند که این در محیط زیست کشور اختلالات زیادی را به وجود آورده است.
معاون دادستان کل کشور اعلام کرد: عده ای از نمایندگان مجلس حامیان مالی انها که در تبلیغات ستاد های انتخا باتی انان نقش اساسی داشته اند در راستای زمین خواری واردشده اند،
وی افزود: در مناطق خوش اب و هوا( حامیان مالی) این نمایندگان مجلس ورود پیدا می کنند و در مصوبات قوانین مجلس در این زمینه نفوذ می نماید. این برخلاف حفظ حقوق بیت المال است، در اجرای برخی از طرحها در حوزه اراضی کشور شاهد کوتاهی مسولان و مجریان هستیم در حالی که قوانین در همه زمینه ها شفاف است.
متاسفانه برنج کاری در شمال کشور در حال نابود شدن است و بیشتر زمینها به ویلا تبدیل شده ، حتی روستاهای ما وضع اسفناکی پیدا کرده اند. زیرا با تبدیل اراضی کشاورزی و روستایی به ویلا ،ساختمان دامداری، ومرغداری، کشاورزی با این وصف در روستا از بین رفته و روستاییان نیازمند شهرها شده اند، اراضی خود را به شهری ها وحتی به خارجی ها فروخته وبه شهر امدند واز سوی دیگر زمینهای اراضی خشک شده اند.
در حالی که معاون قضایی دادستانی کل کشور از ورود عدهای از نمایندگان مجلس و حامیان مالی آنها در بحث زمینخواری صحبت می کند که دیروز عزت اله یوسفیان نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در زمان مجلس ششم مصوبه ای تبدیل به قانون شد که برای کارهای تولیدی سند مالکیت غیر ملک همان زمینی که دولت به افراد برای کارهای تولیدی می دهد، جهت گرفتن وام و تسهیلات نیاز نیست است و سند همان ملک کفایت می کند و نیازی به وثیقه دیگر نیست. برخی با استفاده از این قانون زمین هایی از دولت گرفتند تا به کار تولیدی بپردازند و با همان اسناد، تسهیلات و وام گرفتند اما بعد از گرفتن تسهیلات زمین ها را تغییر کاربری دادند.
به گفته او فردی حدود 120 هکتار از زمین ها دولت را بین تهران و کرج گرفته بود تا به کاشت درخت های میوه از جمله گردو بپردازد اما بعد از مدتی بجای درخت آپارتمان در آنها سبز شد و با تغییر کاربری برج سازی کرد. دولت هم زمین داد و هم پول. اما هدف دولت محقق نشد و تازه هم پول دولت رفت و هم زمین!/مهر
آدرس کوتاه خبر: