منشا قیمت‌های نجومی؛ دلالی یا ضعف نظارت/دود افزایش قیمت باز هم به چشم مردم می‌رود

به گزارش حرف شمال، هرج‌مرج و نابسامانی از یک‌سو و نارضایتی و گلایه مردمی از قیمت‌های نامتعارف شن و ماسه در مازندران، ماه‌ها است که ادامه دارد و گویی تمامی ندارد.

بازار بلبشوی شن و ماسه در مازندران، همه را کلافه کرده است و قیمت‌ها هر روز بالاتر از دیروز، رکوردها را در می‌نوردد و این مردم‌اند که سردرگم میان خریدن و نخریدن، از سر ناچاری با دلی ناراضی، تن به خرید آن هم با قیمتی چند برابر نرخ مصوب، می‌دهند.
بنا بر گزارش میدانی خبرنگار ما از غرب مازندران، نارضایتی از افزایش قیمت شن و ماسه در رامسر و شهرهای غربی استان که در پی افزایش قیمت 70 هزار تومانی هر تن ماسه به نسبت فصل تابستان امسال رخ داده، بالا گرفته است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر تن شن و ماسه در تابستان از تنی 120 هزار تومان به قیمت 190 هزار تومان در این روزها رسیده است و این در حالی است که این نرخ‌ها، چند برابر نرخ مصوب است.
از سویی دیگر، بنظر می‌رسد برخی از معدن‌داران تعمداً از تحویل ماسه خودداری می‌کنند تا قیمت‌ها را افزایش و به دلخواه، مدیریت کنند.

نبود شهرک شن و ماسه و ناهمخوانی میان عرضه و تقاضا در غرب مازندران بر خلاف مناطق شرقی استان که مملو از معادن شن و ماسه است؛ سبب شده تا این روزها، قیمت مصالح نظیر شن و ماسه در شهرهای غربی مازندران سر به فلک بکشد.

حجم کم تولیدات به واسطه فعالیت تعداد اندک شمار معادن شن و ماسه در غرب مازندران، موجب شده است تا کفه سنگین تقاضا، موجب افزایش چشمگیر قیمت در فواصل گوناگون سال شود و این روزها، تب قیمتی شن و ماسه به حدی بالا رفته است که داد ساکنان غرب استان را در آورده است.
عباس عبدی در این باره می‌گوید: البته گزارشاتی از این دست به ما هم رسیده است و اگر مردم به صورت موردی، این گران‌فروشی‌ها را از طریق سامانه 124 به بازرسان سازمان صمت استان اعلام کنند، برخوردها، هدفمند و موثرتر خواهد بود.
وی افزود: استاندار مازندران نیز در جلسه اخیر شورای صنعت و معدن نیز روی این موضوع تاکید کردند و در جلسه ستاد تنظیم بازار نیز با حضور مسئولان استانی، روی این موضوع بحث شد.
معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، خاطرنشان کرد: قرار شد در غرب استان یک سری نقاط را تعیین و به معدن‌داران بدهیم که این امر مشروط به همکاری دستگاه‌هایی نظیر محیط زیست و منابع طبیعی است.
عبدی ادامه داد: تمامی معادن شن و ماسه موظف هستند در هنگام فروش اقدام به صدور فاکتور کنند و اگر خریداری، شن و ماسه را با قیمت نامتعارف و گران خریداری کرده است و فاکتورها را به ادارات صمت شهرستان‌ها، ارائه کنند؛ حتما برخوردهای قاطعانه‌ای با این دست از متخلفان خواهد شد و بی شک نظارت‌ها، هدفمند و موثر واقع خواهد شد.
وی بیان کرد: اگر مردم همکاری کنند و بازرسان ما بدانند که کدام معادن و در کجا، اقدام به فروش شن و ماسه با قیمت نامتعارف و گران‌تر از نرخ مصوب دارند، برخوردها و نظارت‌ها، مفید فایده خواهد بود.
معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، عنوان کرد: البته در این مقوله دو موضوع وجود دارد؛ یکی به گران‌فروشی از سوی معادن بر می‌گردد و دیگری گران‌فروشی از سوی دپوفروشان که اصلا معدن‌دار نیستند.
عبدی متذکر شد: خیلی از افراد سودجو هستند که در نزدیکی شهرها، اقدام به اجاره مکان‌هایی می‌کنند و در این محل، شن و ماسه دپو می‌کنند و به مردم با نرخ‌های نامتعارف و کذایی می‌فروشند.
وی تصریح کرد: قیمت مصوب هر تن شن و ماسه در همه جای استان، 54 هزار تومان است که با احتساب 5 درصد ارزش افزوده با نرخ 59 هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود.
عبدی در پاسخ به این سوال که سرانجام کار تعیین نرخ کرایه حمل شن و ماسه در مازندران به کجا رسید؛ گفت: در این خصوص نیز طی جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه از دستگاه‌های ذیربط مقرر شد برای مسیرهای مختلف شهری و روستایی، کرایه حمل معقول و مطلوبی تعیین شد که در آینده‌ای نزدیک از طریق رسانه‌ها منتشر و به مردم اطلاع رسانی می‌کنیم.
وی افزود: البته کامیون‌ها زیر مجموعه ما نیستند و نظارت بر کرایه حمل آن‌ها به سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها بر می‌گردد و لذا قرار است نرخ‌ها را در سطح گسترده اطلاع رسانی کنیم تا مردم از تمامی نرخ‌های حمل در مسیرهای مختلف، آگاه شوند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، یادآور شد: نرخ‌های بیش از نرخ مصوب تخلف است و اگر مردم گزارش‌های موردی را از طریق سامانه 124 به ما اعلام کنند، برخوردها به نحوی خواهد بود که جلوی این گران‌فروشی‌ها گرفته خواهد شد.

فروش بالاتر از نرخ مصوب، ممنوع است/برخورد قاطعانه با متخلفان

یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: فروش شن و ماسه بالاتر از نرخ مصوب یک تخلف محرز و مصداق تخلف گران‌فروشی است.
وی افزود: در صورت دریافت گزارش و مشاهده بازرسان سازمان صمت و تعزیرات، برخورد سختی با متخلفان خواهیم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده و تشکیل پرونده، گواهینامه راننده حامل خودرو نیز باطل خواهد شد.
ملکی ادامه داد: فروش سن و ماسه بالاتر از نرخ مصوب، ممنوع است و قطعا با متخلفان برخورد سختی خواهد شد.
وی متذکر شد: البته برخی از این تخلفات به معدن‌داران بر نمی‌گردد و برخی افراد سودجو که با دپوی شن و ماسه در حاشیه شهرها وجود دارند، اقدام به عرضه شن و ماسه با قیمت‌های نامتعارف می‌کنند.

گرانی افسارگسیخته مصالح ساختمانی به‌ویژه شن و ماسه در حالی در ماه‌های اخیر رو به افزایش گذاشته که به گفتهٔ بسیاری از شهروندان، پیمانکاران و کامیون داران، کمبود شدید معادن برای برداشت شن و ماسه یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی روزافزون شن و ماسه بوده که سبب بروز چالش جدی برای فعالان عرصه ساخت‌وساز شده است.
شاید باورش کمی سخت باشد اما استان‌های شمالی علیرغم دارا بودن معادن متعدد شن و ماسه و رودخانه‌های خروشان که سرشار از انباشت مصالح هستند، تهیه شن و ماسه در این استان‌ها، به راحتی و با قیمت مناسب در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد و مردم از این بابت گله‌مند هستند.
60 معدن شن و ماسه در استان مازندران وجود دارد و این استان سالانه به 16 میلیون تن مصالح شن و ماسه برای پروژه های بخش خصوصی و دولتی و نیاز دارد. درحال حاضر ظرفیت ذخایر استخراج شن و ماسه در مازندران طبق پروانه های صادر شده 20 میلیون تن است.
این ماجرا سر درازی دارد؛ اما حل و فصل مقطعی آن هر چند با تشدید نظارت‌ها و بگیر و ببندها، شاید ممکن شود اما حل ریشه‌ای این مسئله، نیازمند بررسی جامع و کارشناسانه بخش معدن همراه با تعامل نزدیک دستگاه‌های ذی ربط، برای ساماندهی فعالیت معادن در استان است تا هم عدالت در توزیع معادن و هم در نرخ خرید در تمامی شهرهای استان رقم بخورد.
گزارش از مجتبی قربانی