لاکچری ها همیشه راهی برای فرار دارند / خوشحالی دلالان از تصویب یک طرح

حرف شمال_ بازار مسکن در مازندران از دست بازار هایی است که از گذشته تا کنون به دلایل شرایط خاص جغرافیایی و موقعیت مکانی استان رونق فراوانی داشته و نه تنها مازندرانی ها از مردم از تمام کشور و مخصوصا پایتخت جزو مشتری های پروپاقرص آن به شمار می روند.

در دهه ی گذشته این بازار سود خوبی را عاید فعالین این حوزه کرده و البته ضعف هایی نیز در مدیریت آن به چشم می آید از جمله تغییر کاربری هایی که به محیط زیست استان لطمه ی جدی وارد می کنند و یا فروش ملک به عراقی ها که می تواند پیامد منفی را در سال های آینده برای این منطقه ی توریستی کشور در پی داشته باشد.

با شروع موج تورم در سال 96 بازار ملک در مازندران نیز دستخوش تغییراتی اساسی شد و قیمت ها در گرفتن گوی سبقت از یکدیگر رقابت سنگینی را داشتند. تا جایی که در شهرهای بزرگ استان مانند ساری، بابل، آمل و قائمشهر قیمت آپارتمان ها به یکباره رشد چند برابری را تجربه کرد و در شهر های توریستی مانند نوشهر، چالوس، رامسر و تنکابن نیز قیمت زمین و ویلاها پا به پای نرخ ارز بالا رفت تا برخی از طبقات اجتماعی از خرید آن منصرف یا به عبارتی نا امید شوند.

اما تصویب احتمالی طرح مالیات بر عایدی سرمایه همانند ماشین های لوکس یا خانه های بالای 5 میلیارد تومان که به تازگی برای بودجه 99 مطرح شده چه تاثیری بر این آشفته بازار ملک در استان خواهد داشت؟

در نگاه اول این طرح در راستای عدالت اجتماعی و برقراری توازن میان اقشار جامعه به نظر می رسد و از نظر هیچکس بد نیست که پول هایی از سرمایه داران گرفته شود و برای قشر آسیب پذیر و یا در راستای محرومیت زدایی استفاده کردد اما چه بسیار بودند از این طرح ها که تصویب شدند و به جای گرفتن ابرو چشم را کور کردند.

همین حالا که شما این متن را می خوانید بسیاری از کارخانجات و هلدینگ های بزرگ کشور در حال فرار مالیاتی سنگین هستند و میلیارد ها میلیارد از پولی که حق مردم است را در جیب خود نگه می دارند. هر روز هم راه و روش جدیدی برای این کار کشف می کنند و یا از خلا های قانونی یا رانت و رابطه برای این عمل بهره می برند. حالا تصور کنید این افراد حاضرند برای خانه یا ماشین خود مالیات بدهند؟

پاسخ تقریبا واضح است. خیر! آن ها از همین حالا به فکر راه های دور زدن این قانون احتمالی هستند و این بار البته کار چندان سختی هم ندارند. اولین پیامد این کار در بازار ملک افزایش معاملات غیر رسمی و قولنامه ای در بازار خواهد بود که فعالین این حوزه این موضوع را سم مهلکی برای بازار کم رمق این روزهای مازندران می دانند. افزایش قیمت ها باعث شده تا بسیاری از املاک که تا یکی دو سال گذشته به زحمت قیمتشان به 2 میلیارد می رسید خالا بالاتر از 5 میلیارد قیمت گذاری شوند و جزئ املاک لاکچری به حساب بیایند و همین موضوع نشان می دهد اگر بنا به روی آوردن به معاملات قولنامه ای( همان ترفندی که برای فروش ملک به عراقی ها اتخاذ شده است ) باشد می تواند ظرف یکی دو سال ما را با فاجعه حقوقی و تلنبار شدن تعداد زیادی پرونده در دادگاه های استان روبرو کند!

بازار غیر رسمی بهترین موقعیت را برای دلالان و حتی کلاهبرداران به وجود می آورد تا با روش هایی که هنوز شیطان هم از آن بی خبر است اقدام به کسب درامد های میلیاردی کنند و معلوم نیست که سال آینده در این زمان چند نفر به خاطر همین مسائل در طبقات دادگاه ها بالا و پایین بروند.

به هر روی بازار مسکن از ابتدای وجودش بازاری به شدت خصوصی بوده و دولت نقش کمتری در سیاست گذاری ئ یا قیمت گذاری های آن داشته است. متاسفانه در دهه ی اخیر بازار املاک مازندران به سرعت به سمت لاکچری شدن پیش رفت و مسکن طبقه ی متوسط در آن فراموش شد و به همین علت با افزایش قیمت ها شهر های ما پر شده از خانه های لاکچری که ساکنینی متوسط در آن ساکنند. امید است اگر قرار است این قانون در بودجه ی آینده به تصویب برسد به طور جامعی تمام زوایای آن مورد بررسی قرار گیرد تا دوباره برای گرفتن ابرویی چشمی کور نشود./عبارت