دکتر حمید سیمیاری/ فعال سیاسی-مازندران ؛ سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان در سالهای اخیر به دلایل متعددی دچار سیر نزولی شده است که مهمترین عوامل آن عبارتند از:
1-ضعف در تحقق وعدهها و عملکرد سیاسی
اصلاحطلبان در دورههای مختلف (بهویژه در دولتهای خاتمی و روحانی) وعدههایی مانند توسعه سیاسی، آزادیهای مدنی، بهبود روابط بینالمللی و رفع مشکلات اقتصادی دادند، اما در عمل با محدودیتهای ساختاری، مقاومت نهادهای غیرانتخابی و برخی اشتباهات داخلی مواجه شدند. این ناتوانی در تحقق بخشی از وعدهها، اعتماد بخشی از پایگاه اجتماعی آنها را کاهش داد.
2-سرخوردگی طبقه متوسط و جوانان
طبقه متوسط و جوانان که از اصلیترین حامیان اصلاحطلبان بودند، بهتدریج از روند کند تغییرات و تداوم محدودیتهای اجتماعی و سیاسی ناامید شدند. اعتراضات سالهای اخیر (مانند اعتراضات ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱) نشان داد که بخشی از جامعه، بهویژه نسل جوان، دیگر صبر و امیدی به تغییر از طریق اصلاحات تدریجی ندارد.
3- رقابت با جریانهای اصولگرا و فشار نهادهای قدرت
اصلاحطلبان همواره تحت فشار نهادهای امنیتی، قضایی و رسانهای اصولگرا قرار داشتهاند. ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاحطلب در انتخاباتهای مختلف، محدودیتهای مطبوعاتی و بازداشت فعالان این جریان، باعث تضعیف ساختار تشکیلاتی و نفوذ اجتماعی آنها شده است.
4-تقسیمبندیهای داخلی و عدم رهبری واحد
جریان اصلاحات از درون دچار انشعابها و اختلافنظرهایی شده است. برخی گروهها به دنبال تعامل بیشتر با نظام هستند، درحالیکه بخشی دیگر خواستار تغییرات رادیکالترند. این پراکندگی باعث سردرگمی حامیان و کاهش کارایی سیاسی شده است.
5-تغییر گفتمان جامعه به سمت اعتراض و بیاعتمادی
با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتیها، گفتمان غالب در جامعه از "اصلاحطلبی" به سمت "اعتراض" یا حتی "انقلابیگری" تغییر کرده است. بسیاری از مردم، بهویژه پس از اعتراضات خونین سالهای اخیر، دیگر به کارایی اصلاحات پارلمانی باور ندارند.
6-ضعف در ارتباط با پایگاه مردمی
برخی تحلیلگران معتقدند که اصلاحطلبان در سالهای اخیر نتوانستهاند ارتباط مؤثری با اقشار مختلف جامعه، از جمله کارگران، کشاورزان و اقشار محروم برقرار کنند و بیشتر بر طبقه متوسط شهری متمرکز بودهاند. و در پایان آنکه ضعف سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان ترکیبی از عوامل داخلی (ضعف عملکرد، اختلافات) و خارجی (فشار نهادهای قدرت، تغییر گفتمان جامعه) است. برای بازیابی اعتماد، این جریان نیاز به بازتعریف استراتژی، تقویت پایگاه مردمی و ارائه راهکارهای عملی برای تغییرات مؤثر دارد.