حرف شمال/ حسن قمی / مدیرمسوول | نشست اخیر رئیس جمهور با استانداران و قراردادن صندلی مهدی یونسی استاندار مازندران کنار مسعود پزشکیان رئیس جمهور که بر اساس پروتکل تشویقی و حمایتی بوده از چند منظر قابل بررسی و تعامل است؛ اول آنکه در افق کلی می توان گفت یونسی اولین استانداری است که اینگونه مورد تفقد یک رئیس جمهور در این سطح از جلسه رسمی دولت قرار میگیرد.
عملکرد میدانی وعلمی مهدی یونسی در ایام جنگ ۱۲ روزه و ورود و اسکان نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این استان و استان های شمالی؛ تقریبا جایگاه مدیریتی یونسی را به اندازه یک رئیس جمهور یک کشور کوچکتر از ایران همانند کشورهای عربی چون امارات و قطر و آذربایجان و ارمنستان بالا برد و وی نشان داد که قابلیت بی بدیلی در مدیریت این حجم جمعیت علیرغم وجود زیرساختهای دو سه میلیونی در مازندران داشته است؛ عملکردی که صندلی مدیریتی اش را تا نزدیک ترین نقطه به رئیس جمهور پزشکیان متصل کرد و بیهوده نیست رابطه استادی میان این دو شخصیت رابطه عینی و عملگرایی است.
از بعد دوم نکته ای دیگر داشته است ؛ متاسفانه مدیریت مرکز - پیرامونی بهویژه ضعف خود را در مواقع بحران آشکار میکند؛ جایی که مدیران استانی بهجای تصمیمگیری سریع در مرکز منتظرند ببینند از تهران چه دستوری صادر میشود و پاسکاری وظایف در این مواقع میان مقامات استانی و مرکز مردم را کلافه کرده و به ستوه میآورد.
بی شک؛ موضوع تفویض اختیارات بیشتر به استانداران دوباره بر سر زبانها افتاده و هر کسی از ظن خود یار آن میشود! مسعود پزشکیان ۲۴ بهمن در جمع فعالان اقتصادی بهصراحت به این مسئله پرداخت و گفت: «قرار است در مورد تفویض اختیارات به استانداران از رهبر معظم انقلاب اجازه بگیریم و با سران قوا صحبت کردهایم که هر استانی برای خود استانداری با اختیارات یک رئیسجمهور داشته باشد. چه کسی گفته که من از استاندار و ساکنان استان کارشناستر هستم؟ هر استانی میتواند شخصی را به عنوان رئیس منطقه داشته باشد تا با هماهنگی تصمیم بگیرند و با قدرت کار استان را پیش ببرند».
اظهارات اخیر همانگونه که قابل پیشبینی بود با واکنشهای متفاوتی روبهرو شد؛ موافقان ضمن استقبال، رویکرد پزشکیان را راهی مناسب برای مدیریت چالشها از پیرامون به مرکز میدانند اما منتقدان اینکه هر استان برای خود رئیسجمهور (منظور استاندار با اختیارات بیشتر) داشته باشد را به معنای فدرالیسم تعبیر کردند.بی شک هر کدام از این دو طیف بر اساس نقطه نظرات و داشتههای ذهنی و عینی مشخصی به چنین نتیجهای رسیدهاند اما واقعاً راهبرد درست در این زمینه چیست؟ نکته ای که مهم است بسیاری از چالشهای ملی در فرایند منطقهای ریشهای دارد.
حال باز میگردیم به مسئله اصلی و اینکه تفویض اختیار به استاندار خوب است یا نه؟ تفویض اختیار به استانداران مسئله جدیدی نیست. آییننامه مربوط به اختیارات و وظایف استانداران به سال ۱۳۷۷ باز میگردد و طبق اشاره آن استانداران در حوزه مأموریت خود نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت هستند. این آییننامه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲ با هدف بهروزرسانی و پس از ۲۵ سال مورد بازنگری اساسی قرار گرفت و اختیارات استانداران از ۵۰ بند به ۷۵ بند افزایش یافت. استانمحور کردن اداره کشور مورد تایید و تاکید بود.
این روند در دولت جاری هم مورد استقبال قرار گرفته. طبق نکات ذکر شده باید گفت از آنجا که مدیر استانی بیشتر از چالشهای محلی آگاه و نسبت به آن شناخت دارد؛ بنابراین بهتر میتواند برای حل آن هم تصمیم گرفته و اجرایی کند. باز گذاشتن دست مدیران استانی یک تصمیم راهگشا، منطقی و توأم با درایت است و تفویض اختیار صرفاً واگذاری مسئولیتهای هر استان به همان استان نیست، بلکه یک فرایند توسعه منطقهای است که در آن منابع به صورت عادلانه توزیع شود و بدون نیاز به رفت و آمد و ارجاع به تهران، کارها در راستای حل مشکلات مردم و توسعه استان دنبال شود.
از سوی دیگر؛ تفویض اختیار در مقابل انتظارات و عملکرد و اعطای مسئولیت در برابر پاسخگو بودن است و این روند در مسیر تحقق اهداف سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام و کشور معنا پیدا میکند. رئیسجمهور از یک سو از استانداران کار میخواهد و از سوی دیگر درصدد است فضا برای مانور آنان باز شود تا در یک میدان گسترده تصمیمات کلان در قالب منطقهای و مناطق پیرامونی هم جاری و ساری شود.
در نهایت آنکه یونسی اولین استانداری در کشورست که چراغ اعتماد به تنفیذ اختیارات به استانداران را روشن کرده و فصل جدید در مدیریت نوین و موثر را در کشور آغاز کرده است