به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در دولت تدبیر و امید برای رونق بخشی به تولید، هنوز برخی از کارخانه‌های مازندران قفل است و برخی دیگر با کمتر از نصف ظرفیت کار می‌کنند.
به گزارش حرف شمال بنقل از مهر، کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه و گران بودن قیمت آن، عدم همکاری بانک‌ها، تهیه وثیقه، نرخ بالای سود بانکی تسهیلات و کم بودن مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات از مشکلات دیرینه واحدهای تولیدی در مازندران به شمار می‌رود.
در راستای حمایت و رونق واحدهای تولیدی مازندران بسته‌های حمایتی نیز در نظر گرفته‌شده که به دلیل برخی مشکلات، نتوانسته آن‌گونه که باید گره تولید را باز کند.
محمدی مدیر یک واحد تولیدی در غرب مازندران می گوید: این واحد تولیدی در حال حاضر با ۳۰ درصد ظرفیت خودکار می‌کند و چنانچه این تسهیلات که بانک کشاورزی با ۷۰۰ میلیون تومان موافقت کرده است، را اخذ کند فقط می‌تواند میزان نقدینگی خود را تأمین کرده و قادر به‌اضافه کردن نیروی انسانی نیست.
وی افزود: با توجه به نرخ سود بانکی این تسهیلات و زمان بازپرداخت آن اگر اقدام به‌اضافه کردن نیروی کارکنیم، نمی‌توانیم به ادامه تولید امیدوار باشیم.
نرخ سود بانکی ۱۸ درصد توجیه اقتصادی نداشته و درواقع به‌نوعی ایجاد اشتغال اجباری در قبال اخذ تسهیلات به ما تحمیل می‌شود
بهروز بحری یکی دیگر از فعالان اقتصادی و تولیدی مازندران نیز می گوید: در حال حاضر با ۳۰ نفر نیرو و با استفاده از ۵۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنیم زیرا نرخ سود بانکی ۱۸ درصد توجیه اقتصادی نداشته و درواقع به‌نوعی ایجاد اشتغال اجباری در قبال اخذ تسهیلات به ما تحمیل می‌شود.
این تولیدکننده در خصوص مشکلات مربوط به وثیقه گلایه کرد و خواستار بخشودگی جرائم بانکی، در خصوص این واحد تولیدی شد.
مدیران برخی واحدهای تولیدی نیزاز گران بودن نرخ سود تسهیلات در کشور گلایه کردند و گفتند: این بسته حمایتی دولت نه‌تنها از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند بلکه آنان را در سال آینده به گوشهٔ زندان‌ها خواهد کشاند، به گفته آنان در کشورهای خارجی چون ترکیه بازپرداخت‌ها بسیار طولانی و بالای ده سال است، لیکن در کشور ما یک‌ساله است، کدام اقتصاددان این پرداخت این‌گونه تسهیلات را دارای توجیه اقتصادی می‌داند.
آنان از استاندار خواستند تا با هیئت‌وزیران رایزنی کرده و مدت بازپرداخت این تسهیلات را حداقل به دو سال افزایش دهد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز با بیان اینکه بسته رونق تولید مصوبه هیئت‌وزیران بوده و منطق دولت این است که مانعی برای گرفتن تسهیلات نباشد افزود: نرخ بالای سود بانکی شاید برای بسیاری از واحدهای تولیدی توجیه اقتصادی نداشته باشد ولی در اختیار مدیران استانی نیست تا این میزان نرخ سود را کاهش دهند و هر واحد تولیدی که می‌تواند با دریافت این تسهیلات شغل جدیدی ایجاد کند، ما شرایط آن را تسهیل می‌کنیم.
رتبه نهم تنکابن از نظر سرمایه گذاری
محمد محمدپور اضافه کرد: تنکابن ازنظر تعداد پروانه بهره‌برداری در رده هفتم استان و ازنظر میزان سرمایه‌گذاری در رده نهم و اشتغال‌زایی در رده هفتم قرار دارد.
استاندار مازندران نیز گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان، دولت در سال جاری اقدام به ارائه یک بسته حمایتی بنام بسته رونق تولید کرده که در قالب آن به تولیدکنندگان تسهیلات داده می‌شود.
ربیع فلاح افزود: سهم استان مازندران از این بسته حمایتی ۴۷۰ میلیارد تومان بوده و این تسهیلات به تولیدکنندگانی داده می‌شود که دارای سه مؤلفه افزایش تولید، حفظ محصولات تولیدی و اشتغال‌زایی باشند.
وی اضافه کرد: پیش از ارائه بسته رونق تولید توسط دولت، به افرادی که دارای چک‌های برگشتی و یا معوقات بانکی بودند، تسهیلات اختصاص داده نمی‌شد ولی با ارائه این بسته حمایتی به این دسته از افراد نیز که واحدهای تولیدی‌شان آماده بکار بوده و سه مؤلفه فوق را داشته باشند، تسهیلات اختصاص داده می‌شود.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: این تسهیلات با سود ۱۸ درصد به‌صورت سرمایه در گردش بوده که با کاهش ۴ درصدی نرخ سود بانکی همراه بوده و مدت بازپرداخت آن‌یک سال است.
بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در مازندران فعالیت دارند که ۳۰ درصد آنان تعطیل و غیرفعال است.