حضور رازجویان در جایگاه مشاورعالی!! استاندار نیز از همان تعارفات قدیمی است که می خواهد یکی از دوستان سفارش شده را سر سفره نگه دارد. به قول مرحوم «حسن حبیبی» مشاوران عالی پز عالی اند و جیب خالی! این عنوان بیشتر حکم آب نبات چوبی و نخود سیاه برای عزیزدردانه آقای استاندار دارد!
یه گزارش حرف شمال و به نقل از سایت"عبارت"، امروز استانداری مازندران شاهد دو تغییر بسیار مهم بود. در اولین تغییر با صدور حكمي از سوي رحماني فضلي وزير كشور ، حسن خيريانپور به سمت معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مازندران منصوب شد.
و در  حكمي دیگر از سوي استاندار مازندران مهدي رازجويان به عنوان مشاور عالي استاندار منصوب شد. رازجویان پیشتر سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مازندران بود.

وزير كشور در حكمش از حسن خيريانپور خواست تا در جهت ايجاد هماهنگي و تعامل با كليه نهادها ، سازمانها و دستگاه هاي كشوري و لشكري استان و بهره گيري از استعدادها و توانمندي نيروهاي لايق ، دلسوز و كارآمد در پيشبرد اهداف و سياست هاي دولت تدبير و اميد و وزارت كشور و نيز خدمت رساني هر چه بيشتر به مردم شريف استان مازندران تلاش نمايد.
وزير كشور همچنين در اين حكم توفيق روز افزون در جهت پيشبرد اهداف متعالي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تحت منويات و فرامين رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران حضرت آيت ا... خامنه اي ( مد ظله العالي) را از خداوند قادر براي آقاي حسن خيريانپور خواستار شد. 
گفتني است حسن خيريانپور داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس و استخدام رسمي وزارت كشور و متولد شهرستان تنكابن از استان مازندران بوده و مسئوليت هاي فرماندار رامسر، فرماندار ايلام، فرماندار همدان ، معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ملاير ، معاون برنامه ريزي استانداري همدان و معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مازندران را در كارنامه خود داراست.
 
ادامه تغییرات محافظه کارانه
حسن خیریانپور به جز رزومه ای که استانداری برای وی ذکر کرده است از جمله شخصیت های ذی نفوذ ساختمان سفید خیابان انقلاب است. او کم سخنرانی می کند، مرد در سایه است، به ندرت گفتگویی از او منتشر می شود و در برخی از مهمترین جلسات استانداری در غیاب استاندار، ریاست جلسه را به عهده می گیرد و از جمله رجالی است که حضور پررنگ در پشت پرده را به حضور پررنگ ولی بی فایده جلوی دوربین ترجیح می دهد.
این مدیر تنکابنی از جمله شخصیت های محافظه کار نزدیک به خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی است و بسیاری از نزدیکانش معتقدند با سیاست سکوت پله های ترقی را پشت سر گذاشته است.
برخلاف رازجویان که معاونت 14 ماهه اش شکستی مطلق برای اقتصادی استنان بود، انتظار می رود خیریانپور که به شیوه مدیریتی علی اکبر طاهایی نیز نزدیک است بتواند ثبات را به درون استانداری و نهادهای اقتصادی استان باز گرداند.
 
چرا خیریانپور؟
در شرایطی که کمتر از یکسال به پایان دولت یازدهم مانده است، انتخاب فردی نظیر خیریانپور، دو پیام اساسی دارد. نخست اینکه دولت نمی خواهد مفهوم «توسعه» را بر اساس جذب سرمایه گذاری در مازندران پیاده کند و به احتمال زیاد می خواهد با استفاده از ظرفیت سیستم بانکی و تقلیل اقتصاد بازار به اقتصادی کارمندی، به نوعی قدرت خرید طبقه متوسط جامعه را تقویت کند.
پیام دوم را باید در حکم وزیر کشور به خیریانپور جستجو کرد. حکم رحمانی فضلی خالی از هرگونه ایده، ماموریت، درخواست و برنامه بالادستی است و بیشتر شبیه به کارت دعوت برای مراسم خاکسپاری است تا صدور حکمی بسیار مهم در حوزه اقتصاد استان.
این یعنی دولت نیز توقع خاصی جز شعارهای کلی اقتصادی که در سه دهه گذشته بارها در نامه‌ها و احکامی از این دست آمده است، از خیریانپور ندارد. در این نامه هیچ اشاره به اقتصاد مقاومتی، اولویت های اقتصادی استان، دستورالعمل یا طرح خاصی درباره محور توسعه نشده است.
کنارهم گذاشتن این کدها خوانشی از متن تغییرات تازه در استانداری به دست می دهد که امیدوارکننده نیست.
حضور رازجویان در جایگاه مشاورعالی!! استاندار نیز از همان تعارفات قدیمی است که می خواهد یکی از دوستان سفارش شده را سر سفره نگه دارد. به قول مرحوم «حسن حبیبی» مشاوران عالی پز عالی اند و جیب خالی! این عنوان بیشتر حکم آب نبات چوبی و نخود سیاه را دارد.
در گذشته نیز مشاوران عالی کسانی بوده اند که انگار اصلا نبوده اند و بالاخره معلوم نشده دایره نفوذ آنها چقدر است. ضمن اینکه  رازجویان علی رغم جوانی، هیچ نیروی تازه ای به بدنه اقتصادی استان وارد نکرد و از جمله مواردی که به دلیل بی تجربه گی وی فرصت هایی از دست رفت، می توان به جوزه گردشگری و جذب سرمایه گذارخارجی اشاره کرد. حالا اگر مشاور عالی یعنی امین ترین و داناترین فردِ نزدیک به استاندار، خدا بخیر کند اینده را...
به هر روی با ابلاغ بسته مالی و پولی برای رونق در سال ۹۵ توسط رئیس جمهور انتظار اجرای دقیق و پیگیری مستمر آن توسط معاونت امور اقتصادی استانداری مازندران می رود. معاونتی که حالا بیش از هر زمان دیگری در اختیار نئومحافظه کاران قرار گرفته است. گروهی که نه اعتقادی به بازار آزاد دارند و نه برنامه ای برای توسعه اقتصاد بین المللی. بلکه همه تلاش آنها بر کنترل رکود و تزریق دستوری نقدینگی استوار شده است.