در پی تماس تلفنی و گزارش مردمی و محلی پیرامون تجاوز به حریم ساحلی در منطقه معروف به پلاژ ساحلی امیررود نوشهر، بلافاصله در محل مورد نظر حاضر می‌شوم.
از تنها مسیر و در حقیقت قدیمی ورودی عمومی با سابقه ۵۰ ساله پلاژ امیررود، به ساحل دیدنی آن می‌رسم.
درست در جایی که با توجه به شواهد امر؛ پیشتر ساحل عمومی به حساب می‌آمد و اهالی چندین روستا و گردشگران به راحتی در آن تردد می‌کردند، #کارگران_مشغول_کارند و نوار ساحلی‌ای که در حال بلعیده شدن است!!
مشاهدات عینی و میدانی، حکایت از فاجعه‌ی ساحل‌خواری دارد اما بی آنکه به خود اجازه قضاوتی دهم، پای صحبت برخی افراد محلی مطلع و حاضر می‌نشینم.
یکی از اهالی که تقریبا ۶۰ ساله به‌نظر می‌رسد؛ در شرح پیشینه این ساحل دیدنی می‌گوید: از وقتی یادم هست، اینجا پلاژ عمومی بوده و هرگز کسی ادعایی برای مالکیت آن نداشت!
دیگری می‌گوید: ما از این ساحل نان می‌خوریم. این ساحل تا همین چند وقت پیش در اختیار دولت بود. حالا چطور یک غیربومی یا چه فرق می‌کند؛ یک فردی، ادعای مالکیت آنرا دارد و اقدام به دیوار چینی در حریم ساحل می‌نماید؟! می‌دانید چند خانواده، معیشت‌شان به فعالیت این پلاژ و عمومی بودن این ساحل بسته است؟!
- پاسخی ندارم و با اظهار اینکه به‌زودی همه چیز روشن خواهد شد، به‌سراغ مسئولین محلی می‌روم...
هوشنگ جمشیدی رئیس شورای اسلامی امیررود که در همه دوره‌های گذشته فعالیت شوراهای اسلامی، منتخب اهالی این روستا بوده است، در شرح پیشینه پلاژ امیررود اظهار داشت: این ساحل عمومی از سابقه‌ای قریب به ۸۰سال برخوردار است.
تا حدود ۵۰ سال پیش، رودخانه‌ای (از غرب به شرق ساحل) عرض همین خیابان که تنها ورودی عمومی پلاژ و ساحل در منطقه به حساب می‌آید؛ پس از عبور موازی با نوار ساحلی و با طی کردن فضای ساحلِ حالِ حاضر، به دریا می‌ریخت که بعدها این رودخانه در املاک غربی این ورودی، منحرف شده و مستقیم به دریا می‌ریزد.
جمشیدی یادآور شد: مساحت بین رودخانه سابق و دریا که کل این ساحل پلاژ را شامل می‌گردید، از گذشته‌های دور، جزء اراضی ملی بوده و تا همین چند وقتِ پیش نیز در اختیار سازمان جهانگردی و گردشگری قرار داشت. حال چه اتفاقی افتاده که منجر به ورود منابع طبیعی نوشهر_رویان و خیرودکنار به این اراضی گشت، بنده از اظهار نظر پرهیز می‌کنم و مسلماً دادستان شهرستان به‌عنوان مدعی‌العموم، فرماندار، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین پاسخگو در این پرونده، به پاسخ قانع‌کننده‌ای برای مردم خواهند رسید.
مظاهر متاجی عضو شورای اسلامی روستای امیررود در تکمیل اظهارات جمشیدی اذعان کرد: کوچه ۸متری ورودی به ساحل امیررود، در زمان حکومت سابق احداث گشت و این مجموعه تفریحی_ساحلی، پلاژی بزرگ و وسیع، همواره به عنوان اراضی ملی و دولتی به‌حساب می‌آمد. این پلاژ در گذشته دارای کلیه امکانات بهداشتی و تفریحی بوده و حتی مسئول غریق‌نجات آقایان آن دوران، امروز حاضر است و می‌تواند بر ادعاهای ما شهادت دهد...
در پاسخ می‌گویم: گزارش اولیه ما که در شرح این اتفاق منتشر شد، "محمد قمی اویلی" مسئول منابع طبیعی خیرودکنار، طی ارسال پیامی تلگرامی مدعی شد؛ "...برابر با بازدید میدانی انجام‌شده توسط مسئول منابع طبیعی خیرودکنار و نقشه‌بردار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر_رویان، مکان مورد نظر در ساحل روستای امیررود، خارج از حریم قانونی دریا بوده و در خصوص زمین مورد نظر، مشارالیه اقدام به اخذ استعلام از اداره مربوطه نموده است."
متاجی در پاسخ گفت: آنچه که ما و همه اهالی منطقه از آن مطلع هستیم، این ساحل در زمان حکومت سابق به پلاژ عمومی تبدیل شد. این اراضی و کل این ساحل تا همین چند وقت پیش، جزء اراضی ملی بود. در دوره فرمانداری سابق (علی شادمان) اختیار بهره‌وری و ساماندهی این ساحل و محوطه پلاژ، از میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شورای اسلامی روستای امیررود محول می‌گردد که ما نیز جهت ایجاد فضایی امن برای خانواده‌ها، آنرا به افرادی سپرده‌ایم که هم امکانات گردشگری و پذیرایی در این محیط فراهم کنند و هم فرصت اشتغال برای چند خانواده و جوانان روستا مهیا گردد. بعید می‌دانم توافقی بین سازمان گردشگری یا نهاد دولتی‌ای دیگر با اشخاصی صورت گرفته باشد که منابع طبیعی نوشهر_رویان و خیرودکنار، بتوانند با استناد به آن، نظر کارشناسی در این‌خصوص ارائه دهند که آیا این فرد غیربومی مالک این ساحل است یا مردمی که حدود ۸۰ سال از آن استفاده می‌کنند.
وی تاکید کرد: دادستان شهرستان به عنوان مدعی‌العموم و مسئولین ارشد شهرستان، یقیناً به این پرونده ورود خواهند کرد و به‌زودی ابعاد تاریک این پرونده روشن خواهد شد. اما چیزی که تا آن‌زمان انتظار داریم؛ ممانعت از ادامه عملیات ساخت و ساز و دیوارکشی در این ساحل است. امیدوارم با ورود دادستان به پرونده، این مشکل حل گردد و مردم امیدوار گردند؛ همچنان می‌توانند از تنها پلاژ امیررود که مورد استفاده روستاهای "مارگیرده"، "سیدعلی‌کیا سلطان"، "خیرودکنار"، "نجارده" و... قرار می‌گیرد، همچنان استفاده نمایند.
با تامل در اینکه چگونه اقدام به دیوارچینی و ورود به حریم ساحل عمومی، در بی‌اطلاعی مسئولین، به همین سادگی رخ می‌دهد، با خوشبینی به آینده، از اعضای شورای اسلامی روستای امیررود جدا می‌شوم.
امیدوارم مسئولیت‌پذیری مسئولین از جمله دادستان و فرماندار شهرستان نوشهر، نماینده مردم منطقه در خانه ملت، مسئولین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیرکل منابع طبیعی و ادارات زیرمجموعه، بخشدار بخش مرکزی و... روند ساحل‌خواری در مجموعه پلاژ امیررود را متوقف نمایند و با متخلفین نیز برابر با قانون برخورد گردد...