لایحه نظام جامع رسانه‌ای در کما!
حرف شمال/ صفر لفوتی*: وعده‌های دولت برای ارائه لایحه نظام جامع رسانه‌ای در حالی این روزها به خاطر موانع ای که برخی در برابر آن ایجاد کرده‌اند مجدداً در حال رفتن به کماا است که تعلل بیش از این جایز نیست و گویا عده ای از این راه به دنبال کسب منفعت رسانه‌ای و تداوم مسیر اشتباه گذشته هستند!
دولت برابر برنامه چهارم توسعه موظف به ارائه لایحه نظام جامع رسانه‌ای است تا اشکال های موجود در قوانین مرتفع شده و به مطالبه به‌حق رسانه‌ها پاسخ داده شود.تأکید ریاست محترم جمهوری در تدوین و تقدیم قوانین و مقررات مناسب برای رسانه‌ها در عمل به دو لایحه قانون مطبوعات و قانون سازمان نظام رسانه‌ای ختم شده است که اولی به رابطه سه ضلعی حاکمیت - مردم - رسانه و دومی به رابطه روزنامه‌نگاران (اعم از حقوق و تکالیف متقابل روزنامه‌نگاران با حاکمیت ملی، با مدیران رسانه‌های متبوع و با خودشان) می‌پردازد.
لایحه اول مانع از تسری سایر قوانین مجازات محور بر رسانه‌ها می‌شود و به جز پنج عنوان مجرمانه، سایر امور را تخلف می‌شمارد که توسط کمیسیون رسانه‌ها (شکل مدنی‌تر و جامع‌تر هیئت نظارت بر مطبوعات) رسیدگی می‌شود تا مانع از رواج پدیده توقیف شده؛ و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای آن‌ها را به خودشان واگذار کند
سازمان نظام رسانه‌ای نیز یک سازمان حرفه‌ای است که با تشکل های صنفی فرق دارد، هر چند مکمل همدیگرند. پیش‌نویس این لایحه از سال 92 تاکنون، مراحل متعددی را پشت سر گذاشته است و همچنان نیازمند قوام و کمال است اما نباید برخلاف آنچه برخی منتقدین می‌گویند از روند تصویب آن جلوگیری کرد.
در موضوع قانون نظام رسانه‌ای طی مراحل و دوره‌های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیسیون فرهنگی دولت و کمیسیون فرعی آن بارها موضوعات مطروحه را برسی کرده‌اند و دو نوبت بازنویسی شده است که با نظرخواهی و مشارکت ارباب رسانه و در جلسات متعدد سعی شده تا اشکال های مبنایی آن مرتفع شود و در این مرحله بهتر است برای جلوگیری از توقیف بیشتر لایحه ابتدا برای تصویب به رأی گذاشته شود و پس از آن اگر ایرادی هست در مراحل اجرا مرتفع گردد.به گفته حسین انتظامی معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد، دولت در آخرین جلسه خود ضمن تصویب موادی از این پیش‌نویس، آن را مجدداً به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده است تا سایر ابهامات آن مرتفع شود و با تجمیع نظرات خبرگان و ذینفعان کامل شود. و متن هر دو پیش‌نویس را هم در معرض همگان و به‌ویژه همکاران رسانه‌ای قرار گرفت تا نظرات گرامی متکی بر تجربه جمعی را ارائه و مسئولانه در تعیین سرنوشت خویش مشارکت کنند.
معاون اول محترم رئیس‌جمهوری نیز در سخنرانی افتتاحیه خود در نمایشگاه مطبوعات از روزنامه‌نگاران و سایر ذینفعان مشترک خواستند نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را در اختیار کمیسیون فرهنگی دولت بگذارند. وزیر محترم فرهنگ هم جداگانه چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم درباره لایحه نظام جامع رسانه‌ای گفته است: یکی از لوایحی که می‌تواند حقوق اصحاب رسانه را تضمین کند، پیش‌نویس لایحه نظام جامع رسانه‌ای کشور است و این لایحه با رویکرد تضمین حقوق اصحاب رسانه تهیه و تدوین شده است.وی با بیان اینکه در کمیسیون فرهنگی دولت، اعضاء حدود یک سال بر روی این پیش‌نویس کار کارشناسی انجام دادند، افزود: این لایحه در جهت ساماندهی نظام رسانه‌ای کشور تضمین حقوق خبرنگاران و کلیه کسانی که در حیطه رسانه فعالیت می‌کنند تهیه شده است و دارای نوآوری‌های قابل توجهی است و اداره امور رسانه به‌نوعی توسط خود اصحاب رسانه صورت می‌گیرد که با امور دموکراسی سازگاری دارد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: این پیش‌نویس لایحه در دولت مطرح شد، اعضاء نقطه نظراتی را داشتند و مجدد به کمیسیون فرهنگی دولت برگشت و قرار شد در سایت وزارت ارشاد و دولت مجدداً قرار گیرد و اصحاب رسانه، خبرنگاران و کارشناسان در جهت تضمین حقوق اصحاب رسانه و تکامل بهبود آن نظر خود را اعلام کنند.
امیری اظهار داشت: طبیعی است که دولت به دنبال بهبود وضعیت خبرنگاران است و از نظرات اصحاب رسانه و کارشناسان صاحب‌نظران حوزه رسانه استقبال می‌کند.
وی تأکید کرد: رویکردی که در این پیش‌نویس لایحه نظام جامع رسانه‌ای دیده شده به‌هیچ وجه درصدد دولتی کردن رسانه نیست.
کامبیز نوروزی نیز در مطلبی که در مورخه 14 آبان در همین مورد است می‌نویسد: دولت می‌تواند واکنشی "تعاملی" داشته باشد. به‌این ترتیب که بررسی لایحه نظام صنفی را به طور کامل متوقف کند. روزنامه‌نگاران، متخصصان علوم ارتباطات و حقوقدانان مستقل و مجرب را در عرصه عمومی به مشارکت بطلبد و این پرسش را به میان بگذارد که «بهترین راه برای ایجاد تشکل صنفی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاری کشور چیست؟ " این مجال برای رسانه‌ها، کارشناسان، دانشگاه‌ها و مراکز دیگر فراهم شود تا در فضایی آرام و فرصتی مناسب نظرات خود را ابراز کنند. در این صورت دولت می‌تواند با تأمل و تحمل کافی از برآیند نظرات کارشناسی خود را بهره‌مند کند و به نتایج آن نیز پایبند باشد و به آنچه برآیند نظرات بود، ملتزم بماند. با این کار، دولت رفتاری با سعه صدر از خود نشان داده است که با موازین منشور حقوق شهروندی نیز سازگار خواهد بود.
گفت‌و‌گویی که در این ایام درگرفته و نشانه‌های آن حاکی از فاصله طولانی نظرات صنف روزنامه‌نگار و دولت در زمینه لایحه سازمان نظام رسانه‌ای است، یک آزمایش مهم را در خود دارد که محصول آن برای دولت و روزنامه‌نگاران و جامعه بسیار قابل اعتنا است. مهم این است که دولت در برابر نظرات و خواسته‌های جامعه مدنی چه نوع واکنشی نشان خواهد داد؟ واکنشی آمرانه یا واکنشی ظاهری یا واکنشی تعاملی و قانونی که در آن جامعه مدنی برای تعیین سرنوشت اجتماعی خود به رسمیت شناخته می‌شود. تصور می‌کنم خیر دولت و ملت و روزنامه‌نگاری در انتخاب سوم است.»
اینکه روند ساخت چنین لایحه‌ای را متوقف کرده و به مکانیزمی ارجاع دهیم که عملاً به اطاله آن و تعطیلی دوباره آن منتج شود، نه تنها کمکی به رفع نقص های لایحه مذبور نخواهد کرد بلکه به نظر می‌رسد بیشتر شبیه به تلاش‌های این چند سال اخیر برای متوقف نگه داشتن روند رو به پیشرفت لایحه نظام جامع رسانه‌ای باشد! حال پشت پرده این تلاش ها چیست و چه افرادی از قبل آن منفعت می‌برند!! خود مسئله ایست که باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
لذا به نظر می‌رسد لازم باشد تا رسانه‌ها ضمن پرهیز از فضاسازی های کاذب و نفی وجود چنین لایحه‌ای، کمک کنند تا بعد از نزدیک به پانزده سال، تکلیف این لایحه معلوم شده و نهایتاً رسانه‌ها و مطبوعات و روزنامه نگاران و رسانه نگاران بدانند در کدام زمین، مشغول بازی هستند! اما از سوی دیگر، مسئولین هم به انتقادهای وارد بر پیش‌نویس این لایحه توجه کرده و آن‌ها را لحاظ کنند تا خدای نکرده از چاله درآمده و در چاه نیافتیم/*سردبیر
مطالب مرتبط
