جزر و مد پلاژهای دولتی در سواحل مازندران/جنگ آمارها در تصرفات غیرقانونی سواحل

 به گزارش حرف شمال ، پدیده نوظهور دریاخواری پس از پدیده جنگل‌خواری برسر زبان مسئولان و رسانه‌ها افتاد که در چند سال اخیر مباحث بحث‌برانگیزی در این زمینه در سطوح مختلف جامعه مطرح شد.

 

تصرف سواحل دریای خزر از سوی دریاخواران تنها به اشخاص حقیقی خلاصه نمی‌شود بلکه بسیاری از دستگاه‌های دولتی، انتظامی و قضایی در تصرفات آن شریک هستند و با پیش‌روی‌های غیرمجاز مانع دسترسی آسان عموم مردم به آنها شدند.

سنگ‌چینی سواحل تا درون آب، حصارکشی بخش‌های زیادی از سواحل، ایجاد سازه‌های ساختمانی و ... از عوامل تصرفات غیرقانونی سواحل مازندران به‌شمار می‌رود که در بسیاری از شهرهای ساحلی استان می‌توان آن‌ را مشاهده کرد.

از شرق استان هرچه به سمت غرب یعنی شهرستان‌های بابلسر، نور، محمودآباد و... پیش رویم شاهد ظهور و بروز تعداد بسیار زیادی از پلاژهای شخصی و سازهای دولتی در کنار سواحل دریای خزر هستیم.

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بحث برخورد با دریاخواران به‌صورت جدی از سوی نهادهای قضایی در حال پیگیری است اما کماکان شاهد خزیدن پلاژهای دولتی در سواحل مازندران هستیم.

سواحل دریای خزر به‌جای اینکه در اختیار عموم مردم برای پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی شود اما این روزها شاهد جزر و مد پلاژهای دولتی است و سهم عمده‌ای از آن در مازندران به تصرف پلاژهای سازمان‌های دولتی و یا خصوصی درآمده است که اصلا برای مذاق گردشگران خوشایند نیست.

دادستان مرکز استان مازندران  گفت: سواحل شهرستان‌های ساری تا گلوگاه 40 تا 45 کیلومتر با شهر فاصله دارد که همین مسئله موجب شد تا سواحل شرق مازندران نسبت به سواحل غرب بیشتر آزاد شود.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری با بیان اینکه آمارهایی که بعضی از افراد می‌دهند و به‌عنوان آمار رسمی منتشر می‌شود صحت ندارد، افزود: در بعضی از آمارها ارائه شده که در 80 درصد سواحل مازندران ساخت‌وساز غیرمجاز صورت گرفته که این مسئله صحت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه بنده به‌صورت قاطع می‌گویم این آمارها صحت ندارد و 80 درصد صحیح نیست، ادامه داد: در برخی از شهرستان‌ها پیش‌روی آب حریم‌ها را از بین برده و دیگر حریمی نمانده که بخواهیم بگوییم ساخت‌وساز غیرمجاز در آن صورت گرفته است.

دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه بخش زیادی از سواحل مازندران ساخت‌وساز شده اما همه آنها غیرقانونی نیست، تصریح کرد: باید برای سازه‌هایی که ایجاد شده در اراضی ساحلی پاسخ شفافی داده شود.

این مسئول با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی وظایفی بر عهده دارد و نقشه‌های هوایی از سواحل دریای خزر در مازندران تهیه کرده است، افزود: سازه‌های غیرمجاز در 58 هکتار از سواحل دریای مازندران ایجاد شده و این را به منظور روشن شدن پدیده دریاخواری مطرح کردیم و این‌ها در حریم 60 متر قرار دارند.

جعفری با بیان اینکه قانون صراحت دارد اشخاص حقوقی و حقیقی نمی‌توانند در حریم سواحل ساخت‌وساز کنند و اگر سند تهیه کردند این سندها قانونی نیست و باطل می‌شود، اضافه کرد: در حوزه دریانوردی، دریابانی، صیادی و گردشگری نیازمند ایجاد سازه در حریم دریا هستیم که با رعایت ضوابط و قوانین می‌توانند ایجاد کنند.

وی با اشاره به وجود سازه‌های غیرمجاز در 58 هکتار از سواحل دریای خزر در مازندران، گفت: 54 درصد این مقدار سازهای غیرمجاز دریایی دولتی و 46 درصد سازه‌های غیرمجاز را بخش خصوصی به خود اختصاص دادند.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران با بیان اینکه در مجموع 174 مورد تا پایان اسفند سال 93 ساخت‌وساز غیرمجاز در استان داشتیم، تصریح کرد: 21 هکتار از سواحل دریای خزر در مازندران با توجه به پرونده‌های که تشکیل شده رفع تصرف شد و باقی‌مانده آن‌ها در دادگاه‌ها و دادسراها در حال بررسی است.

این مسئول با اشاره به اینکه طرح آزادسازی در سال 88 اعلام شده و قانون برنامه چهارم توسعه این را تصریح دارد و پنج سال به دستگاه‌های متولی فرصت داد تا نسبت به آن اقدام کنند، ادامه داد: دولت گذشته اقدام به اجرای این طرح کرد اما در ادامه با مشکل تملک از شهرستان بابلسر تا رامسر مواجه شد که باید حریم دریا را آزاد می‌کرد و بیشتر مردم با مجوز ساخت‌وساز داشتند که بودجه چندین میلیاردی طلب می‌کرد.

جعفری با بیان اینکه کدگذاری درست انجام نشد و منابع طبیعی هم نتوانست وظایف خود را به درستی انجام دهد، ادامه داد: امور آب و جهاد کشاورزی وظایفی دارند که تخلفاتی در حریم 60 متر دریا دیدند می‌توانند بدون حکم قضایی رفع تصرف کنند اما در سال‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی فکر می‌کردند حتما نیاز به حکم قضایی است.

وی بیان کرد: بیشتر تصرفات غیرقانونی سواحل دریای خزر ساختمان‌های کذایی نیست بلکه در بسیاری از موارد دیوارچینی و سنگ‌چینی است.

دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه با تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال آزادسازی اراضی ساحلی به‌صورت جدی پیگیری شد، ادامه داد: باید به‌سمت احصا موانع و مشکلات اصلی حرکت کنیم.

این مسئول اظهار کرد: همان‌طور که با اشخاص حقیقی در تصرف سواحل برخورد قانونی می‌شود به همان اندازه با اشخاص حقوقی و مدیران دستگاه‌های اجرایی و دولتی نیز برخورد جدی صورت می‌گیرد و در حال حاضر پرونده بعضی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌خاطر تخلفات و تعرض به سواحل در مراجع قضایی وجود دارد.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال با بیان اینکه دستگاه قضایی نسبت به همه دستگاه‌ها جلوتر عمل کرد و با گزارشات مردمی و بازدید میدانی به سراغ رفع تصرف سواحل دریای خزر رفته، اضافه کرد: به‌طور قطع برخورد با متجاوزان سواحل دریای خزر بازدارنده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در گذشته افراد شرور و سابقه‌دار با گروه‌های خود سواحل را تصرف می‌کردند اما در حال حاضر هیچ فرد شروری نمی‌تواند یک متر از سواحل را تصرف کند، افزود: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در خزرآباد ساری با مجوز و رعایت حریم 60 متر ساخت‌وساز داشتند اما در ادامه توسعه غیرقانونی انجام دادند.

جعفری با بیان اینکه در بحث گردشگری، شیلات و اقتصادی انحرافاتی در سواحل دریای خزر مشاهده می‌کنیم که پیگیری شد، افزود: برخی از افراد برای اینکه از معافیت در عوارض برخوردار شوند طرح گردشگری ارائه دادند و الان پروژه گردشگری به واحدهای تجاری تبدیل شده و دستگاه متولی که این زمین را واگذار کرده باید طبق قانون آن را فسخ کند و بدون پرداخت خسارت باید به بیت‌المال برگردد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران نیز  گفت: با فرهنگ‌سازی انجام گرفته میزان هجوم مردم به اراضی ساحلی کاهش و میزان برگشت اراضی به بیت‌المال افزایش پیدا کرده است.

منوچهر تاتینا با بیان اینکه در عکس‌برداری هوایی در دو ناحیه استان از بابلسر تا رامسر نقاط بحرانی و از بابلسر به‌سمت ساری کمتر بحرانی ارزیابی می‌شود، اظهار کرد: از شهرستان بابلسر به‌سمت رامسر سواحل را مردم گرفتند و فرهنگ رعایت حقوق طبیعت باید از سوی دستگاه‌های اجرایی و مردم رعایت شود.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی بیشتر به تخلفات رسیدگی کنند، ادامه داد: دستگاه قضا در چند سال اخیر ورود جدی داشته و مردم هم برای تصرف سواحل خویشتن‌داری کنند.

آمارهای ارائه شده از سوی دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران از وجود سازه‌های غیرمجاز در 58 هکتار از سواحل دریای خزر حکایت می‌کند اما این در حالی است که فداکار معاون سواحل سازمان محیط‌‌‌زیست هفته گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما از تصرف 80 درصدی سواحل استان مازندران خبر داده بود.

معاون سواحل سازمان محیط‌‌زیست در این برنامه تلویزیونی گفت: از 80 درصد تصرفی که صورت گرفته 28 درصد از سوی دستگاه‌های دولتی، 12 درصد از سوی شهرک‌های ساحلی، 24 درصد افراد حقیقی، 10 درصد نهادها و چهار درصد آزاد است که در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند.

همچنین حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد رئیس‌کل دادگستری استان مازندران نیز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: 54 درصد از تصرفات صورت گرفته مربوط به متصدیان دولتی است و 46 درصد بقیه در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.

وی اظهار کرد: سازمان‌های متولی مبارزه با دریاخواری به وظایف خود عمل نمی‌کنند این در حالی است که تصرفات از سال‌های گذشته صورت گرفته است.

تقوی‌فرد نیز بیشترین تخلف را مربوط به سازمان منابع طبیعی دانست و بیان کرد: بستر و حریم دریا متوجه سازمان منابع طبیعی است و این سازمان می‌باید از قبل این حفاظت و حراست را انجام می‌داد.

 قصه پر غصه تصرفات غیرقانونی سواحل دریای مازندران در سایه بی‌توجهی و شانه خالی کردن مسئولان امر به معضل جدید جامعه تبدیل شده و این فرصت برای دریاخواران مهیا شده تا با خیال راحت‌تری اقدام به تصرفات غیرقانونی کنند و این در حالی است که براساس قانون سواحل دریا جزو انفال عمومی است و همه افراد جامعه به یک اندازه از آن سهم دارند/ فارس