مردم می خواهند نامزدهای شایسته را به نمایندگی خود انتخاب كنند و نامزدها نیز برای اثبات شایستگی خود می بایست، بیوگرافی، دانش، تخصص و برنامه های خود را به مردم ارایه نمایند، بنابراین نامزدهای انتخاباتی برای جذب آرای مردم ناگزیر از انجام تبلیغات هستند و قانون نیز تنها یك هفته به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت داده تا با استفاده از ابزارها و شیوه های قانونی به تبلیغات بپردازند.

هدف وسیله را توجیه نمی کند، بنابراین نامزدهاي انتخاباتي نمی توانند از هر ابزاري براي معرفی خود استفاده كنند،مردم از کاندیداها انتظار دارند قانون را رعایت کنند و ملتزم به اخلاق اسلامی باشند.بنابراین رعایت قانون انتخاباتی و پرهیز از صرف هزینه های هنگفت خود نوعی تبلیغ محسوب می شود زیرا تجربه انتخابات دوره های قبلی نیز نشان داده، مردم فهیم جامعه ما نامزدهایی كه برای رسیدن به منصب نمایندگی قانون را زیر پا می گذارند شایسته نمی پندارند.  

 ** تبلیغات، ابزاری برای معرفی شایستگی ها 

تبلیغات انتخاباتی در كشورهای مختلف با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نوع ایدئولوژی حاكم بر نظام سیاسی متفاوت است.در بسیاری از کشورهای دموکراتیک هزینه های انتخاباتی دارای محدودیت هایی است که به موجب قانون اعمال می شود.

هزینه های هنگفت انتخاباتی این روزها نه تنها توجه بسیاری از پایگاه های خبری را به خود جلب کرده است بلکه سئوال بسیاری از مردم و فعالین سیاسی این است که این همه پول از کجا آمده و اصولا هدف از رفتن به مجلس با صرف هزینه های کلان چیست؟ شاید برخی می پندارند از آنجایی که هنوز زمان تبلیغات رسمی شروع نشده چگونه می توان از صرف هزینه های میلیاردی سخن گفت! اما بنرهای نصب شده در سطح خیابان ها،جلسات خانگی در شهرها و روستاهایی که مبنای رأی آوری نسبت های فامیلی و مناسبات قوم و قبیله ای است یا میهمانی دادن به بهانه مناسبت های مذهبی و... از جمله مصادیق بارز تبلیغات است. 

عضو یکی از ستادهای انتخاباتی کاندیدای مجلس دهم در یکی از حوزه های انتخابیه در این مورد می گوید تنها در یکی ازمراسم مذهبی به هزارنفر شام داده اند. وی می گوید، در مجموع تا زمان اعلام تایید صلاحیت ها توسط وزارت کشور، کاندیدای مورد نظرش بیش از 200 میلیون هزینه کرده است.

البته صرف هزینه های کلان توسط برخی از کاندیدها آنقدر واضح و روشن است که نیاز به اثبات و ارائه مصدق ندارد و مردم هر روزه شاهد این هزینه ها توسط اعضای ستاد کاندیداها هستند.در باره صرف هزینه های کلان و ورود پول های کثیف به انتخابات از ماه ها قبل نیزهشدار داده شده است.

** راه حل چیست:

در حالی که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک برای کنترل هزینه ها و شفاف سازی تبلیغات انتخاباتی راهکارهای قانونی وجود دارد.در قوانین ایران راهکار مناسبی ارائه نشده است و نمایندگان ادوار مختلف مجلس نیز در این مورد اقدام مناسبی نکردند و بنابراین ما با خلا قانونی در این ارتباط روبرو هستیم. بنابراین بر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که همت کنند و خلا قانونی را برطرف نموده ودست نهادهای نظارتی را برای نظارت برهزینه های انتخاباتی باز بگذارند. 

نامزدها باید بدانند که اعمال آنها توسط مردم رصد می شود و برهمین اساس باید از صرف هزینه های کلان در شرایط فعلی اقتصادی پرهیز کنند، منابع مالی و مبالغ دریافتی از حامیان مالی خود را به طور شفاف به نهادهای نظارتی و اجرایی انتخاباتی اعلام کنند تا این نهاد ها از کم و کیف این موضوع آگاهی داشته باشند.شفاف بودن هزینه های انتخاباتی نامزدها به حرف و حدیث ها در باره منابع مالی نامزدهای فعلی و نمایندگان آتی خاتمه می دهد.

** وعده های توخالی 

انتخابات با وعده و وعیدهای زیادی همراه است و اصولا بخشی از محتوای پیام های انتخاباتی کاندیداها را وعده‌های انتخاباتی تشکیل می دهد وعده‌هایی که بعضا غیرمنطقی یا بدون پشتوانه قانونی است.وعده هایی مانند حق طلاق برای زنان و یا انجام پروژهایی که فاقد مزیت نسبی است وهیچگاه عملی نمی شود.همچنین وعده هایی که اصولا خارج از حوزه وظایف، اختیارات و صلاحیت های قانونی نمایندگاه مجلس شورای اسلامی است، صداقت نامزدها را زیر سئوال می برد و موجب بدبینی مردم می شود.   طرح وعده های توخالی توسط نامزدها در دوران انتخابات به حدی رسیده که بسیاری از مردم حتی وعده های منطقی نامزدها را نیز به راحتی نمی پذیرند.نامزدها می بایست با صداقت و رعایت اخلاق سیاسی و ارائه برنامه های خود، اعتماد شهروندان را برای کسب کرسی نمایندگی آن حوزه جلب نمایند و نقش مثبت خود را در جهت خدمت به مردم و ارتقاء اخلاق سیاسی به درستی ایفاء نمایند.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تنظیم تبلیغات انتخاباتی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، مقرراتی را تعیین كرده است، قانون كنونی در باره تبلیغات انتخاباتی درسال ‎ 1378به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در طی سالهای بعد چندین بار اصلاح شد.

مطابق قانون انتخابات، فعالیت های تبلیغات انتخاباتی پس از انتشار آگهی اسامی نامزدها شروع و تا ‎ 24ساعت قبل از روز اخذ رای ادامه خواهد داشت.تبلیغات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 29 بهمن ماه جاری آغاز و تا ساعت 24 پنجم  اسفند ادامه دارد.انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 7 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود. 

ابزارها و شیوه های تبلیغاتی درقانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از: سخنرانی و میتینگ، استفاده از مطبوعات، بروشور و كاتالوگ، تبلیغات اینترنتی و ارسال پیام برای مخاطبان، مراجعه مستقیم به شهروندان.

مطابق ماده ۵۷ قانون انتخابات، استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد.متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند. 

بر اساس ماده 48 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات، نصب و استفاده از بلندگو صرفاَ در محل ستاد تبلیغاتی نامزدها و محل سخنرانی ایشان مجاز است.  

** نحوه ایجاد ستادهای انتخاباتی 

تشكیلات ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراكز بخش ها (اعم از اینكه مركز بخش، شهر یا روستا باشد) شهرها و شهرستان ها مجاز بوده و در شهرهای بزرگ درهر منطقه شهرداری می توان یك محل به عنوان ستاد تبلیغاتی دایر كرد. قبل از تشكیل ستاد لازم است محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری اعلام گردد.(ماده 50 آیین نامه مذكور) 

**چگونگی استفاده تبلیغاتی از نام شخصیت ها 

مطابق تبصره یك ماده 57 قانون انتخابات، اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئولیت آن ها باشد و مدرك كتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد. 

بر اساس ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس، مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد.

** ممنوعیت تبلیغات با استفاده از امكانات دولتی  

همچنین براساس این قانون، فعالیت تبلیغاتی از طریق وسایل عمومی و دولتی ممنوع است. براین اساس نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و موسسات یاد شده در متن این ماده (ماده 59) حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند. 

براساس قانون انتخابات همچنین تبلیغ اعضای هیات های اجرایی و نظارت انتخابات له یا علیه داوطلبان انتخاباتی ممنوع است. 

** تبلیغات انتخاباتی و رسانه ها 

براساس قانون انتخابات، مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج كنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند كه دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مكلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است . 

در صورتی كه آن نشریه منتشر نشود مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مكلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. 

انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.( ماده ‎(64 نكته مهمی كه در این ارتباط مطرح است طرح مباحث كذب و ناروا و نسبت دادن آن به برخی نامزدها در برخی مطبوعات در آخرین روز مجاز برای تبلیغات انتخاباتی است كه مطابق قانون، فرصتی برای اصلاح آن قبل از برگزاری انتخابات وجود ندارد كه این موضوع موجب تضییع حقوق برخی از نامزدها می شود. 

** ممنوعیت هتک حرمت سایر نامزدها 

 بر اساس ماده ۶۵ کاندیدها و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نیستند و تنها می‌توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد. 

مطابق قانون انتخابات، هیچ كس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را كه در محل های مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتكب جرم محسوب می شود و برای مرتكب از پانصد هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی، مجازات تعیین گردیده است. 

تشکیل مجلس شایسته و توانمند آنگونه که امام راحل فرمودند: مجلس در راس امور است، نیازمند برگزاری سالم انتخابات می باشد و برگزرای سالم انتخابات به همت همگان بستگی دارد.بنابراین ضروری است،مجریان، ناظران، نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنان با التزام عملی به قانون در هر چه بهتر برگزار شده دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش نمایند. 

* سيد فخرالدين حسيني فيروز/ كارشناس ارشد سياسي و رسانه