حرف شمال_ وحید حاتمی: تمامی کارشناسان زیست محیطی و فعالین دلسوز عرصه دریایی کشور متفق القول بر این باورند که انتقال آب دریای مازندران به سمنان مسلما برای مردم،آب به ارمغان نخواهد آورد. اگر چه شاید برای ابرشرکت های عمرانی نان خوبی به همراه داشته باشد.

ریاست محترم جمهور در سفر اخیر خود به استان سمنان طرح  هیئت دولت در خصوص انتقال آب دریای مازندران را مطرح و سئوالات فراوانی را برای اذهان عمومی و کارشناسان عرصه دریایی کشور ایجاد نمود. هنگامی که سخن از انتقال آب و یا انرژی از نقطه ای  مورد بحث قرار می گیرد باید تمام جوانب امر مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد تاخللی در توسعه پایدار منطقه مورد نظر و مصالح آیندگان ایجاد نگردد. 

طرح هیئت دولت که  در افق 1420 شمسی برنامه چشم اندازمطرح است ،قرار است سالیانه 222 میلیون متر مکعب آب از دریای خزر خارج و پس از شیرین سازی وبا استفاده از پمپاژ به استان سمنان انتقال داده شود که هدف از آن تامین آب شرب و بخشی از نیاز صنعت شهرستان های استان سمنان است.جدا از مسائل و چالش های زیست محیطی وکشتیرانی در دریای خزر مهمترین چالشی که می شود در این برهه از زمان به لحاظ نبود اعتبارات و منابع مالی در دولت می توان مطرح نمود مقوله زیان ده بودن آن است که اجرای این طرح را غیر معقولانه جلوه می دهد!!!

 

 

دریای مازندران ،دریایی بسته و شور است و در استفاده از آن باید  حقوق بین المللی آن رعایت گردد. برای انتقال آب به دامنه های جنوبی البرز باید ارتفاغ که حدودا 1130متر بالاتر از سطح دریا است مد نظر قرار گیرد و همچنین 180 کیلومتر لوله گذاری نیاز است تا از ارتفاعات البرز تا سمنان این انتقال صورت گیرد آیا این انتقال به صرفه است؟؟؟

حال می خواهیم مختصرا شرحی از وضع موجود و مشکلات پیرامونی این طرح و چالش هایی که در پی دارد ارائه نماییم:

  متاسفانه کمتر کسی از وضعیت سطح آب دریای خزر صحبتی به میان می آورد که شرایط دریای خزر به لحاظ سطح آب روند کاهشی شدید و نگران کننده ای را نشان می دهد. پس روی آب دریای خزر طی چند سال گذشته کاملا مشهود است ، به نحوی که دریا  درتمام نوار ساحلی شمال کشور چند ده متر عقب نشینی کرده است.

   منابع تامین آب دریای خزر توسط 130رودخانه از تمام کشورهای حاشیه خزر صورت می گیرد که حدود 77000کیلومتر مکعب است . ازاین حجم 80 درصد توسط رود خانه ولگا در کشور روسیه، 5 درصد رود اورال، 5 درصد رود اترک و سولاک، 6 درصد رود کرا و فقط 4درصد آن توسط رودهای ایران و قفقاز است.

دبی رود خانه ولگا که 80 درصد آب دریای خزر را تامین می کند در دوره پر آبی و در بهار سال 2015 میلادی برابر 5/65 متر مکعب بود که 24 درصد از دوره مشابه سال قبل کمتر است . میانگین تراز آب دریای خزر در سال آبی (93-94) برابر 89/26- متر است که نسبت به سال آبی قبل 24 سانتیمتر و نسبت به 2 سال قبل 30 سانتیمتر کاهش نشان می دهد. از سال آبی(74-75) که حداکثر تراز آب دریا تا انتهای سال (93-94) نزدیک به 20/1 متر کاهش تراز آب داشته است.

  از جمله دلایل کاهش آب می توان ادامه تاثیر خشکسالی سال های قبل در حوضه آبریز خزر و کاهش بارش و در نتیجه کاهش آبدهی رودخانه های منتهی به دریای خزر و مهمترین آنها رود خانه ولگا دانست.این افت تراز آب خصوصا از سال 2006 میلادی با شدت بیشتری تاکنون ادامه یافته است.

دریای خزر یک دریای پر نوسان است،دامنه این نواسانات در مقیاس های زمانی مختلف متفاوت است ،برای مثال:در طول پانصد سال گذشته دامنه نوسانات 7 متر،در طی 180سال اخیر بالغ 4متر و در طی 40سال اخیر حدود 5/2 متر بوده است. لذا لازم است استراتژیهای بهره برداری از این ظرفیت آبی در ابعاد اقتصادی- اجتماعی با ملاحظه این نوسانات و مطابق عمر مفید کاربریها و ارزش اقتصادی آنها تعیین و عملیاتی شوند در غیر اینصورت با کاهش عمق در پسکرانه کشورهای حاشیه خزر و بالاخص در ایران و نزدیک سواحل  و بنادر باعث کاهش درافت کشتی ها در حین بارگیری و هزینه های ناشی از لایروبی های وسیع در بنادر شمالی و همچنین هزینه های مترتب از آن در بنادر نظیر سوخت و استهلاک تجهیزات دریایی و بندری خواهد شد.

  در این راستا و در خصوص مصائب زیست محیطی و ذخایر دریای خزر کنوانسیون تهران بین کشورهای حاشیه برگزار و پروتکل های الحاقی آن به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفت:

کنوانسیون محیط زیست دریای خزر که در روز 13 آبان 1382(5نوامبر2003میلادی) در تهران برگزار و پس از نشست های متعدد کارشناسان محیط زیست کشورهای حاشیه دریای خزر با هدف حفظ و احیای محیط زیست دریای خزر،کنترل آلودگی آن ومدیریت سواحل و برداشت های پایدار از ذخایر آن به امضاءرسید.

هدف از کنوانسیون تهران این گونه عنوان شد:خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا با تنوع زیستی ،منابع نفتی و شیلاتی غنی خود از نظر استراتژیک به یکی از مهمترین نقاط جهان بویژه در سالهای اخیر تبدیل شده است،تهدیدات زیست محیطی دریای خزرو زیان های ناشی از آن دولتهای ساحلی و جامعه بین المللی را با این واقعیت روبرو کرد که اعمال مدیریت زیست محیطی در خزر صرفا در چارچوب یک پیمان حقوقی زیست محیطی میسر می باشد. حال سئوال اینجاست که آیا این پیمان انجام شده است؟؟؟

 ردیف 1 از ماده 5 کنوانسیون تهران این گونه بیان می کند که اصل پیشگرانه به موجب آن در جایی که یک تهدیدجدی یا خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست دریای خزر اتفاق می افتد، فقدان اطمینان علمی جامع نمی تواند به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقداماتی که توجیه اقتصادی دارند،محسوب شود

ردیف 2 ماده 11 کنوانسیون تهران نیز اینگونه عنوان می کندطرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای کاهش تاثیرات منفی احتمالی اقداماتی که منشاءانسانی دارند را به منظور کم کردن عواقب نوسان سطح دریا به اکوسیستم دریای خزر خواهند داد.

 با توجه به خسارات عدیده این طرح پیشنهاد می شود مسئولین به جای تلاش برای اجرای یک طرح عظیم و پرهزینه ،برای عمران و آبادانی مناطق کویری بر توانمندی های ذاتی این مناطق تمرکز کنند .زیرا مناطق کویری ایران به دلیل توانمندی های بی نظیر جهانی فرصت مناسب برای اقداماتی نظیر گردشگری دارند ولی این موارد از دید مسئولین دور مانده است .به لحاظ اکوسیستم و مشکلات پیرامونی آن هم باید گفت هر آبی که بیابان ها و کویرهای دامنه های البرز داده شودبه سرعت تبخیر می شود و شوری آب آن افزایش می یابد. در اینصورت عملا قابل استفاده نخواهد بود.

 شاید بهتر باشد مشاوران آقای روحانی یاد آوری کنندکه شروع انتقال آب دریای خزر به سمنان ممکن است به لحاظ عدم کارشناسی صحیح ایشان را در معرض عوام زدگی قرار دهد. رئیس جمهور محترم بهتراز هر کسی می داند که علت اصلی اعتماد مردم به دولت  بر پایه تدبیر و تعقل می باشد نه عوام گرایی و افکار پوپولیستی .

تمامی کارشناسان زیست محیطی و فعالین دلسوز عرصه دریایی کشور متفق القول بر این باورند که انتقال آب دریای مازندران به سمنان مسلما برای مردم،آب به ارمغان نخواهد آورد. اگر چه شاید برای ابرشرکت های عمرانی نان خوبی به همراه داشته باشد.