یکی از بندهای مصوبه تعرفه های متفرقه قبوض برق باطل شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کره است.

رأی هیأت عمومی

هرچند به موجب ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مقررشده است که از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آئین نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق (وزارت نیرو فعلی) تعیین و اعلام می‌شود و بر اساس فصل پنجم آئین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب ۲؍۷؍۱۳۷۹، هزینه‌هایی با عنوان «هزینه های متفرقه» پیش بینی شده که دربرگیرنده هزینه‌هایی است که وزارت نیرو جهت تأمین برق متقاضی یا مشترک و ارائه خدمت برای قطع و وصل آن انجام می‌دهد، ولی با توجه به اینکه هزینه‌های متفرقه مقرر در فصل پنجم آئین نامه فوق بر مبنای ارائه خدمت توسط وزارت نیرو پیش بینی شده و منصرف از مواردی مانند ارسال اطلاعیه تسویه حساب و قطع برق است که انجام آنها از وظایف وزارت نیرواست، مقرره مورد شکایت به لحاظ خروج وزارت نیرو از حدود اختیارات خود و مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود