وی افزود: این طرح از سال 92 در هفت استان ساحلی آغاز شد و آموزش‌های لازم به دهیاران و بخشداران و اعضای کارگروه شهرستان‌ها و نقشه‌ها ارائه شد که پهنه‌بندی‌ها و مناطق مختلف، مشخص شد.
دبیر مدیریت یکپارچه سواحل دریای خزر ادامه داد: براساس این پهنه‌بندی‌ها مناطق مختلف کشاورزی، شیلات، مناطق ریسک‌پذیری و زلزله‌خیز در نقشه مشخص شد.
این مسؤول گفت: براساس این مدیریت یکپارچه اراضی و آزادسازی سواحل، 275 پرونده در استان مازندران از رامسر تا لیوان شرقی تشکیل شد و 95 پرونده در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت.
رضوانی افزود: بر همین اساس و طبق پرونده‌های ارائه شده به قوه قضاییه، حکم قلع و قمع برای 54 مورد صادر شده است که برخی با تذکر و جلسات، رفع تصرف شد.
وی بیان کرد: با توجه به گذشت دو سال و نیم از اجرای این طرح، این طرح در حال فرهنگ شدن در بین افراد است تا از تصرفات جلوگیری شود.
دبیر مدیریت یکپارچه سواحل دریای خزر یادآور شد: همکاری دستگاه‌ها و قوه قضاییه و دادستان‌ها در سراسر استان مازندران و حوزه‌های مختلف اعلام شده بسیار فراوان و مناسب بوده است و کمیته فرعی و کمیته دوم بازدیدهای مختلف دارد.
این مسؤول ادامه داد: کمیته اصلی با حضور مدیران کل در استان تشکیل و برنامه‌ریزی‌های مختلف انجام می‌شود و در همین راستا کمیته فرعی هم در شهرستان‌ها فعال است که بازدیدهای مختلف و منظم انجام می‌شود.
رضوانی گفت: براساس کارشناسی‌های انجام شده حدود 478 کیلومتر سواحل دریای مازندران با احتساب تالاب‌ها، فرورفتگی‌ها و رودخانه‌ها، طول نوار ساحلی محاسبه شده است که تاکنون حدود 38 کیلومتر آزاد شده است.
وی اظهار کرد: بیشترین تصرف در غرب مازندران است و در شرق مازندران تصرف در ساحل همچون غرب وجود ندارد و سازه‌ای ساخته نشده و همچنین ساحل اشغال نشده است.
دبیر مدیریت یکپارچه سواحل دریای خزر افزود: امیدواریم با همکاری ادارات کل تا سال 98 بتوانیم 70 درصد سواحل مازندران آزاد شود.
رضوانی گفت: دستگاه‌های جزء کمیته آزادسازی سواحل، در تمام بازدیدها حضور دارند و امیدواریم با هماهنگی مناسب در ادامه راه، پیام مناسب به رده‌های بالاتر اعلام شود./فارس