موافقت دو سازمان "محیط زیست" و "جنگل ها،مراتع" با خشک کردن دریا برای ایجاد مجتمع گردشگری در نوشهر

  حرف شمال | الهه موسوی: متولیان دو سازمان "محیط زیست" و "جنگل ها" در پاسخ به درخواست یک شرکت خصوصی برای اجرای پروژه گردشگری دریایی در خزر، قوانین را نادرست تفسیر کرده و مجوز تصرف و خشک کردن چند 10 هکتار از دریای خزر را صادر کرده اند.


به گزارش حرف شمال بنقل از سلامت نیوز، بر اساس اسناد موجود، احداث این مجتمع گردشگری از سوی یک شرکت خصوصی و استحصال بخش های بزرگی از دریا صورت خواهد گرفت و تلاش های بسیاری در دست انجام است تا مجوزهای لازم برای این طرح گرفته شود.

نکته قابل توجه اینکه مسوولان سازمان جنگل ها در استعلام های انجام شده، اراضی استحصالی از خشکاندن دریا را معادل "اراضی مستحدثه" در نظر گرفته اند و بر همین اساس در اغلب موارد اعلام کرده اند در صورتی که "حق الارض" توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شود، مشکل و مانع حقوقی نمی ماند و می توان با قرارداد اجاره در این اراضی، تاسیسات ایجاد کرد.

ویژگی های پروژه

بر اساس اسناد موجود، محل موردنظر جهت احداث "طرح اسکله تفریحی- رفاهی مارینا پارك خزر" با ذمجموع مساحت کل طرح 440733 متر مربع در نزدیکی روستای چیلک در شرق بندر نوشهر است.

به طور کلی طرح فوق شامل احداث یک فضای بندری- تفریحی از طریق استحصال زمین از دریا است که از سه بخش اصلی مسیر اسکله تفریحی به صورت فضایی مرکب از محدوده آب، دسترسی از ساحل به دریا به صورت یک محدوده کشیده با کاربری ارتباط و خشکی جهت ارائه خدمات تفریحی دریایی به گردشگران و پهلوگیری قایق ها و ساختمان ها با کاربری های گوناگون تشکیل شده است.
هتل، رزیدنس، اداری، تجاری، رستوران، درمانگاه، داروخانه، شهربازی، سینما و تاتر، آکواریوم، مراکز ورزشی، مرکز تحقیقاتی و اقامتگاه موقت سنتی بخش هایی از این طرح هستند.


مهم ترین ویژگی این پروژه، استحصال دریایی جهت تامین فضای مورد نیاز است و واحدهای خدماتی مانند ساختمان های اداری، نگهبانی، انبار کالا، تسهیلات فنی مانند تجهیزات مخابراتی، پست برق، شبکه روشنایی از دیگر بخش های این پروژه هستند که برای تامین فضای آنها باید دریا را خشک کرد. همچنین اجرای موج شکن غربی و شرقی، عملیات لایروبی ، عملیات استحصال، احداث دایک ها و اسکله ها از دیگر بخش ها برای اجرای طرح گردشگری فوق است.

طرحی در ناحیه رویشی هیرکانی

اگر چه متقاضیان مدعی هستند که منطقه مورد نظر پوشش گیاهی ندارد و در دریا اجرا می شود؛ اما محدوده مطالعاتی طرح از دیدگاه تقسیمات جغرافیایی گیاهی در ناحیه رویشی هیرکانی واقع شده و سایت فوق در داخل "منطقه حفاظت شده البرز" واقع شده است.

تغییر توپوگرافی، شکل زمین و فرسایش خاك به سبب تسطیح و محوطه سازی، آلودگی صوتی در زمان ساخت به ویژه در عملیات هلی برد، آلودگی هوا در محدوده بلافصل مطالعاتی ناشی از ماشین آلات ساختمانی، کدورت آّب ناشی از ریختن مصالح در حین ساخت تنها بخشی از آسیب های جبران ناپذیر این طرح گردشگری برای اکوسیستم حساس و ارزشمند منطقه است.

مراحل آماده سازی و اقدامات زیربنایی در پروژه تفریحی- رفاهی مارینا پارك خزر که منجر به تغییر و تخریب محیط زیست می شوند شامل تجهیز کارگاه، تسطیح و زیرسازی، استحصال، اجرای موج شکن از طریق پیشروی مصالح در آب، احداث دایک و اسکله، لایروبی برای رسیدن به عمق مطلوب، تحکیم پی، اجرای فونداسیون و ساخت سازه ها و است. همچنین ورود و خروج بیش از استاندارد گردشگر و خودروها برای انتقال آنها، آسیب به مناطق لایروبی بستر جهت فراهم کردن مصالح استحصالی و پساب خروجی از طرح از دیگر موارد خسارت ها هستند.

همچنین حجم مصالح استحصال در این مرحله و با توجه به اطلاعات موجود در گزارش، حدود 3 ونیم میلیون مترمکعب برآورد شده است.

آسیب برای حیات وحش

بر اساس آخرین پژوهش های صورت گرفته در اکوسیستم آبی دریای خزر، با در نظرگرفتن ماهیان غیربومی، 53 جنس و 79 گونه، متعلق به 18 خانواده و 10 راسته شناسایی شده است که از این بین کپورماهیان و گاو ماهیان به لحاظ تعداد جنس و گونه متنوع ترین خانواده ها هستند. ضمن اینکه تعدادی از خانواده ها مانند شیشه ماهیان، سوزن ماهیان و اردك ماهیان تنها دارای یک جنس و یک گونه هستند.

طبق مشاهدات میدانی، پستانداران بزرگ جثه محدوده مستقیم مطالعاتی را گونه هایی نظیر گراز، تشی، شغال و روباه تشکیل می دهند. گونه های فوق بدلیل سازگاری با جوامع انسانی و مزارع جمعیت خود را همچنان در محدوده مطالعاتی حفظ نموده اند.

بخش دیگر از پستانداران مشاهده شده در منطقه را گونه های کوچک جثه وابسته به لانه های زیرزمینی از جوندگان تشکیل داده اند که در زمان اجرای پروژه در اثر جابه جایی خاك لانه های آنها تخریب و جمعیتشان در مکان های تحت توسعه دچار آسیب خواهد شد.

همچنین گونه بومی کاکایی حضور غالبی در منطقه دارد. به طور کلی غالب پرندگان محدوده مطالعاتی را پرندگان دانه خوار وابسته به اراضی مشجر و طعمه گیر گوشتخوار با پرندگان وابسته به آن تشکیل داده است. پرندگان آبزی و کنار آبزی در محدوده مطالعاتی اکثرا به صورت مهاجر حضور می یابند.

مغایرت های جدی قانونی

کارشناسان معتقدند تفسیر سطحی و غیرواقعی سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری از "قانون اراضی مستحدث و ساحلی" می‌تواند باب تازه‌ای را در تصرف منابع‌طبیعی کشور بگشاید.

الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین در اینباره به "سلامت نیوز" گفت:« در نامه شماره ۱۴۰۰/۲۰۰/۱۲۵۸۵_ ۱۴۰۰/۴/۱۶ آقای دانشیان معاونت توسعه مدیریت سازمان حفاظت محیط‌ زیست ضمن اشاره به تعریف و مبانی قانونی اراضی مستحدث و برشمردن تکالیف قانونی "سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری کشور" موضوع ماده ۳ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، خواهان اعلام ‌نظر سازمان جنگل ها در خصوص «اراضی استحصالی حاصل از خاکریزی در دریا و دریاچه‌ها جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای مصوب» می‌شود.»

او افزود:« گرچه عبارت "اراضی استحصالی" در متن قوانین و مقررات جاری کشور جایی نداشته و به نظر می‌رسد به تازگی جهت تصرف بخشی از عرصه‌های آبی کشور خلق شده است. این نامه ناظر بر مستحدث قلمداد کردن اراضی مذکور یعنی "اراضی حاصل از خاکریزی در دریا و دریاچه‌هاست".

فریدونی گفت:« معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها ومراتع وآبخیزداری کشور طی نامه شماره ۱۴۰۰/۵/۱۴۹۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ در پاسخ به درخواست مذکور، مباحثی را مطرح می‌ کند و تفسیری برای نخستین بار و آنهم بسیار سطحی و غیر واقعی از "قانون اراضی مستحدث و ساحلی" ارائه می‌ شود که می‌تواند باب تازه‌ای را در تصرف منابع‌طبیعی کشور بگشاید؛ گرچه بنابر مندرجات نامه و اشاره به جلسات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نظر می رسد این تحریف قانون نیز در راستای اجرایی نمودن طرح های مصوب شده در دولت انجام گرفته است، که اهمیت موضوع و ضرورت خاموش نمودن این شعله‌های بحران‌ساز با چنین تحریفات و اقداماتی آنهم در سازمان‌های متولی حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و محیط ‌زیست کشور، نگارنده را برآن داشت تا ضمن غیرقانونی دانستن چنین اظهاراتی به واکاوی آن برآیم.»

کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین در ادامه می گوید:« گرچه در پاسخ سازمان جنگل ها و مراتع کشور بر عدم وجود چنین عبارتی (یعنی اراضی استحصالی) در متون حقوقی اشاره رفته است؛ لیکن در ادامه، "اراضی استحصالی" را با یک ترجمه‌ تحت‌اللفظی، مترادف واژه‌ "مستحدثه" خوانده و بدون توجه به اینکه در قوانین، هر نوع اراضی، فارغ از معنای تحت‌اللفظی‌اش تعریف خاص خود را دارد که قانونگذار معمولاً در ابتدای هر قانونی برای ایضاح حکم و نظر خود، آن تعریف را ارائه می دهد؛ درست آنگونه که در‌«بند الف ماده ۱» قانون اراضی مستحدث و ساحلی(مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۹) تعریف اراضی مستحدث بدین شرح آمده است:« اراضی مستحدث عبارت است از زمین‌هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفت آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر و یا ایجاد می شود.»

فریدونی می افزاید:« گرچه در این تعریف قانونگذار با صراحت، اراضی مستحدث را حاصل «پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب یا خشک شدن» و نه «پایین بردن سطح آب یا خشکاندن با بالا بردن تراز بستر» می داند که مطابق این تعریف، اراضی مستحدث "حاصل یک جریان طبیعی" هستند ولیکن سازمان جنگل هاومراتع کشور که خود مطابق همین قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مکلف به حفاظت و حمایت از این اراضی است، این تعریف قانونی را نادیده انگاشته و صرفاً با انگشت نهادن بر گزاره‌ی انتهایی این تعریف یعنی« ...و یا ایجاد می‌شود.» به راحتی استنباط می‌کند که «اراضی استحصالی یعنی اراضی حاصل از خاکریزی در دریا و دریاچه‌ها» همان «اراضی مستحدث» موضوع ماده ۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی( مصوب ۱۳۵۴) است.»

او گفت:« در صورتی که با رعایت اصل «علت و معلول»، اصلی غیرقابل انکار در بررسی پدیده‌های طبیعی و هر فرضیه یا نظریه‌ منطقی، حتی گریز از بخش اصلی تعریف و پناه جستن به آخرین جمله‌ آن یعنی « و یا ایجاد می‌شود» هم نمی‌تواند دستاویز مناسبی برای قانونی کردن «خشکاندن بخشی از دریا و دریاچه و تالاب های کشور با خاکریزی و تغییر تراز بستر» باشد چرا که اولاً این گزاره می‌گوید: «ویا ایجاد می‌شود»، یعنی بخشی از اراضی که قانونگذار آنها را اراضی مستحدث نامیده است( یا معلول) به دلایلی که در ابتدای تعریف آمد( پایین رفتن سطح آب و...

یا علت) ظاهر و یا ایجاد می‌شود. یعنی این ایجاد شدن بایستی معلول همان علت‌هایی باشد که قانونگذار از آنها یاد کرده است. ثانیاً اگر هدف اصلی از تحریف قانون، بازگشودن دری برای واگذاری بخشی از عرصه‌های آبی کشور است که نامه معاونت سازمان محیط ‌زیست نیز به صراحت آنرا تأیید می‌کند، باید گفت که این تحریف از قانون، دری را نخواهد گشود؛ چرا که بر فرض محال اینکه با عبارت «و یا ایجاد می‌شود»، اراضی استحصالی مترادف اراضی مستحدث گرفته شوند، لیکن مگر نه اینکه قرار است این عرصه‌ها تحت عنوان اراضی مستحدث واگذار گردند؛ یعنی در زمان انعقاد قرارداد اجاره، این اراضی باید ماهیت مستحدث داشته و مشمول تعریف «بند الف ماده ۱»قانون مذکور باشند، حال آنکه «اراضی استحصالی یعنی خاکریزی در بخشی از منابع آبی و ایجاد آن اراضی» و این خود یعنی «غیرمستحدث بودن آن عرصه‌ها».

او نتیجه می گیرد:« به بیان ساده‌تر، از آنجائی که امر واگذاری بایستی مقدم بر امر خاک‌ریزی صورت پذیرد، سازمان جنگل ها نمی‌تواند اراضی را بنام «اراضی مستحدث» قرارداد اجاره ببندد، در حالی که هنوز این عرصه‌ها برای اجرای طرح، خاکریزی نشده‌اند و جزو‌ منابع آبی کشور محسوب می‌شوند. اگر هم بخواهد پیش از انعقاد قرارداد، مجوز خاکریزی و ایجاد اراضی استحصالی مدنظر را دهد این خود تخطی از اصل ۴۵ قانون اساسی است، چرا که «خشکاندن عمدی منابع‌ آبی کشور» نه تنها جایگاه و مبنای قانونی ندارد و تاکنون قانونگذار مجوزی برای چنین اقدامی را صادر نکرده است؛ بلکه با توجه به عمومی بودن منابع آبی کشور، چنین اقدامی خود تضییع حقوق عامه و تجاوز و تصرف این عرصه‌ها محسوب می‌شود.»

فریدونی هشدار داد:« مضافاً اینکه اراضی مذکور بخشی از حریم دریا و دریاچه‌ها و تالاب‌ها را نیز شامل می‌شوند و مطابق «ماده ۷ » "قانون اراضی مستحدث و ساحلی"، حریم منابع مندرج در «ماده ۲» قابل تملک و تصرف خصوصی نیست و اجازه بهره‌برداری حریم، صرفاً برای تاسیسات ضروری دولتی و مستفاد از تبصره ذیل آن، جهت ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تاسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاه های دریایی است و سایر طرح های توسعه با سرمایه‌گذار خصوصی در حریم دریا، دریاچه و یا حریم اراضی مستحدث و ساحلی، مطابق قانون امکانپذیر نیستند.»
او همچنین گفت:« با استناد به "ماده ۱۱" قانون مذکور « هرکس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه ها و تالاب های کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب کند، به حبس جنحه‌ای تا 3 سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزرات کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مامورین خود، رفع تجاوز و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام کند. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزائی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.»

در همین جا بایستی نکته‌ی قانونی دیگری را یادآور شد که به نظر میرسد باز از چشم مسئولین نادیده افتاده است، قانونگذار در «تبصره ۱ ماده ۲» قانون اراضی مستحدث و ساحلی، بعد از مکلف نمودن وزارت جهادکشاورزی در تشخیص، تعیین و علامتگذاری حد حرایم، حکم می دهد که "اراضی مستحدثی که بعد از تصویب این قانون ایجاد می شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد." این بدان معناست که حتی عرض حریم ثابت نیست و می‌تواند افزایش یابد و این عرصه‌ها نیز مشمول محدودیت های ماده ۷ قانون مذکور هستند. این همان چیزی است که این سازمان به عنوان متولی حفاظت از منابع طبیعی کشور بایستی گوشزد کند.»

فریدونی در انتها تاکید کرد:« نظر بر آنچه آمد، نه تنها در حال حاضر از ظرفیت و قابلیت قانون اراضی مستحدث و ساحلی(مصوب ۱۳۵۴) جهت حفاظت و مدیریت سواحل کشور به درستی بهره‌‌برداری نمی شود، نامه‌ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و چراغ سبز نشان دادن جهت خاکریزی بخشی از منابع آبی کشور، خشکاندن و در ادامه مستحدث نامیدن آنها برای انعقاد قرارداد نیز وجاهت قانونی ندارد و در شرایطی که سرزمین ایران گرفتار بحران‌های زیست‌محیطی و منابع‌طبیعی بسیاری است من‌جمله بحران آب، تخریب و تصرف اراضی جنگلی و مرتعی، آتش سوزی جنگل های زاگرس و هیرکانی و ... شایسته است این سازمان که بر اساس ماده ۲ "قانون ملی شدن جنگل های کشور"، ماده ۲ "قانون حفاظت وبهره‌برداری از جنگل ها و مراتع" و ماده 1 قانون "حفظ و حمایت از منابع طبیعی وذخائر جنگلی کشور" و ده ها ماده قانونی دیگر، وظیفه‌ حفاظت و حمایت از عرصه‌های ملی و طبیعی را بر عهده دارد، در راستای تمرکز بر بحران های موجود و حل آنها قدم بردارد.

تفاهم نامه‌هایی که به پشتوانه‌ آنها بخشی از منابع طبیعی کشور از جمله بستر رودخانه‌ها به تاراج رفته را لغو و ابطال کند، طرح تنفس را مطابق "بند ف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه" اجرا نماید؛ نه با سرخوردن بر سطح قانون صرفاً به دنبال راه‌سازی جهت واگذاری‌های بیشتر باشد.