حرف شمال/صفرلَفُوتی؛سردبیر: عملکرد مناطق آزاد در ایران این روزها زیر ذره‌بین قرار گرفته است، از یک سو فعالان اقتصادی و از سویی دیگر فعالین کارگری ، نسبت به سیاست‌های اتخاذ شــده در این مناطق اعتراض دارند!
درحالیکه عملکرد مناطق آزاد کنونی دچار مشکلات عدیده بسیار است، دولت خواهان افزودن منطقه آزاد دیگری به این تعداد است! هر چند کلیات آن هم مورد قبول مجلس باشد ولی کارشناسان امر می گویند ابتدا باید مشکلات مناطق فعال رفع؛ و پس از آن برای توسعه مناطق جدید اقدام شود!بر اساس اهداف اولیه تشکیل مناطق آزاد، قرار بود این مناطق شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تسهیل کنند؛ اتفاقی که در کشورهای دیگر افتاده و الگویی برای ایران گردید، اما این الگو ناقص اجرا شد؛ یعنی مناطق ایجاد، اما سرمایه‌گذار خارجی نیامد!
اگرچه قوانین اقتصادی داخل مناطق آزاد با سرزمین اصلی متفاوت است! اما حتی معافیت هایی که برای فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته شد، برای خارجی ها جذاب نشد!تاریخچه ایجاد مناطق آزاد به سال های ۱۳۳۰ بر می گردد که دولت وقت، آن زمان تصمیم گرفت برای رونق اقتصادی کشور و افزایش تجارت خارجی بنادر ایرانی در خلیج فارس، مناطقی را با قوانین آسان تر وضع کند؛ در واقع تفکر ایجاد منطقه آزاد در ایران به اواخر دهه ۴۰ می‌رسد، اما در سال ۱۳۶۸ بر اساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند.
چگونگی اداره این مناطق در شهریور ۱۳۷۲ به تائید مجلس شورای اسلامی رسید، پس از آن، ارس، انزلی، اروند و ماکو، نیز به این لیست اضافه شدند. حالا ۲۵ سال بعد از ایجاد این مناطق، باز هم برخی ها در تلاش برای اضافه کردن مناطق جدید هستند!
بررسی ها نشان می‌دهد که عملکرد مناطق آزاد از اهداف پیش بینی شده برای ایجاد این مناطق، فاصله دارد، اما این شکاف، مشکلاتی نیز ایجاد کرده است!
برخی از این مناطق، هنوز زیر ساخت‌های لازم حمل و نقل را ندارند! حال آنکه وجود زیر ساخت اصلی ترین ملزومات آنها محسوب می‌شود.
کارشناسان می‌گویند، مکان یابی نادرست مناطق آزاد موجب بروز مشکلات بسیاری از قبیل از بین رفتن ثروت ملی شده است؛ از سویی عموماً مناطق آزاد برای دسترسی آسان به بازارهای جهانی ایجاد می‌شوند، این در حالی است که مناطق آزاد ایران از چنین قاعده ای پیروی نمی‌کند و برای توجیه هر منطقه، تنها یک یا دو بازار همجوار در نظر گرفته شده است!
عملکرد ۲۵ ساله مناطق آزاد نشان می‌دهد فقط سه منطقه کیش، قشــم و چابهار که به آب‌های آزاد دسترسی دارند، از استانداردهای جهانی برخوردار می باشند!
حال آنکه کارشناسان معتقدند اعمال نامناسب سیاست‌ها در این مناطق موجب شده نه تنها توسعه صادرات در آنها اتفاق نیافتد، بلکه واردات و قاچاق در مناطق آزاد جولان دهد! و از طرفی به دلیل نبود ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده‌اند!
از همه اینها که بگذریم، معضل بسیار مهم اسارت طبقه مظلوم کارگر در مناطق آزاد، از نکاتی است که یا از دید نمایندگان مجلس دور مانده است و یا خود را به ندیدن و ندانستن زده اند!!
متاسفانه در شرایطی که کشور به شدت نیازمند تقویت زیر ساخت‌های تولیدی و رونق فضای کسب و کار ملی و حمایت از کار و کارگر ایرانی است، مناطق ویژه و آزاد اقتصادی ، تبدیل به طرحی برای تعرض بیشتر به حقوق کارگران زحمت کش شده است!
تصمیماتی که به باور دلسوزان و کارشناسان عموما مبتنی بر هیجانات سیاسی و لابی گری ذینفعان رقم می خورد! و با توجه به وضعیت وخیم معیشتی طبقه کارگری، در چنین شرایطی به مثابه دویدن در تاریکی است!
بر اساس مطالعات انجام شده، متاسفانه مناطق آزاد کنونی در تحقق رونق تولید و صادرات و ایجاد اشتغال مولد و پایدار برای بومیان مناطق و کارگران زحمتکش، عملکرد به شدت ضعیفی داشته و همانطور که اشاره شد عملا نه تنها به صادرات کمک ننموده که به دروازه واردات و قاچاق تبدیل شده و سبب از بین رفتن فرصت‌های شغلی در داخل کشور و آسیب دیدن طبقه زحمتکش کارگر شده است!
طرح تعیین مناطقی به عنوان منطقه آزاد، از جمله بندر نوشهر، طرحی قدیمی است، که در صورت این اتفاق، متاسفانه ناخودآگاه استثمار طبقه زحمت کش کارگران را تشدید می کند!وقتی در ۲۳ تیر ماه سال ۹۵ طرح اضافه شدن ١٩ منطقه ویژه آزاد و تجاری جدید همچون سیستان، بوشهر، آبرقو، گچساران، فسا و مریوان و بانه، مورد تایید و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود هم طی یادداشتی نسبت به خطرات آن برای طبقه کارگر نوشتم و هشدار داده بودم!
نمی دانم نمایندگان محترم میدانند یا نه؟! در مناطق ویژه آزاد ، کارگران اساسا همانند دیگر استان ها و شهرهای کشور بصورت پیمانی بکار گرفته می شوند و دست کارفرما در اخراج کارگران باز است؛ ولی حتی از همان هیئت های حل اختلاف دولتی نیز خبری نیست! و کارفرما با هر دستاویزی می تواند کارگر را اخراج کند!
متاسفانه در این مناطق، کارگران از بسیاری مزایای شغلی که در سایر نقاط جاریست محرومند!
بطور مثال بخش عظیمی از کارگران در این مناطق از حداقل دستمزد برخوردارند و نپرداختن به موقع دستمزدها، امری متداول و رایج است! مشکلی که همین الان هم در استان ها و شهرهای معمولی کشور به معضلی بزرگ برای دولت تبدیل شده و هر روز خبری از اعتراض های کارگری به دلیل حقوق های معوق چندین ماهه می خوانیم و می شنویم! وقتی توان مدیریت این مهم نیست حال با گسترش مناطق آزاد بر این بحران افزوده خواهد شد!
سنوات خدمت و مرخصی یک کارگر در سایر نقاط ایران برای یک سال کار ، معادل یک ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت و یک ماه مرخصی است؛ در حالیکه برای کارگران شاغل در این مناطق تنها ۲۰ روز حساب می شود! و یا عدم برخورداری کارگران در این مناطق از همان بیمه ی زیر استاندارد معمول در سایر نقاط ایران است! و بسیاری از کارفرمایان در مناطق آزاد با سوء استفاده از حفره های موجود در قانون کار، به راحتی از زیر مسئولیت فرار می کنند و کارگر بیچاره هم راهی برای پذیرفتن این ظلم آشکار ندارد تا شرمنده خانواده و زن و فرزند خود نشود و هیچ گوشی هم برای شنیدن درد این قشر نیست!
همه اینها نشان از خلاء قانونی و یا بی توجهی نمایندگان مجلس به چنین مشکلاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری برای طبقه زحمتکش کارگری دارد!
به عقیده نگارنده، طرح اضافه شدن مناطق آزاد، از جمله بندر نوشهر، طرحی برای ایجاد نیروی کار ارزانتر و به قول برخی، تشویق سرمایه گذاری های جهانی در بهشت سرمایه ایران است! اما به قیمت نادیده گرفتن حق قانونی طبقه کارگر!!
بر همین اساس و در راستای حمایت از تولید ملی و رونق اشتغال، لازم است از این اقدام خطرناک اقتصادی که زمینه بحران و تنش های اجتماعی را در جامعه فراهم می آورد، خودداری شود!!