از آنجا كه بخشی از زمین این مالك خصوصی در حریم راه قراردارد، باید بر اساس قانون، خسارت زمین از دست‌رفته از سوی وزارت راه پرداخت شود؛اما در كمال تعجب، دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اعلام كرده استقصد دارد در مجاور قطعه زمین باقیمانده، قطعه دیگری را به این مالك خصوصی اختصاص دهد. به‌این‌ترتیب، بخش دیگری از این پارك از دسترس عموم خارج خواهد شد. پارك جنگلی سیسنگان در سال ١٣٤٤ از سوی مرحوم آشتیانی بنا نهاده شد. سیاست بنیان‌گذارپارک این بود که آن را به دریا متصل کند. در آن مقطع، ساحل مالک خصوصی داشت؛ به همین دلیل ۳۰ قطعه زمین را به موازات پارک سیسنگان که مالک خصوصی داشت، برای توسعه پارک به سمت ساحل شناسایی کرده و دولت وقت تصمیم گرفت این اراضی را از مالکان خصوصی خریداری كند. بر اساس توافقاتی که در این زمینه انجام شد، مالکان این قطعات در باقرتنگه بابلسر زمین جایگزین دریافت کردند و حق و حقوق قانونی به آنها پرداخت شد. صلح نامه‌ای نیز با مالکان تنظیم شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، زمین های باقرتنگه كه به‌عنوان معوض از سوی مالكان خصوصی ساحل پارك سیسنگان دریافت شده بود، تبدیل به موات شدند و در اختیار یکی از ارگان‌های رسمی کشور قرار گرفتند. نمی‌دانیم تمام صاحبان این زمین‌ها برای بازپس‌گیری اموال خود اقدامی کرده‌اند یا خیر؛ اما دو نفر از این افراد برای احقاق حقوق خود به دادگاه شکایت کردند. به گفته مسئولان سازمان جنگلها، نفر اول ١٠ سال قبل با شکایتبه دیوان لاهه ۵۵۰ تا ۵۶۰ میلیون تومان غرامت از سازمان جنگلها دریافت کرد. نفردوم نیز فردی به نام منوچهر کاظمی بود که زمین خود را به وکیل پرونده‌اش، یعنی محمدحسین درویش، فروخت و اکنون او به‌عنوان مالک زمین مورد اعتراض به‌شمار می‌آید.بر اساس مفاد پرونده مربوط به پارك جنگلی سیسنگان، درویش سندی مشاعی به مساحت هفت‌هزارو٨٠٠ متر در دست دارد و از دادگاه نیز حكم را به نفع خود دریافت كرده است؛ اما درمدت طولانی‌ای كه از طرح دعاوی او در دادگاه می‌گذرد، از زمین مدنظرش فقط دوهزار‌و٨٠٠ متر باقی مانده است. بخشی از زمین او به زیر آب رفته یا در حریم راه قرارگرفته و تبدیل به جاده شده است. مسئولان سازمان جنگلها بارها درباره تفاهم بامالك خصوصی بخشی از پارك جنگلی سیسنگان برای ارائه زمین معوض به او خبر داده‌اند؛اما خرداد سال ٩٥ شاهد بودیم كه درویش، بخشی از پارك جنگلی سیسنگان را به‌عنوان ملك خصوصی خود نشانه‌گذاری كرد.
توافق با وزارت راه!
مسئولان سازمان جنگلها اگرچه بارها از عزم خود برای حفظ یكپارچگی پارك جنگلی سیسنگان به‌عنوان تنها پارك ساحلی كه دسترسی به جنگل و دریا را برای صنعت گردشگری فراهم می‌كند، خبر داده‌اند؛ اما اسنادی در اختیار ما قرار گرفته كه حكایت از بذل و بخشش دست‌و‌دلبازانه فضای پارك دارد. بر اساس نامه شماره ٢٢١٢٥/١٨/٩٦ به تاریخ هشتم آبان سال جاری كه از سوی عیسی عباسی، مدیركل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور، خطاب به سید‌وجیه‌الله موسوی، مدیركل منابع طبیعی مازندران-نوشهر، نوشته شده، قرار است بخش دیگری از پارك را كه در مجاور زمین باقیمانده درویش قرار دارد، به این مالك خصوصی به‌جای زمین‌های قرارگرفته در حریم راه بدهند. در این نامه آمده است:
«احتراما، عطف به نامه شماره ٨٧/٩٣/٣٥/٣٦ مورخ ٦/٨/٩٦ موضوع درخواست آقای محمدحسین درویش مبنی بر توافق اداره كل منابع طبیعی با اداره كل راه‌وشهرسازی در جهت اختصاص بخشی از عرصه مورد مالكیت ایشان در طرح تعریض جاده و احداث زیرگذر برای استفاده از قطعات مجزاشده پارك جنگلی سیسنگان، با توجه به اینكه موضوع از سوی ریاست محترم سازمان به این دفتر ارجاع شده و همچنین با عنایت به دستور پی‌نوشت مورخ ٦/٨/٩٦ جناب آقای دكتر منصور، معاون محترم حفاظت سازمان با عنوان آقای مهندس اسكندری بدین شرح «جناب آقای اسكندری با سلام، مكررا به استان نحوه اقدام ابلاغ شده و...» و در خاتمه پیشنهاد جبران از طریق اراضی مجاور زمین نام‌برده را دارد و همچنین جناب آقای مهندس اسكندری نیز در مورخ ٧/٨/٩٦ با عنوان جناب‌عالی طی پی‌نوشت، عین دستور آقای دكتر منصور را با تأكید نظریه ایشان ارسال نمودهاند و در خاتمه پیشنهاد تدبیر و حذف نامه‌نگاری زائد در جهت حل مشكل را داده‌اند، لذا مقتضی است در اسرع وقت دستور فرمایید جهت حل مشكل نام‌برده جهت جبران از محل اراضی مجاور زمین مورد نظر اقدام و نتیجه را جهت انعكاس به ریاست محترم سازمان به این دفتر ارسال نمایید».
از متن این نامه چنین برمی‌آید كه سازمان جنگلها به‌عنوان متولی عرصه‌های طبیعی قصد دارد بخش دیگری از پارك جنگلی سیسنگان را در اختیار یك مالك خصوصی قرار دهد و به‌این‌ترتیب با حضور این مالك خصوصی در عرصه پارك، احتمال آسیب‌دیدن كسب‌وكارهای ایجادشده در این پارك نیز وجود دارد.
طبق قانون، واگذاری پارك جنگلی ممنوع است
مسئول مستقیم حفاظت از پارك‌های جنگلی، عباسعلی نوبخت، معاون امور جنگل سازمان جنگل‌هاست اما او پاسخ به پرسش ما درباره پارك سیسنگان را به زمان دیگری موكول كرد و پس از آن به تماس‌های مكرر خبرنگار ما پاسخ نداد. همت حكیم‌پور، كارشناس منابع طبیعی، نیز در گفت‌وگو با ما درباره حكم صادره برای مالك خصوصی بخشی از زمین‌های پارك جنگلی سیسنگان می‌گوید: مالك این زمین یا مشمول ماده ٦٤ مكرر قانون حفاظت می‌شود یا بر اساس تبصره یك ماده ٩ حكم دریافت كرده است. او اضافه می‌كند: بر اساس ماده ٦٤ مكرر قانون حفاظت و ماده الحاقی و اصلاحی این قانون، وزارت منابع طبیعی می‌تواند اراضی مستثنیات مردم را در قبال ارائه عوض، تصرف كند. معوض اراضی تصرف‌شده، با توافق طرفین می‌تواند از اراضی غیرمشجر سایر نقاط كشور، اراضی جنگلی جلگه‌ای یا مراتع غیرمشجر شمال تأمین شود. اما در سه خط پایانی این قانون به مواردی اشاره شده كه تصور می‌شود سازمان جنگلها در مسئله پارك ملی سیسنگان، راحت‌ترین راه را انتخاب كرده است.
به گفته حكیم‌پور، براساس بخش پایانی این قانون، بهای عوض و معوض با جلب نظر كارشناس تعیین می‌شود و اگر مالك مستثنیات، مایل به اجرای هیچ‌كدام از شقوق قیدشده در قانون فوق نباشد، وزارت منابع طبیعی مستثنیات فوق را طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری از محل اعتبار طرح‌های مربوطه پرداخت خواهد كرد؛ یعنی سازمان جنگلها می‌توانست از این گزینه برای حل مشكل استفاده كند.
