حرف شمال/ لاله انگورج تقوی*: گرچه این روزها با اتمام مهلت قانونی ثبت نام داوطلبان حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا، فعالیت‌های تبلیغاتی رنگ و بویی جدی به خود گرفت، اما هفته های قبل نیز شاهد بسیاری از فعالیتهای داوطلبان و هواداران آنها بودیم.
گروه‌های تلگرامی بسیاری از سال گذشته با نام و عنوانی دهان پرکن و عامه پسند  راه اندازی شد، مباحث کارشناسانه بویژه در حوزه مشکلات شهری به عنوان موضوعات مورد بحث آنها قرار میگرفت و کارشناسان نوظهوری به بیان نظرات خود می پرداختند، این روزها نام ادمین همان گروه ها در بین داوطلبان کاندیداتوری شورای شهر به چشم میخورد یا اینکه نام و لوگویی در حمایت از یک فرد خاص به خود گرفته است.
در کنار گروه ها و فعالیت های دنیای مجازی، راه اندازی ستادها ، جلسات مختلف حضوری، ساختمان هایی که محل رفت و آمدهای انتخاباتی شده و همزمان با عید ۹۶، دید و بازدیدهایی با چاشنی تبلیغات ، هریک فعالیتهایی ست که نشان از تحرکات و پویایی افراد برای حضور در انتخابات دارد.
حضوری که قرار است در چارچوب قانون باشد، اما به واقع نباید بی توجهی به قانون انتخابات و سکوت مسئولین در قبال آن را نادیده گرفت‌.
طبق قانون انتخابات و اعلام ستاد انتخابات کشور، فرصت قانونی تبلیغات کاندیداها از ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت سالجاری است و هرگونه فعالیت انتخاباتی در خارج از این بازه زمانی جزء تخلفات انتخاباتی محسوب می شود.
حال با توجه به آنچه در بالا بیان شد، آیا هیات نظارت بر این انتخابات با متخلفین برخورد خواهند داشت؟ و در صورت برخورد آیا این برخورد عادلانه و برای همه یکسان است؟
آنچه دیده می شود فقط مختص یک شهرستان و حوزه انتخابیه نیست، این مسئله در اغلب حوزه ها به وضوح مشهود است و لزوم توجه جدی مسئولان را طلب می کند.
مطمئنا با این تبلیغات گسترده و علنی، پیدا کردن آدرس ستادهای راه اندازی شده و کاندیداها برای هیات نظارت بر انتخابات شهرستانها کار سختی نیست، اما باید دید آیا برخوردی با این تخلفات صورت می گیرد یا خیر؟
از سوی دیگر، این کاندیداهای متخلف قرار است در صورت بدست آوردن آرای مردم، به عنوان نمایندگان آنها در پارلمان های شهری به نوعی قانونگذار شهر باشند، آیا این رفتار خارج از چارچوب قانون برای رسیدن به این جایگاه، می تواند نقطه اعتماد و اتکایی به آنها باشد؟
انجام این تخلفات و حرکاتی مردم فریب نظیر راه اندازی کمپین‌ها،ژست‌های تبلیغاتی در حمایت از محیط زیست، کارهای خیرخواهانه نمایشی و برنامه هایی از این دست برای رسیدن به کرسی شورا، نمی‌تواند نقاط قابل اتکایی به این افراد باشد.
رسانه ها همچون گذشته با بیان نقطه نظرات این چنینی امیدوارند بتوانند بخشی از الزامات  یک انتخابات آگاهانه و بدور از‌ حواشی جنجالی و هیجانی و قبیله ای، مبتنی بر عقل و بینش را متذکر شوند تا در نهایت،انتخابی اصلح انجام شود.
البته نباید در این بین فراموش کرد هستند رسانه هایی که بنا به هر دلیلی گرایش به فرد یا افراد خاصی دارند و متاسفانه از این ابزار نیز به تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم در خارج از زمان قانونی می پردازند،اما رسالت اصحاب خبر و رسانه ایجاب می‌‌کند نسبت به تخلفات مشاهده شده و آگاه سازی جامعه‌ سکوت نکند و تا جای ممکن انتخاب مردم را به سمت افراد قانون مدار که بتوانند نمایندگان شایسته ای برای آنها باشند،سوق دهد.
*روزنامه نگار