بهره برداری از ساحل به شیوه انسانهای نخستین!
گستره نيلگون درياي مازندران با ساحل دل انگيز و مفرح آن يكي از بسترهاي مهم توسعه اقتصادي و رونق گردشگري در استان مستعد اما محروم از توسعه مازندران است كه مقصد و هدف نهايي بيش از 90 درصد از 20 ميليون گردشگري است كه به سرزمين رويايي مازندران سفر مي كنند.
اين در حالي است كه در شرايط كنوني از ساحل 345 كيلومتري مازندران كمتر از 20درصد با حداقل امكانات زيرساختي براي استفاده عموم آزاد است! بطور كلي دست اندازي در اراضي ساحلي توسط بخش هاي مختلف دولتي، خصوصي و ساخت و سازهاي غير مجاز، دسترسي عموم را به حداقل رسانده است.
اين در شرايطي است كه براساس اظهارات مسوولان استراتژي آزاد سازي ساحل بعنوان يك مولفه راهبردي در فرآيند توسعه استان در دستور كار قرار دارد. با اين وجود به گفته برخی مقامات مسئول براي ساماندهی ساحل در مازندران بيش از 30 سال زمان و بيش از دو هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است، كه با عنايت به تخصيص هاي قطره چكاني منابع مالي، تحقق روياي آزاد سازي ساحل مازندران حداقل چندين دهه بطول خواهد كشيد.
از سوي ديگر، علي رغم بر پايي طرح سالم سازي متعدد در سواحل مازندران به جرات بايد گفت؛ حجم زيادي از مسافران و علاقه مندان به دريا ناگزير براي استفاده از این موهبت الهي بايد از مناطق خطرناك و ممنوعه به دريا دسترسي پيدا كنند كه اين خود چالشي بزرگ در مديريت ساحل و كنترل تلفات انساني ناشي از آن مي باشد. ا
فزون بر اين به لحاظ برخي كاستي ها و عدم مديريت بهينه، معضل قربانيان دريا نيز همچنان بعنوان مشکلی لاینحل باقی مانده است كه نگاهي به آمارهاي غم انگیزتلفات ناشي از غرق شدگی در طول سالهای گذشته به خودي خود نشان دهنده عمق اين مشكلات است.دريا و ساحل زيباي آن اگر چه براي بسياري از سرزمينها و كشورهاي دور و نزديك منشاء تحولات اقتصادي عظيم و رونق كسب و كار است اما در كشور ما به صورت عام و در استان ما بصورت خاص ، نعمت دريا، بدليل مسايل عديده مديريتي، عملاً به نقمتي عظيم تبديل شده كه علي رغم وضوح منافع عظيم اقتصادي، بسياري از دستگاهها و مديران مي كوشند از پذيرش مسئوليت و مشاركت در این پروژه عظيم اقتصادي دوري گزينند و بقولي معروف عطايش را به لقايش ببخشند! ن
گاهي گذرا به كميت و كيفيت بهره برداري از ساحل زيبا و استثنايي دريا در استان مازندران نشانگر اين واقعيت تلخ است كه علي رغم همه همايش ها و نمايش ها و برگزاري جلسات ساماندهي و هماهنگي و ...، هنوز شيوه ها و كيفيت بهره برداري از ساحل مازندران و ارائه خدمت به مسافران و ميهمانان به گونه اي بسيار ابتدايي و اغلب ياد آور بهره برداري انسانهاي نخستين از مواهب طبيعي است!! حقیقت غیر قابل انکار آن است که این وضعیت اسفناک به خودي خود نشان دهنده، عمق مشكلات تصميم سازي و مديريتي در استان مازندران است كه متاسفانه روز به روز شدت مي يابد و آثار نامطلوب و كسالت آور آن تنها متوجه مردمي مي شود كه همه گناهشان صبوري و تحمل مشقتهاست!
چند سوال مهم ... ؟
براستي هيچ راهكار و شيوه بهينه تري براي استفاده مناسب و اقتصادي تر از ظرفيت عظيم 345کیلومتری سواحل استان که به اعتقاد کارشناسان هر کیلومتر قابلیت ایجاد اشتغال برای یک هزار نفر را دارا می باشد وجود ندارد؟آيا از تجربه كشورهاي مختلف جهان در مديريت اقتصادي ساحل نمي توان استفاده كرد؟ آيا مسئولان، مديران و برنامه ريزان كشور وبويژه استان ما، تحولات عظيم اقتصادي كشورهاي كوچك وبزرگ جهان را نديده اند كه تنها بر ظرفيت سازي و قابليت مهم گردشگري و بويژه بهره وري بهينه از دريا و سواحل تمركز يافته است؟ سازمان هاي عريض و طويلي نظير گردشگري و ميراث فرهنگي با آن همه پرسنل و كارشناس و امكانات و بودجه و اعتبار و... در فرآيند مديريت سواحل چه وظيفه اي دارند؟
بهره برداري از ساحل فقط 3ماه تابستان ؟!
در كمال تاسف بايد گفت، در حاليكه آثار تاريخي و مواريث فرهنگي استان كهن مازندران بواسطه مديريت سنتي و مبتني بر روزمره گي سازمان هاي مسوول به بيغوله و خرابه تبديل شده است،ساحل زيباي دريا، بعنوان يك موهبت الهي نيز از وراي نبود طرح جامع، علمي و راهبردي روزگار اسفناكي را سپري مي كند و تنها افتخار اكثر مسولان و مديران اجرايي استان در بازگشايي معبري تا دريا در قالب طرح پر طمطراق آزاد سازی ساحل است!
به اعتقاد كارشناسان، در حاليكه دريا و ساحل زيباي آن، بستري بي بديل براي فعاليتهاي اقتصادي و توسعه آفرين در تمامي طول سال است اما به لحاظ فقرزيرساخت هاكه ناشي از رويكردهاي سنتي و غير علمي مديران و برنامه ريزان است، فرآيند بهره وري از اين ظرفيت عظيم تنها به 3 ماه تابستان محدود شده که استقرار چند كانكس و تقسيم بندي شناي زنانه و مردانه همه دغدغه هاي مديريتي مسولان را تشكيل مي دهد!
از سوی دیگر فرآيند تصرف و دست اندازي دستگاهها و نهادهاي حقيقي و حقوقي در اراضی ارزشمند ساحلی يكي از ابتدايي ترين و بديهي ترين مشكلات ساحل استان است كه با وجود بگير و ببندهاي سالهاي اخير، روند خزنده آن به شيوه هاي گوناگون در جريان است.در چنین شرایطی باید دید آیا تدابیر و برنامه های بیست ویکمین استاندار مازندران برای ایجاد تحول بنیادین در وضعیت ساحل و ارتقای کیفیت بهره وری از این ظرفیت مهم راه به جایی خواهد برد و یا کلاف بی تدبیری در استفاده بهینه از این نعمت خدادادی که میراث استانداران گذشته است به بسیت و دومین استاندار خواهد رسید؟
اقتصاد مازندران با توسعه صنعت دريايي و توريسم توسعه می یابد
استاندار مازندران با تاکید بر اولویت توسعه سواحل گفت : مشكل اشتغال و اقتصاد مازندران را با توسعه صنعت دريايي و توريسم مي توان مرتفع كرد و دريا زير ساخت بزرگي براي توسعه و رونق اقتصادي در استان است . مقام عالي دولت در استان تاكيد كرد : دو طرح پرورش ماهي در قفس و توسعه گردشگري دريايي دو طرح ويژه ما در حوزه دريا می باشد كه در سال 94 به اين دو حوزه توجه جدي خواهيم داشت .
مهندس ربیع فلاح جلودار به پرداخت وام مناسب و كم بهره براي خريد كشتي و ساخت اسكله اشاره كرد و گفت : گردشگري دريايي مي تواند در تمامي شهرهاي ساحلي مازندران توسعه يابد.
وي افزود : در تعطيلات نوروز 10 ميليون و پانصد هزار اقامت در استان صورت گرفت كه بخش اعظمي از اين گردشگران براي استفاده از دريا وارد استان مي شود ولي زيرساخت هاي گردشگري دريايي مهيا نيست . وی با تاكيد بر ضرورت مديريت صحيح سواحل اظهار داشت : اميدوارم در سال همدلي و همزباني دولت و ملت در يك حركت منسجم و برنامه ريزي شده شاهد رونق اقتصادي و رشد اشتغال در استان باشيم .
به هر تقدير : استان مازندران داراي345كيلومتر ساحل در كرانه جنوبي درياي خزر است كه به استناداظهارات مسوولان بيش از 70 درصد آن در اختيار بخش هاي دولتي و خصوصي است .
هر چند با اجراي ناقص آزاد سازي حريم 60 متري ساحل درياي خزر كه از مصوبات سفر اول هيات دولت گذشته به استان مازندران بود ، راه هاي دسترسي به دريا بيشتر شد ،اما با توجه به ميزباني سالانه مازندران از 20ميليون گردشگر ،دسترسي عمومي به سواحل استان مازندران و همچنین زیرساخت های توریستی آن بسيار كم و ناكافي است.
از اين رو انتظار مي رود مسوولان استان با عنايت به فرصت استثنايي ساحل در ايجاد اشتغال و توسعه پايدار، بيش از پيش به اين مهم اهتمام داشته و مديريت سواحل را از نقمتي رنج آور به نعمتي بي پايان تبديل نمايند.
*كوروش غفاري چراتي –روزنامه نگار