رونمایی ازاتهامات جدید اسنفدیار دولت نهم و دهم !
نخستین بار در دو ماه قبل، 13 مرداد بود که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در گفتوگو با «ایران»، از نقش فرد خاص دولت‌های نهم و دهم در پرونده مه‌آفرید امیرخسروی سخن گفت. هرچند این موضوع تازه نبود، اما براساس آنچه نزدیکان او گفتند، بازتاب این گفتوگو در رسانه‌ها، عزم مشایی را برای شکایت از پورمحمدی جزم کرد.
با وجود گذشت یک ماه از انتشار این گفتوگو، نه تنها خبری از شکایت مشایی علیه پورمحمدی نیست، بلکه یک بار دیگر نیز نام او در پرونده‌ای جدید تکرار شده است. حالا، دو نماینده مجلس نیز از نقش رئیس دفتر رئیس دولت سابق در واگذاری پروژه راه‌آهن ایران- ترکمنستان- قزاقستان به فردی سخن می‌گویند که پول‌های یک پروژه بین‌المللی را گرفته و به اتریش فرار کرده است.
فرار متهم 700 میلیون دلاری
4 شهریور جاری بود که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خبر فساد 700
میلیون دلاری را افشا کرد. محمدعلی مددی با اشاره به اسنادی که از رانت
صورت گرفته در راه‌آهن اترک- برکت به دستش رسیده است، به ایلنا گفت: «فردی
که در دهه 70 به دلیل فساد در دادگاه مجرم شناخته می‌شود و بر مبنای حکم
دادگاه، اموالش مصادره شده و چند سال هم در زندان بوده است، یک باره در
دولت احمدی‌نژاد مورد اعتماد قرار می‌گیرد و پروژه 700 میلیون دلاری
راه‌آهن اترک- برکت را به وی می‌سپارند.»
وی با اعلام اینکه «آقای (الف-
ر) به دلیل ارتباط نزدیکی که با آقای خاص دولت احمدی‌نژاد داشته، موفق شده
این پروژه سودآور را به دست بیاورد»، اضافه کرد که «(الف- ر) برای انجام
پروژه هیچ گونه امکانات مالی و تجهیزات نداشته است. این فرد به پیمانکاران
بزرگ کشور متوسل می‌شود و با استفاده از تجهیزات و امکانات مالی آنان، کار
در ترکمنستان را آغاز می‌کند. اما با کمال تأسف پول‌هایی را که از این بابت
گرفته، به پیمانکاران نداده و در حال حاضر صدها میلیارد تومان به
پیمانکاران بدهکار است.»
10 شهریور، یعنی 6 روز پس از انتشار این خبر و
شاید بیشتر به علت اشاره‌ای که به «آقای خاص دولت احمدی‌نژاد» شده بود، این
خبر تکذیب شد، اما مانند تکذیب‌های گذشته، نه از سوی آقای خاص که از سوی
یکی از یاران احمدی‌نژاد.
علی‌اکبر جوانفکر با انتشار نامه‌ای سرگشاده
در سایت «دولت بهار» خطاب به مددی، افشاگری این نماینده را «افترا به
دولت‌های نهم و دهم که پاکدست‌ترین دولت‌ها در سال‌های پس از انقلاب محسوب
می‌شوند» دانست و نوشت: «چرا به جای هوچی‌گری در سطوح رسانه‌ای، اسناد مورد
ادعای خودتان را برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارائه نمی‌کنید؟» وی در این
تکذیبیه، مدعی شد که «راه‌آهن اترک- برکت در خاک ترکمنستان قرار دارد و شما
باید بدانید که مسائل مربوط به این پروژه از جمله انعقاد قرارداد با فردی
که از او با عنوان (الف- ر) نام برده‌اید، هیچ ارتباطی با ایران و دولت
ایران نداشته و ندارد.»
البته عضو کمیسیون اقتصادی، در همین گفتوگو با
ایلنا پاسخ جوانفکر را درباره چرایی پذیرش نقش ایران در ساخت این راه‌آهن
داد. مددی گفت: «تمامی کشورهای مسیر این خط آهن توانسته بودند در داخل
کشورشان خط آهن را بکشند، اما از آنجا که دولت ترکمنستان به دلیل مشکلات
مالی نتوانسته بود این مسیر را کامل کند، تصمیم بر این شد که بانک توسعه
اسلامی 350 میلیون دلار و ایران نیز 350 میلیون دلار بدهد تا این خط آهن
کامل شود، به همین دلیل پیمانکار را دولت ایران تعیین کرد.»
اما به گفته
این نماینده، «در بازدیدی که مسئولان دولت ترکمنستان از پروژه انجام
دادند، متوجه رانت صورت گرفته شدند و به همین دلیل بسیاری از مسئولان دولت
ترکمنستان به دلیل کوتاهی بازداشت شدند که هنوز هم در زندان هستند. اما
«الف- ر» که عامل اصلی تمام این مشکلات بوده، اکنون در اتریش به سر
می‌برد.»
دومین افشاگری بعد از تکذیب جوانفکر
شاید زمانی که جوانفکر این نامه سرگشاده را می‌نوشت، فکرش را نمی‌کرد که
یک نماینده دیگر نیز وارد میدان افشاگری شود. 5 روز بعد از نامه سرگشاده
او، نوبت سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بود که صراحتاً از نقش رئیس دفتر
رئیس دولت دهم در واگذاری این پروژه سخن بگوید.
رحیم زارع به ایرنا گفت
که «در سال 88 ساخت این پروژه عظیم ملی و زیربنایی از سوی دولت ایران و بنا
به دلایل نامعلوم به شرکت «پارس انرژی ایران» به مالکیت آقای (الف- ر)
بدون داشتن کوچک‌ترین تخصص و عدم امکانات لازم و نداشتن سرمایه اولیه به
نامبرده تحویل داده می‌شود.»
وی با بیان اینکه «آقای (الف- ر) در گذشته
نیز دارای فعالیت ناسالم اقتصادی و غیرشفاف، فرار از مالیات و رانت‌خواری
بوده و در سال‌های دهه 1370 متهم شناخته و در زندان اوین بازداشت بوده و
دستگاه‌های ذیربط تمامی اموال به دست آمده نامبرده را در ایران و نیز در
چند کشور خارجی به نفع بیت‌المال مصادره می‌کند، اضافه کرد: «اینکه آقای
(الف- ر) پس از گذشت چند سال سکونت در کشورهای اروپایی و با گذشته نامناسب
دوباره توسط چه کسانی و با چه دست‌های پیدا و پنهانی وارد عرصه اقتصادی
نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود، جای سؤال دارد.»
زارع البته پس از
این سؤال، به این نکته نیز اشاره کرد که «براساس اطلاعات واصله رئیس دفتر
رئیس جمهوری دولت دهم در واگذاری پروژه ساخت راه‌آهن ایران- ترکمنستان به
آقای (الف- ر) تأثیرگذار بوده است.»
دستورهایی در قالب
توصیه
وزیر دادگستری در گفتوگو با «ایران» وقتی به نقش رئیس دفتر احمدی‌نژاد در
پرونده سه هزار میلیارد تومانی و واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه
کردن جاده رامسر به چالوس به مه‌آفرید امیرخسروی اشاره کرد، گفت: «آقای
مشایی نامه داده بود و نقش قابل توجهی داشت، البته ایشان گفته بود که من
«توصیه» کردم... اما همگان می‌دانند که توصیه مقامات اثربخش است، بویژه اگر
توصیه آنان مکتوب هم باشد.» محمد جهرمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات نیز بر
نقش مشایی در پرونده سه هزار میلیاردی، صحه می‌گذارد.
وی 21 شهریور در
گفتوگو با «اعتماد» نه تنها بار دیگر نامه خواهرزاده مشایی به عنوان متهم
این پرونده را به میان آورد، بلکه تأکید کرد که احمدی‌نژاد «دوست نداشت
حرف‌های مرا درباره این اختلاس باور کند.
فکر می‌کرد من برای مشایی و
اطرافیانش دارم پرونده‌سازی می‌کنم.» به هر رو، اهمیت این توصیه‌ها و
جایگاه ارائه کننده این توصیه، همان نکته‌ای است که زارع، سخنگوی کمیسیون
اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره کرد و گفت: «باید بررسی شود که چرا و چگونه
چنین پروژه عظیم تخصصی 700 میلیون دلاری به این فردی که در گذشته کارنامه
شفافی ندارد، واگذار می‌شود؟
چه دست‌های پیدا و پنهانی در کار بوده که
تمامی وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی اعم از ریاست جمهوری سابق، وزارت امور
خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی،
وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران،
بانک توسعه صادرات ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار
بزرگ از او حمایت کردند؟»
وعده شکایت از پورمحمدی عملی
نشد
پس از افشای تخلف 700 میلیون دلاری، یاران مشایی و احمدی‌نژاد تنها به
تکذیب اکتفا کردند و دیگر نمایندگان را به شکایت تهدید نکردند. اما پس از
بازتاب گفت‌وگوی پورمحمدی در رسانه‌ها، عبدالرضا داوری، یکی از یاران مشایی
شاید برای کاستن از تأثیر گفتوگو، اعلام کرد که مشایی بزودی از وزیر
دادگستری شکایت خواهد کرد. داوری پنجشنبه 15 مرداد این خبر را اعلام و
تصریح کرد که شنبه، 17 مرداد این شکایت انجام خواهد شد. اما اکنون که بیش
از یک ماه از آن روز می‌گذرد، خبری از ثبت شکایت نیست.
برای توجیه این
وقت‌کشی، یاران مشایی و وکیل او اعلام کردند که به دلیل روحانی بودن وزیر
دادگستری، مشایی برای شکایت از او، باید از وکیل روحانی استفاده کند. اما
باز هم نه خبری از وکیل روحانی شد و نه ثبت شکایت، بویژه اینکه براساس
اعلام نظر حقوقدانان، برای ثبت شکایت از روحانیون در دادگاه ویژه روحانیت،
نیازی نیست که وکیل شاکی روحانی باشد. داوری که خبر شکایت مشایی از
پورمحمدی را اعلام کرده بود، حالا به پیگیری‌ها پاسخ نمی‌دهد.
اما
حسینی، وکیل مشایی در گفتوگو با «ایران»، باز هم ادعای سابق را تکرار کرد و
گفت که برای شکایت از وزیر دادگستری، آقای مشایی باید وکیل روحانی انتخاب
می‌کرد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا این وکیل انتخاب شده یا شکایت ثبت
شده است، اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود: «من در جریان نیستم. امروز بعد از
ظهر (یکشنبه) مهندس مشایی را می‌بینم و از ایشان می‌پرسم» که عصر دیروز نیز
دیگر به تماس‌های «ایران» پاسخی نداد. این اظهار بی‌اطلاعی‌ها در حالی است
که یک منبع آگاه قضایی تصریح دارد که تاکنون مشایی از وزیر دادگستری شکایت
نکرده است.
منبع:ایران - مرتضی گلپور
مطالب مرتبط
