حرف شمال : کمیسیون اصل ٩٠ رازهای سربهمهری دارد که حالا رفتهرفته بازگو میشود. بهرام پارسایی که پیشتر در شورای شهر شیراز عضو بوده، در انتخابات اخیر مجلس دهم با کسب ۴۷۱ هزار رأی در رتبه نخست شیراز قرار گرفت و راهی بهارستان شد. او این روزها در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس مشغول به کار است و حجم فساد گزارششده به این کمیسیون در مجلس نهم را ناامیدکننده میداند: «متعجبم، این همه پرونده در یک کمیسیون؛ گویی سازمانی نیست که تخلفی از آن گزارش نشده باشد». تحلیل سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس این است که «با انهدام سازمان مدیریت و برنامه و بودجه از سوی احمدینژاد زمینه برای تخلفهای گسترده و سازماندهیشده فراهم شد. نمیدانم چرا آن زمان جلوی این اقدام فاجعهبار گرفته نشد، چرا هیچکس نگفت که فروپاشی سازمان مدیریت و برنامه میتواند این روزها را رقم بزند، روزهایی که من نماینده از مواجهه با این حجم پرونده تخلف شگفتزدهام و حیران».پارسایی از طبقهبندی و اولویت پروندههای انباشته در کمیسیون اصل ٩٠ میگوید: «بیشترین تخلفها به زمینخواری، جنگلخواری و کوهخواری تعلق دارد و البته واردات و ساخت دارو و بخش صنعت نفت».به گفته او «شفافسازی درباره اینکه ٨٠٠ میلیارد درآمد نفتی احمدینژاد چگونه هزینه شده نیز از دیگر نکاتی است که شخص آقای احمدینژاد باید در صداوسیما درباره آن گزارش دهد، نهتنها گزارش که پاسخگویی به انبوه سؤالها درباره تخلفهای گسترده در دولتش».
گفتهاید که دولت قبل به جای پول، زمین و منابع طبیعی به پیمانکار اتوبان تهران-شمال داده، دلیل این مسئله چه بوده و چه اسنادی در اختیار دارید؟
اسناد این پرونده در آرشیو کمیسیون اصل ٩٠ است. دولت پول نداشته تا دستمزد پیمانکار تهران-شمال را بپردازد و به همین خاطر بخش بزرگی از منابع طبیعی را تهاتر کرده است. البته باید بگویم که زمینخواری و تجاوز به منابع طبیعی بهلحاظ کثرت یکی از بیشترین تعداد پروندهها را در کمیسیون اصل ٩٠ به خود اختصاص داده است. هزارو ٥٠٠ پرونده بررسینشده از دوره نهم مجلس در کمیسیون اصل ٩٠ جا خوش کرده و اگر همه مجلس بسیج شوند باز هم نمیتوانیم به ابعاد فساد گزارششده رسیدگی کنیم. متأسفانه بخش بزرگی از منابع طبیعی و جنگلها در دولت قبل بهدلیل نپرداختن اجرت و دستمزد پیمانکار تهاتر شده است.
آیا نهادهای دولتی نیز در زمینخواری تخلف واضحی داشتند؟
بله در گزارشها آمده دستگاهها و نهادهای دولتی در زمینهای منابع طبیعی در شهرهای مختلف کشور اقدام به ویلاسازی کردند.
میزان تهاتر صورتگرفته چه میزان است؟
در کل تهاتر به این شکل بوده که در دولت گذشته پول نداشتند تا هزینه پیمانکار و اتوبان را بدهند. در دولت برخلاف قانون مصوبهای با پیمانکار تدوین شده تا چندصدهزار هکتار منابع طبیعی و جنگلهای شمال به پیمانکار پروژه اتوبان تهران-شمال اختصاص یابد. جای افسوس دارد که مجلس پیش به این آسانی از کنار چنین تخلفی گذشت.
این تهاتر اغلب در چه اراضیای اتفاق افتاده است؟
باید پروندهها را ببینم و جزئیات بیشتر را به شما بگویم، البته چند وقت پیش از طرف دولت گفته بودند آن قرارداد ملغی خواهد شد و امیدوارم اینطور شود.
پیمانکار پروژه مربوط به چه نهادی است؟
هیچ نهادی حق ندارد برای پرداخت بدهی از اموال بیتالمال و منابع طبیعی بهرهگیری کند. رهبری فرمودهاند حتی برای حوزه علمیه هم کسی حق ندارد به زمین عمومی تعرض کند چه رسد به افرادی که برای بدهی وزارتخانه و دولت میخواهند اراضی و جنگلها را تهاتر کنند.
هزارو ٥٠٠ پروندهای که این روزها محور فعالیت کمیسیون اصل ٩٠ است، بر چه محورهایی متمرکز شده است؟
عمده پروندهها مربوط است به بخش دارو و درمان، زمینخواری و مباحث نفتی.
در دارو و درمان چه مواردی مطرح است؟
از واردات داروها گرفته تا نحوه ساخت و پخش.
در این مسیر هم رانتهایی بوده؟
بله به وفور.
نام افراد خاصی آمده؟
افراد غیرعادی که رانت نمیگیرند؛ پرونده قطوری درباره دارو و درمان در کمیسیون اصل ٩٠ داریم.
محتوای پرونده شکایت از دارو چیست؟
کیفیت داروهای وارداتی و تاریخ انقضای داروها یکی از محورهای مورد بحث است. همچنین مجوزهای ساخت دارو مراتب استانداردی را طی نکرده و برخی داروها پیش از طی مراحل مختلف مجوز پخش و فروش گرفتهاند.
پرونده نفتی در کمیسیون اصل ٩٠ بیشتر شامل چه مواردی میشود؟
یکی بحث دکل نفتی است که در کمیسیون مطرح و کماکان مبهم است.
مشخص نیست تکلیف متخلفان در پرونده فروش دکل به کجا رسیده؟
و پرونده بابک زنجانی.
چه تعداد پرونده نفتی در کمیسیون اصل ٩٠ دارید؟
تعداد پرونده را نمیدانم اما گاهی یک پرونده نفتی از منظر نقدینگی تخلف با کل پروندههای دیگر برابری میکند. منظورم از نظر مقدار و میزان اختلاس انجامشده در آن بخش است. پرونده زنجانی که حالا در قوه قضائیه است، چه بخشهایی از آن در اصل ٩٠ مطرح شده و آیا به درستی اطلاعات از مجلس به قوه قضائیه رسیده است؟
آن را باید رئیس کمیسیون اصل ٩٠ در مجلس نهم بگویند. رسیدگی به این پرونده با قوه قضائیه است، اما باید برای افکار عمومی روشن شود که چطور زنجانی در سیستم اقتصادی ایران خلق شده تا دیگر شک و شبهه باقی نماند. این بخش به جدیت در رسیدگی بازمیگردد.
فکر نمیکنید حالا برای این کارها کمی دیر شده و دولت یازدهم در آستانه پایان مأموریت کاری خود قرار گرفته است؟
اتفاقا این گزارش از همین منظر مهم است. این روزها خیلی به دولت نقد میشود. اما اغلب با دولت پیشین با سعهصدر برخورد میشد. تا حالا هم حسابرسی از دولت احمدینژاد ندیدهایم. نقدها به دولت روحانی زمانی شفاف میشود که نقطه را سر خط گذاشته و نخست تکلیف حیفومیلهای دولت نهم و دهم را مشخص کنیم. این روشنگری به نفع نظام است. افرادی که شیلهپیلهای ندارند، هیچگاه با شفافسازی مخالفت نمیکنند.
خب برگردیم به پرونده زمینخواری، در چه بخشهایی بیشتر زمینخواری اتفاق افتاده؟
تمرکز زمینخواری در شمال و بهویژه جاده آستارا بوده است. البته در همه استانها هست اما در شمال بیشتر است. در استان فارس هم زمینخواریهای زیادی صورت گرفته است.
دقیقا در چه بخشهایی از استان فارس؟
در سپیدان که مرغوبیت زمینها بالاست. در دامنه کوه «دراک» هم انبوهسازی حجیمی صورت گرفته است. شهروندان بهعینه میبینند دامنه کوهی که پیشتر بکر بوده و فضای گردشگری، حالا چطور یکباره محل تاراج قرار گرفته است.
پیشنهادتان برای ساماندهی این وضعیت چیست؟
ساختار کمیسیون اصل ٩٠ باید تبدیل به دیوان شود.
آیا این مسئله امکانپذیر است؟
دیوانشدن کمیسیون اصل ٩٠ در کمیسیون آییننامه داخلی مجلس مصوب شده و واقعیت انکارناپذیری است.
عجیبترین پروندهای که تا به حال با آن مواجه شدهاید، چه بوده؟
چیزی که انتظارش را نداشتم، این سطح اختلاس مالی در جای جای سازمانها بود. اينجا سازمان و نهادی نیست که پرونده تخلفی علیهاش تشکیل نشده نباشد. متأسفانه اینها همه میراث دولت احمدینژاد است.
ریشه شکلگیری این سطح تخلف چیست؟
انهدام سازماندهي شده سازمان برنامه و بودجه./شرق، آمنه شیرافکن