ناکامی دولت در کنترل تورم تولید
دولت اما سعی کرده با اختصاص یارانه‌ی جبرانی (به ازای هر نفر 300هزار تومان) و ادامه‌ی بازی موش‌وگربه در میز برجام از «انفجار تورمی» و به‌تبع آن از «نارضایتی اجتماعی» جلوگیری کند. هدفی که دولت در نیل به آن موفق نبوده و آخرین گزارش مرکز آمار ایران در مورد «شاخص قیمت تولیدکننده» مهر تاییدی بر این ناکامی است.
در این میان، تغییرات اقلیمی نیز به دردسری تازه بدل شد و سیلاب‌های کشنده‌ی تابستانی اکثر ارکان اجرایی حاکمیت را غافلگیر کرد. خسارت‌های حاصل از سیلاب، کاهش ارزش پول‌ملی و رشد بیکاری، همچون تکه‌های پازل در کنار تورم قرار گرفتند و تصویر فعلی اقتصاد ایران را کامل کردند. فراتر از تحلیل‌های سیاسی و جدل‌های حزبی، آنچه کتمان‌ناپذیر می‌نماید این است که «هزینه‌ی تولید» در کشور افزایش یافته و کاهش «اشتغال مولد» و «زیست اقتصادی واسطه‌گرانه» آینده‌ی تولید در ایران را تهدید می‌کند.
توجه رهبری به کلیدواژه‌ی تولید، نشان‌دهنده‌ی اهمیت بالای آن در سطوح عالی نظام است اما با نهایت تاسف در سطوح میانی و انتهایی، این مسئله‌ی جدی به چاپ بنر و سربرگ شعارسال خلاصه می‌شود و در تمام این سال‌ها قدم‌هایی جدی و پایدار برای تثبیت وضعیت در بخش صنعت و تولید کشور برداشته نشده است. وضعیت کلافه‌کننده‌ی خودروسازان، عقب‌ماندن ایران در حوزهی میدان‌های مشترک گازی و نفتی، خصوصی‌سازی بی‌ضابطه، چینی شدن بازار ایران و فروپاشی دومینووار برندهای بزرگ و نام‌آشنای کشور مانند نساجی مازندران، صنایع الکترونیکی پارس، کارخانه‌ی تولیدات ارج، کارخانه بهداشتی و آرایشی داروگر،کشت‌وصنعت‌های مختلف و نظایر آن موید این حقیقت تلخ است که شعارهای رهبری در حوزهی تولید چندان جدی گرفته نشده است و همچنان شاهد نوعی سردرگمی پارادایمی در این زمینه هستیم.
پتانسیل‌هایی که هدر شد
استان مازندران اگرچه در زمرهی استان‌های صنعتی کشور قرار ندارد اما یکی از اصلی‌ترین مناطق ایران در زمینه‌ی تولیدات کشاورزی، دام‌وطیور و صنایع جانبی آن است. مازندران به تنهایی بخش بزرگی از بازار غذای ایران ازجمله برنج، تخم‌مرغ، مرغ،ماهی، سبزیجات، روغن‌خوراکی و میوه‌هایی نظیر مرکبات و کیوی را تامین می‌کند و به‌همین جهت در جمع مناطقی است که از آنها به‌عنوان «گاوصندوق‌حیات» یاد می‌شود.
به‌علاوه پوشش جنگلی این استان و همجواری‌اش با دریای مازندران و البرز، مازندران را به یکی از استان‌های مهم ایران در حوزهی گردشگری بدل نموده که از این طریق موجب تقویت بخش خدمات به عنوان یکی از از سه حلقه‌ی اصلی تامین درآمد سرانه شده است. بنابراین مازندران نقشی اساسی در بخش کشاورزی و خدمات دارد و همجواری‌اش با کشورهای حاشیه دریای مازندران، این استان را به سکوی پرش تجارت خارجی مبدل کرده است. برخورداری از سه بندر و سه فرودگاه در کنار سه راه مواصلاتی به پایتخت و بهره‌مندی تاریخی از خط‌آهن استان مازندران را همچون نگینی درخشان و پتانسلی بزرگ تثبیت نموده است. پتانسلی که تا به امروز حتی نیمی از آن نیز بالفعل نشده است.
نبود مدیران کاربلد، نمایندگان ذی‌نفوذ، کارآفرینان بزرگ، تغییرکاربری‌های گسترده و فساد درحال‌رشد، موجب شده است که استعدادهای فراوان این جغرافیا به‌هدر برود و مازندران با حداقل ظرفیت‌اش به حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود ادامه دهد. آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نیز نشان‌دهنده همین واقیت است.
به صدا درآمدن زنگ خطر تورم تولیدکننده در مازندران
آمارهای تازه که در زمینه‌ی شاخص قیمت تولیدکننده در بخشهای مختلف کشور در بهار 1401 منتشر شده زنگ خطری برای اقتصاد استان مازندران است که بیش از گذشته ضرورت همکاری استانداری مازندران و ادارات صمت، کشاورزی، بازرگانی و گردشگری را گوشزد می‌کند. بدون نقشه ی راهی دقیق و غیرشعاری ترمیم این شکاف‌ها نه‌تنها غیرممکن خواهد بود، بلکه باید منتظر بدل شدن آنها به حفره‌هایی عمیق باشیم.
متاسفانه هیچ‌یک از نهادهای مورد اشاره هیچ واکنشی به آمارهای منتشر شده نشان نداده‌اند و اصولا طرحی یکپارچه برای کاهش تورم تولید و هدایت سرمایه‌درگردش بانک‌ها به سمت نهادهای مولد اقتصادی، به‌ویژه در بخش خصوصی ندارند.
شاخص قیمت تولیدکننده یا به اختصار PPI به متوسط قیمت کالا وخدماتی گفته می‌شود که بنگاه‌ها به ازای تولید آن کالا و خدمات دریافت می‌کنند. این شاخص در حقیقت ارتباطی مستقیم با تورم به‌عنوان بزرگترین دردسر اقتصاد ایران در 5دهه‌ی گذشته دارد.
نمودار زیر به‌خوبی وضعیت بغرنج تورم تولیدکننده نسبت به بهار سال گذشته را نشان می‌دهد. بخش خدمات شاهد افزایش 13.8 درصد تورم نسبت به فصل قبل و افزایش 49.4 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه) و افزایش 47.3 درصدی تورم سالانه بوده است که عملا کمر اقتصاد مبتنی بر خدمات در مازندران را خم کرده است، زیرا آنچنان که ذکرش رفت این استان یکی از قطب‌های اصلی کسب درآمد و هزینه‌کرد در حوزهی خدمات است.
افزایش تورم فصلی
در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣,٨ درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧.٣ درصد)، ٦.٥ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ١٣.٨ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٢٤.٧ درصد مربوط به گروه "فعالیت‌هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" می باشد که از قضا دو شاخص بسیار مهم در اقتصاد مازندران هستند. جالب است بدانید که مازندرانی‌ها در جمع 5 استان نخست ایران هستند که بیشترین هزینه را برای خوراک صرف می‌کنند و همچنین در زمرهی 10 استان اول ایران از نظر تورم مسکن قرار دارند.
کمترین تورم فصلی نیز با ٠.١ درصد مربوط به گروه "آب‌رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‌هاي تصفيه" میباشد.
افزایش تورم نقطه به نقطه
در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٩,٤ درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٥.٨ درصد)، ٣.٥ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به فصل دوره مشابه سال قبل، ٤٩.٤ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٩٣.٢ درصد مربوط به گروه "فعالیت‌هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٠.٤ درصد مربوط به گروه "آب‌رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‌هاي تصفيه" میباشد.
افزایش تورم سالانه
در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٧,٣ درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٦.٩ درصد)، ٠.٣ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٧.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٨٧.١ درصد مربوط به گروه "فعالیت‌هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه "آب‌رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‌هاي تصفيه" (٢٤.٦ درصد) میباشد.