همچنین این قانون در تاریخ 20 شهریور همان سال به دلیل مغایر نبودن با موازین شرع و قانون اساسی، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
در تبصره 10 این قانون آمده است: وزارت آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکت های عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شده اند همچنین حق التدریسان غیرمستمر را که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته اند به منظور تأمین نیروی حق التدریس با عناوین معلم، مربی پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی ، مقطع تحصیلی ، جنسیت، نیاز منطقه ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه، بدون الزام به رعایت ماده (۸) این قانون به کار گیرد. استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.بار مالی ناشی از اجرای این قانون در حد سقف حق التدریس سالانه و از محل حق التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمین می گردد. به کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمی باشد. نیروهای آموزش دهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند، مشمول این تبصره می باشند. این قانون از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ لازم الاجراء می باشد.
معلمان حق التدریس سراسر ایران 88 هزار نفر بودند و با صدور مجوز قرار بود که تبدیل وضعیت شوند. شرط تغییر وضعیت این معلمان گذراندن دوره یکساله در دانشگاه فرهنگیان بود و از آن جایی که جمعیت این افراد زیاد بود و ظرفیت دانشگاه فرهنگیان هم به حد نمی رسید به سه دوره تقسیم شدند.
از همان ابتدا اعلام شد که این معلمان نگران نباشند و به دلیل ظرفیت دانشگاه این تقسیم بندی انجام شده است و احکام از اول مهر سال 1400 زده خواهد شد. گروه اول و گروه دوم دوره یک ساله خود را در دولت قبل آغاز کردند و حکم این دو گروه را مهر ما صادر کردند و آن ها پیمانی شدند. گروه سوم نیز اول اردیبهشت ماه 1400 به دانشگاه برای گذراندن دوره خود رفتند اما به گروه سوم قول دادند اول دی ماه حکم هایشان را صادر کنند، اما دی ماه حکم ها صادر نشد و بهمن ماه نیز این روند ادامه داشت و اکنون در اسفند ماه هستیم.
شنیده های مربوطه حکایت از آن دارد که متولیان سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه دولت سیزدهم، تمایل چندانی به اجرای این مصوبه ندارند.
از آنجا که مدت اعتبار این قانون تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی پایان سال 1400 است، بسیاری از این معلمان که در مناطق دور افتاده کشور و در استان های دیگربا حقوق و مزایای حداقلی (حدود 2.5 میلیون تومان) مشغول بکار اند، نگران وضعیت شغلی خود هستند.
نتیجه آن شد که در یک هفته اخیر جمعی از معلمان حق تدریس کل استان ها مقابل وزارت آموزش و پرورش و مقابل مجلس شورای اسلامی گرد هم آمده و خواستار تعیین تکلیف خود و صدور احکام استخدامی شدند، بلکه نمایندگان در خانه ملت به دادشان برسند و موجب اجرای کامل این مصوبه مجلس گردند.
بسیاری از نمایندگان مجلس وقتی در جریان کامل ماجرا قرار گرفتند کاملا حق را به این قشر از معلمان داده اند و به حمایت از ان ها برخاسته اند.
از جمله مولوی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در این باره بیان کرد: «قانون جذب 16 هزار معلم حق التدریسی باید اجرایی شود هشدار می دهم در صورت تخطی، دستگاه های متخلف را با استفاده از ماده 234 قانون مجلس به قوه قضائیه معرفی کنیم. وزارت اموزش و پرورش نیاز مبرم به این نیروها دارد و این افراد بر اساس قانون مصوب مجلس دوره هایشان را دیده اند و باید جذب شوند».
همچنین باقرزاده نماینده مازندرانی مجلس نیز در صحن، به مسئولان مربوطه آموزش و پرورش اخطار داد: «بنده اخطار اصل سوم قانون اساسی بنده 9 که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است را ذکر می کنم. هفته پیش هم دکتر قالیباف یک تذکری دادند اما عملا چیزی ندیدیم. در مورد معلمان حق التدریس مشمول تبصره 10 ماده 17 که یک هفته است جلوی مجلس آمده اند، مطالباتشان به حق و قانونی است.
بر اساس قانون مصوب مجلس این گروه از معلمان حدود 88 هزار نفر بودند که در دانشگاه فرهنگیان دوره مهارت آموزی خود را گذرانده اند، امتحان جامع شان را داده اند همه کارهای مربوطه را انجام داه اند دو گروه پذیرفته شدند اما گروه سوم جا مانده اند! پیگبری هایی که بنده و بقیه همکارانم داشتیم آموزش و پرورش هم معترف به حق قانونی آن ها هست اما نمی دانم چه اتفاقی در سازمان امور اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در حال روی دادن است که حق قانونی این گروه از معلمان دارد ضایع می شود…».
همچنین مقرر شد کمیسیون آموزش مجلس درباره این قصور وزارتخانه آموزش و پرورش جلسه ای تشکیل دهد و پس از رسیدگی ابعاد ان و آخرین تصمیمات اتخاذ شده نتیجه را در صحن مجلس قرار کند.
از کمیسیون آموزش مجلس می خواهیم به طور شفاف و واضح از مسئولان آموزش و پرورش درباره این سهل انگاری ها و مسائل پیش آمده توضیح بخواهند و از آن ها قول مساعد برای انجام هر چه سریعتر این مصوبه مجلس و تعهدات قبلی وزارتخانه را بگیرند تا قبل از پایان سال جاری، دغدغه های این معلملن دلسوز و زحمتکش مرتفع گردد.
انتظار می رود مجلس نیز به جد پیگیری های لازم، ارتباطات مستمر و رایزنی های دوستانه و حتی قانونی، به اجرای هر چه زودتر این قانون، کمک نماید.