حرف شمال/ یادداشت از جواد خسروی؛کارشناس علوم سیاسی_ دولت باید در راستای توافق با FATF برداشت مورد نظر در تعیین مصداق تروریسم با این اختلاف 180 درجه‌ای بین ایران و کشورهای گروه 7 را اعلام نماید تا غربی‌ها در نبرد برداشت‌ها مثل برجام، با همه پیش‌پرداخت‌های ایران، طلبکار نباشند.
به‌عنوان یک فرض اساسی می‌توان گفت وجود یک مدیریت برای اداره جهان و نهادها و قوانینی برای تدبیر امور و دغدغه‌های مشترک جهانی یک امر پذیرفته شده است همان‌گونه که همه اندیشمندان سیاسی معتقد به ضرورت حکومت در یک جامعه در مسیر حفظ مصالح و خیر عامه هستند و اما آنچه مورد اختلاف است، چگونگی این مدیریت و نحوه اجرای قوانین و صلاحیت اجراکنندگان آن است.
در جهان امروز عده‌ای از کشورها به اصطلاح صاحب قدرت از موضعِ جهان بشریت به فکر تامین منافع خویش افتاده‌اند و با بهره‌گیری از مفاهیم ارزشی و انسانی مثل عدالت، صلح، امنیت و... بدترین اعمال انسانی از قبیل ظلم، جنایت، تروریسم دولتی، تفرقه و اختلاف، تبعیض و اعمال استانداردهای دو گانه و... را مرتکب شده‌اند.
با این مقدمه کوتاه و ضروری، باید گفت مطمئناً تعریف آمریکا و گروه G7 که بانیان این گروه ویژه اقدام مالی هستند با ما از تروریسم فرق می‌کند همان‌گونه که «اریک شولتز» سخنگوی کاخ سفید رسماً اعلام کرد: «ایران باید از حمایت حزب‌الله که یک گروه تروریستی است(!) دست بکشد. حمایت از این گروه باعث ایجاد مشکل برای این کشور در بازارهای بین‌المللی است!» سخنگوی کاخ سفید در ادامه با استناد به نظر FATF گفت: «عاملان مالی و تجاری و سرمایه‌گذاران حاضر نیستند با کشوری تجارت کنند که برای تروریسم تأمین مالی می‌کند!» لذا این دولت محترم جمهوری اسلامی ایران است که شایسته است تا در راستای شعار شفافیت و صداقت، ابعاد پیدا و پنهان این توافق را در اختیار صاحب‌نظران قرار دهد و برداشت مورد نظر در تعیین مصداق تروریسم با این اختلاف 180 درجه‌ای بین ایران و کشورهای گروه 7 را اعلام نماید تا غربی‌ها در نبرد برداشت‌ها مثل برجام، با همه پیش‌پرداخت‌های ایران، طلبکار نباشند.
تعریف مواردی همچون اقدامات و گروه‌های تروریستی در میان کشورهای مختلف دنیا الزاماً یکسان نیست. حتی تعریف مصادیق تروریست‌ها در میان کشورهایی همچون آمریکا، عربستان، ترکیه، عراق، سوریه یا کشورهای اروپایی و... الزاماً یکی نیست و اساساً هم‌خوانی کامل فهرست‌های اعلامی از سوی کشورها در این زمینه، انتظار معقولی نیست. از این‌رو، اعمال و مصادیق گروه‌های تروریستی کشورها در ذیل قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه کشورها تعریف می‌شوند.
در تبصره 2 از ماده 1 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در بهمن ماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس در اسفندماه به تأیید شورای محترم نگهبان رسید؛ اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از شمول مصادیق اقدامات تروریستی موضوع قانون یاد شده مستثنی‌شده و تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره نیز به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است. از این‌رو، بدیهی است که هر گونه اقدام دستگاه‌های مختلف اجرایی کشوری در ذیل قوانین موضوعه و مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران تفسیر و به اجرا در خواهد آمد.
البته قانون مبارزه با پولشویی در بهمن 86 تصویب شد و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفند سال گذشته بعد از تصویب در مجلس به تایید شورای نگهبان رسید که در آن روند نظارت بر مبادلات مالی یک فرایند داخلی با نظارت بانک مرکری و وزارت اقتصاد است و در صورت لزوم و درخواست مجامع بین المللی یا در رد اتهام آن مجامع، گزارش کلی از اجرای این نظارت مالی در سیتم بانکی کشور به آنان ارجاع داده خواهد شد لذا اگر توافق مذکور مبتنی بر قوانین دوگانه است چرا دولت از انتشار آن تا حال خودداری کرده است؟ البته امیدواریم در آینده و قبل از هر گونه اقدامی از سوی مجلس و شورای امنیت ملی این موضوع بررسی گردد تا مسیر نفوذ و دخالت دشمنان سد گردد و خدشه‌ای به راهبرد اصولی ما در منطقه وارد نشود چرا که دشمن به دنبال فشار اقتصادی در جهت کاهش نفوذ منطقه‌ای ماست.
بر اساس قوانین مصوب در خصوص مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه یافت تا علاوه بر فراهم‌ساختن زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات مصوب در این بازار نظارت کند.
و بر اساس ماده 37 قانون مبارزه با پولشویی یکی از وظایف دبیرخانه که در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود، حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی است و همچنین بر اساس ماده ۱۲ قانون مبارزه با پولشویی:« در مواردی كه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همكاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.»
و اما در خصوص دسترسی بیگانگان به مبادلات بانکی این دسترسی باید با نظارت بانک مرکزی و دبیرخانه مبارزه با پولشویی صورت پذیرد البته با رعایت قوانین از پیش تصویب‌شده و در دوره‌های مشخص شده و به‌صورت گزارش کلی نه بصورت آنلاین که همه این‌ها بسته است به نوع توافقی که شده و اما در اجرا مطمئناً مسئولین اجازه دسترسی مستقیم این گروه به اطلاعات سری مالی ما را نخواهند داد.
البته اگر سیستم مورد نظر FATF بخواهد اعمال شود و شبکه بانکی به سامانه اطلاعاتی این گروه وصل شود چه بسا اهداف سیاست خارجی ما از طریق کشف مسیر‌های مالی برای دشمنان اسلام و مقاومت مشخص گردد زیرا اقدام نهاد بین‌المللی تنها امری سیاسی و با هدف سیاسی انجام می‌شود و قراردادن نام ایران در کنار کره شمالی، کشوری که در بسیاری از موارد از جمله قانون نظام بانکی و ... حتی قابل قیاس با کشورمان نیست تایید‌کننده این امراست.
نباید فراموش کرد که گروه کاری اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی با ظاهری فنی و کارشناسی است اما رفتار سیاسی با اهداف سیاسی دارد. شباهت فراوانی میان کارکرد این گروه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد. لذا باید مراقب بود تا با تکرار ضعف‌های فنی و کارشناسی موجود در متن برجام در این توافق مجددا ما را به هیچ نرسانند. البته اگر به روند اجرای برجام در چند ماهه اخیر توجه کنید می‌بینید که با همه پیش پرداخت‌هایی که به تعبیر مقام‌معظم رهبری ما انجام دادیم و به اذعان اوباما و کری فراتر از برجام هم بود هیچ اتفاقی از سوی طرف مقابل صورت نگرفته چون به واقع مشکل آمریکا و اذنابش با ما بر سر این مسایل نیست بلکه این ها بهانه‌هایی است که مدام بروز می‌شود و هدف نهایی همان تغییر ماهیت، رفتار و یا حداقل مهار جمهوری اسلامی ایران است.
لذا اگر آنها به جمعبندی برسند که نمی‌توانند بر بستر این اقدام به اهداف خود برسند با بهانه‌ای این مکانیزم فشار را مجدد فعال خواهند کرد.
در حال حاضر که نگاه دولت فعلی به طرف مقابل ملایم و همراه با مسامحه است و این چیزی است که با نگاه به ادبیات مقامات دولت از رییس جمهور تا دیگر مسئولین دولت به وضوح قابل مشاهد است. مثلاً خطاب رییس جمهور آمریکا به فردی مودب و باهوش از سوی رییس دولت ما یا اشاره وزارت خارجه به اشک‌های کری از کشتار جنگ ویتنام و... نشان از تلقی خوش‌بینانه این برادران مومن ما از دشمن مکار و حیله‌گری چون آمریکا و دوستانش است و این در حالی است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی در موسسه تحقیقاتی اسپن در ایالت کلرادو گفت که امیدوار است قرارداد فروش 25 میلیارد دلاری هواپیمای بوئینگ به ایران، این کشور را از پیشروترین حامی تروریسم به یک دولت مسئول؟ تبدیل کن، ما تلاش می‌کنیم با فکر، این فرایند (ارتباط با ایران) را جلو ببریم و تجارت یکی از بهترین راه‌ها برای ایجاد منافع و اهداف به منظور پیشبرد تغییرات (در ایران) است.
در این جا یک سوال به وجود می‌آید که آیا معیار مشخصی برای نقطه پایان انجام تعهدات ایران وجود دارد یا مانند توافقات هسته‌ای باز هم شاهد راستی‌آزمایی‌هایی کیفی برای تعهدات ایران هستیم در پاسخ به این سوال باید به اهداف طرف غربی در اعمال این تعهدات علیه ایران اشاره کرد که در منابع آشکار آنان مشهود است. برای نمونه وزارت خارجه آمريكا جديد‌ترين گزارش سالانه خود را از وضعيت تروريسم در جهان اخیرا منتشر كرد که در اين گزارش، ايران مهم‌ترين حامي تروريسم در سال 2015 اعلام شده كه به ادعاي آن، حمايت‌هاي مالي، آموزش و ارائه تسليحات آن به گروه‌هاي تروريستي در سراسر جهان عرضه مي‌شود. اين گزارش ادعا مي‌كند كه كمك‌هاي ايران به خصوص به حزب‌الله كه در فهرست تروريسم امريكا است ارائه مي‌شود. بنابر اين گزارش، كمك‌هاي ايران از طريق سپاه قدس و وزارت اطلاعات انجام و در طول سال 2015، تشديد شده است.
بن‌رودز، سخنگوي كاخ سفيد نیز گفته بود: اگر ايران در نظر دارد همچنان از حزب‌الله حمايت كند، حزب‌الله همچنان به منابع مالي دسترسي خواهد داشت و به همين دليل هم مهم است بدانيم كه اگر ايران مي‌خواهد به بازارهاي جهاني دسترسي يابد، بايد رفتار خود را اصلاح كند.
به گزارش المانيتور، ليپسون - معاون مديركل صندوق بين‌المللي پول- در مؤسسه كارنگي در واشنگتن گفته كه در سفر خود در ماه مه به ايران، تمايل زيادي از مقام‌هاي ايراني براي اصلاح در اقتصادي ايران ديده است. او مي‌گويد كه ايران با يك انتخاب بنيادين روبه‌رو است: جمهوري اسلامي مي‌تواند همچنان به اقتصاد بسته نفتي با سرمايه‌گذاري سنگين دولتي بچسبد يا اينكه به سمت ادغام(در اقتصاد جهاني)، شركت‌هاي خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي برود.
ليپسون صراحتاً از پروسه مذاكره با ايران براي ملحق شدن به گروه اقدام مالي (FATF) صحبت كرده، گروهي كه امريكايي‌ها مي‌گويند شفافيت بيشتري در عملكرد‌هاي مالي ايران به وجود مي‌آورد و محدوديت بيشتري بر حمايت ايران از گروه‌هايي مانند حزب‌الله اعمال خواهد كرد.
ليپسون به المانيتور گفته كه ايران نيازمند آزاد‌سازي گسترده اقتصاد خود است. او به صراحت مي‌گويد كه حركت ايران به سمت آزاد‌سازي تجاري، «منافع قطعي را كه سپاه پاسداران و بنياد‌هاي مذهبي از سيستم (اقتصادي) بسته تر دارند» را به چالش مي‌كشد.
با شواهد فوق به جمعبندی منطقی و مبتنی بر تجربه تاریخی مقام معظم رهبری می رسیم که بارها اشاره کردند که هدف آمریکا از فشار بر ایران روری برخی موضوعات استقلال، ایستادگی، عدم تبعیت از آنان و یاری‌کردن مظلومان جهان است.
هرچند دولت در موارد مختلف سعی در ایجاد گفتمانی مبتنی بر مذاکره برای حل مشکلات با جهان؟ (هیات حاکمه چند کشور غربی) داشته و دارند اما با توجه به ساختار موجود در کشور از یک سو و بصیرت بالای مردم در شناخت دشمن و عمق رشمنی آمریکا و متحدانش از سوی دیگر و همچنین تجربه اخیر نقض عهد های مکرر آمریکا که ماهیت فریبکارانه و دغل بازانه آمریکا و طرف‌های غربی را به وضوح نشان داده است، آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد ایستادگی و عدم تبعیت از استکبار از جمله آمریکا خواهد بود و دولت هم در فضای عقلانی در جلسات خود به منطق مقام معظم رهبری اذعان دارد.
در پایان شایسته یادآوری است که همه صاحب‌نظران و فعالان سیاسی و فرهنگی، وظیفه دارند تا با مجاهدت در عرصه جهاد کبیر و روشنگری در مقابل دسیسه‌های دشمنان اهل فریب و نیرنگ، بساط سحر و جادوی رسانه‌ای آنان را برچینند.