نگرانی از نفوذ مجدد مافیای چوب در سازمان جنگل ها /"واگذاری منابع طبیعی" به نام "احاله مدیریت"

  به گزارش حرف شمال؛ در حالی که به استناد بند 1 و تبصره یک بند 2 از جزء "ف" ماده 38 "قانون برنامه ششم توسعه"، دولت صرفاً تا پایان سال سوم اجرای این برنامه می توانست تحت شرایطی، برای درختان ریشه کن و شکسته-افتاده مجوز بهره برداری صادر کند و اکنون در چهارمین سال اجرا، صدور مجوز برای برداشت اینگونه درختان، کاملاً غیرقانونی است؛ حالا خبرهای رسیده حکایت از یک توافق برای گرفتن مجوز این درختان بین استانداری مازندران و سازمان جنگل ها،مراتع و ابخیزداری کشور می دهد. شگفت انگیزتر اینکه وزیر جدید کشاورزی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس، اعلام کرده بود « تنفس جنگل خط قرمز من است»؛ خط قرمزی که به نظر می رسد به همین زودی از یاد آقای وزیر رفته است.

طرح "توقف بهره برداری چوبی از جنگل های هیرکانی" موسوم به "طرح تنفس جنگل" پس از سال ها تلاش و پیگیری کارشناسان و کنشگران محیط زیست و اثبات تخلف ها و تخریب های فراوان این طرح ها برای مراجع تصمیم گیر، سرانجام با حمایت مقام معظم رهبری در بهمن 1395 در قالب "برنامه ششم توسعه"، تصویب و در همان سال اول قانون برنامه ششم توسط "سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور" اجرا شد.

با وجود تمام فشارهایی که بهره برداران، طی سه سال گذشته بر دولت وارد کردند تا بتوانند قانون موسوم به تنفس را شکسته و دست کم از "درختان ریشه کن و شکسته-افتاده" بهره برداری کنند، اما نه خلیل آقایی رئیس وقت سازمان متولی جنگل و نه خسرو شهبازی معاون او که پس از وی، سرپرستی این سازمان را عهده دار شد و تا 10 فروردین ماه که در این مسند باقی بود، زیر بار آن نرفتند و مجوز این برداشت ها را صادر نکردند.

حالا اما خبرهای رسیده حکایت از این دارد که بهره برداران پیشین جنگل های هیرکانی که بیش از نیم قرن از این جنگل ها ارتزاق کرده اند و طی سه سال گذشته –زمان اجرای طرح تنفس-  نیز با بهانه هایی از جمله "قراردادهای حفاظتی" در در این ذخیره گاه های منحصر به فرد خیمه زده اند، اخیراً با استاندار مازندران و ریاست جدید سازمان جنگل ها توافق کرده اند تا در قالب "مصوبه شورای تأمین استانداری" و ارسال آن به وزیر جهاد کشاورزی، مجوز بهره برداری دوباره از جنگل های هیرکانی را اینبار به بهانه پیشگیری از حریق بگیرند.
 
این در حالی است که به استناد بند 1 و تبصره یک بند 2 از جزء "ف" ماده 38 "قانون برنامه ششم توسعه"، دولت صرفاً تا پایان سال سوم اجرای این برنامه، می توانست تحت شرایطی که قانونگذار تعیین کرده، برای درختان ریشه کن و شکسته-افتاده مجوز بهره برداری صادر کند؛ در حالی که اکنون در سال چهارم اجرای برنامه ششم قرار داریم و صدور مجوز برای برداشت اینگونه درختان پس از سال سوم، کاملاً غیرقانونی است.

به نظر می رسد مسعود منصور رییس جدید سازمان جنگل ها که پیش از این در دوره هایی تجربه معاونت در این سازمان را داشته و تجربه ها و مهارت های ویژه ای در زمینه استفاده از تمام ظرفیت های قانونی پیرامون "واگذاری" ها دارد، با مأموریت بذل و بخشش منابع طبیعی در یکسال آخر دولت دوم روحانی، حکم سرپرستی تشکیلات منابع طبیعی ایران را در فروردین سال جاری به صورتی عجیب و ضربتی از عباس کشاورز سرپرست وقت وزارت جهاد کشاورزی گرفته و در برنامه یکساله خود، انواع واگذاری ها را به نام "احاله مدیریت" برای تمامی عرصه های منابع طبیعی در دستور کار قرار داده است. به عبارت دیگر این یعنی "واگذاری منابع طبیعی" توسط ریاست جدید سازمان که نامش به "احاله مدیریت" تغییر کرده است.

سازمان جنگل ها که متولی اصلی حفاظت از 83 درصد مساحت ایران است متأسفانه در دولت آقای روحانی دچار چالش های عجیبی شد. در ابتدای دولت یازدهم، یکی از معاونان سازمان به اتهام جرائم مالی بازداشت شد؛ چندی بعد یکی از مدیران کل این سازمان نیز به جرم رشوه گیری بازداشت و سرانجام رئیس این سازمان نیز به جرم ارتشاء بازداشت و زندانی شد؛ اما مشخص نشد چرا سیستم های نظارتی اجازه داده اند چنین افرادی، سکان داری تشکیلات منابع طبیعی ایران را بر عهده گیرند؟!

اگر در گذشته، مدیران بازداشت شده پیشین سازمان متولی جنگل های کشور، از پول بیت المال سوءاستفاده کرده و به همین دلیل بازداشت و برکنار شدند؛ حالا به نظر می رسد مسئولان کنونی این سازمان برای حفظ مقام و صندلی ریاست خود، قبول کرده اند از "عرصه های منابع طبیعی" هزینه کنند.

به نظر می رسد سازمان متولی حفاظت از عرصه های منابع طبیعی کشور، به جای برخورد با "مافیای چوب"، توافق برای بهره برداری مجدد از جنگل، یعنی کاری کاملا خلاف منویات مقام معظم رهبری، سیاست های ابلاغی و قوانین مصوب را دنبال کرده و مدافعان دولتی حفاظت، خودشان خط و ربط‌های دور زدن از قانون را تحت عناوین خاص، برای بهره برداران و درخواست کنندگان تجویز می کنند.

علیرغم اینکه سازمان جنگل ها در سه سال گذشته هیچ مجوزی برای برداشت درختان شکسته و افتاده صادر نکرده؛ اما فقط در خرداد ماه سال جاری در یارد "شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران" بیش از پنجاه مترمکعب چوب آلات قاچاق، توسط جنگلبانان ساری کشف و ضبط شده است. "شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران" یکی از مجریان قراردادهای حفاظتی است که در سال ۱۳۹۸ نیز به دستور رئیس وقت سازمان جنگل ها و به دلیل تخلفات متعدد در زمینه قاچاق چوب در عرصه های تحت حفاظت همین مجریان قراردادهای حفاظتی در استان مازندران، سازمان جنگل ها با بعضی از نیرو های خود برخورد کرده است.

به نظر می رسد وقت آن رسیده که سیستم های نظارتی به عنوان مدعی العموم از وزیر جهادکشاورزی سوال کنند که چرا در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس، عنوان کردند که « تنفس جنگل خط قرمز من است» و اکنون در نخستین قدم های مدیریتی، در صدد است که این قانون را زیر پا گذارد.

بر اساس آمارهای رسمی، در زمان اجرای طرح های جنگلداری فقط 10 درصد نیاز چوبی بخش صنعت از جنگل های هیرکانی تأمین می شد، با این توضیحات باید پرسید سازمانی که در زمان عدم صدور مجوز بهره برداری، توان جلوگیری از قاچاق چوب را ندارد، چه انگیزه ای دارد تا برای پیشگیری از حریق و تامین حدود 10 درصدی نیاز صنایع چوبی کشور خود را به آب و آتش بزند؟ آیا این سیاست های پشت پرده وزارتخانه مربوطه است!؟ همچنین ضروری است کمیسیون های کشاورزی و اصل 90 مجلس، مشخص کنند که نتیجه احاله های مدیریت سازمان جنگل ها تا به حال چه بوده و چه فایده هایی برای اکوسیستم‌های مرتعی و جنگلی کشور داشته است؟!

وزیر جهادکشاورزی که فردی علمی است باید به این پرسش اساسی پاسخ دهد با توجه به سوابق موجود در کشور پیرامون واگذاری های دیروز، "احاله مدیریت امروز" چه تاثیری بر روی منابع طبیعی کشورمان دارد؟!

مسوولان پاسخ ندادند

برای پرس وجو درباره چند وچون از سر گیری برداشت چوب از جنگل با مسوولان مربوطه تماس گرفته شد که هیچیک از آنها پاسخ اسکان را ندادند.

مسعود منصور رییس سازمان جنگل هامراتع وآبخیزداری کشور به تماس تلفنی خبرنگار اسکان پاسخ نداد. همچنین مجید حسین زادگان استاندار مازندران و منصورعلی زارعی نماینده ساری نیز علیرغم ارسال پیامک و معرفی خبرنگار اسکان، پاسخگو نبودند.

خبرنگار: الهه موسوی/ اسکان نیوز