حرف شمال: فرهاد جرى سخنگوى هيات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کل کشور در نشست خبری گفت:
با کسانی که به دنبال مهندسی انتخابات و فضاسازی هستند برخورد می‌کنیم؛ وی ادامه داد: تماسی که با آقای لاریجانی داشتم ایشان نیز دغدغه اجرای قانون و جلوگیری از ایجاد فضای خاص در انتخابات را داشتند.
وی ادامه داد: هیأت نظارت نیز هدفش اجرای مُر قانون بدون حواشی است و ملاک برای ما قانون و مراجع قانونی است و تصمیمات آن‌ها برای ما فصل‌الخطاب است.
جری گفت: ما اجازه نمی دهیم افرادی که دارای سابقه فساد و فتنه هستند وارد عرصه انتخابات شوند. اگر افرادی دارای سوابق امنیتی هستند این امر می‌تواند موجب رد صلاحیت‌شان شود و موضوع در هیأت مرکزی نظارت ترتیب اثر داده و به آن رسیدگی می‌شود.
وی گفت: تاکنون اعتراضی در زمینه درخصوص رد صلاحیت اقلیت های دینی نداشتیم و شاید موارد نادری مبتلابه این موضوع بوده که باید ببینیم تصمیم استان‌ها چه بوده است. هنوز موضوع در هیأت مرکزی نظارت مطرح نشده و البته اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد که باید ببینیم تصمیم نهایی چه خواهد بود.
جری اظهار داشت: وضعیت رد صلاحیت های صورت گرفته در هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها در هیات‌های نظارت استانی بررسی می‌شود در صورتی که اعتراضی وجود داشته باشد یا موارد استثنایی وجود داشته باشد در هیات مرکزی بررسی خواهد شد و هیات مرکزی نظارت تا پایان روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه به شکایات رسیدگی کرده و تصمیم‌گیری می‌کند و در روز ۲۰ اردیبهشت ماه اسامی نهایی را به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.
او معقتقد بود که همه می‌دانیم که قانون انتخابات ما ضعف‌هایی دارد اما با همه وجود تلاش خواهیم کرد که با همین قانون موجود انتخابات را به خوبی برگزار کنیم. برای ما ملاک، قانون است و بر اساس استعلام‌های صورت‌گرفته تصمیم‌گیری می‌شود، ما قطعا با کسانی که به دنبال مهندسی انتخابات و فضاسازی هستند برخورد می کنیم.
جری گفت: نمی‌گوییم که در روند بررسی صلاحیت‌ها اشتباه نشده است؛ تایید شدن برخی افرادی دارای سابقه فساد یا فعال در فتنه برای خود ما هم باعث تعجب بوده که با وجود پاسخ مراجع قانونی این افراد تایید شده‌اند. به این موارد در هیات مرکزی نظارت رسیدگی خواهیم کرد.
سخنگوی هیات نظارت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کل کشور گفت: هیات مرکزی نظارت در تمام مراحل انتخابات می‌تواند ورود کرده و رسیدگی کند؛ اگر در هر مورد مدارک متقنی باشد که فردی سابقه فساد یا مشارکت در فتنه داشته باشد، به‌طور فوق‌العاده بر اساس بند (ج) مواد ۶۱ و ۶۳ قانون انتخابات شوراها مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. قاعدتا نظر دستگاه‌های امنیتی و وزارت اطلاعات هم برای ما ملاک است و تنها محکومیت داشتن فرد برای ما ملاک نیست؛ در حوزه‌های امنیتی نیز امکان استعلام از سپاه پاسداران و مراجع خاص وجود دارد، البته سعی ما تفسیر مضیق از قانون است. | ایسنا