harfeshomal News Agency
حرف شمال

نظرگاه / مجلس / سیاسی / انتخابات
نسخه چاپی
کد خبر : 780
10-05-1396, 12:25
یادداشتی به قلم استاندار اسبق مازندران؛
«در غیبت و غربت احزاب»

اکثریت ٢٤ میلیون، رئیس‌جمهوری را با مواضع، شعارها، برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های متفاوت از رقبایش انتخاب کردند؛ پس اکنون نوبت منتخب آنهاست که همکارانی را برگزیند تا او را تمام و کمال در تحقق وعده‌های انتخاباتی و مطالبات اکثریت پیروز، مدد رسانند و این تقسیم‌بندی به‌هیچ‌وجه نسبتی با دوقطبی‌کردن جامعه که رهبری معظم انقلاب به درستی همگان را از آن پرهیز دادند، ندارد!

حرف شمال: زمان زیادی به مراسم‌تحلیف رئیس جمهوری دولت جدید نمانده است و پس آن طبق قانون باید طی مدت مشخصی اعضای کابینه خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند تا به رای و نظر نمایندگان خانه ملت گذاشته شود؛ در این بین گمانه زنی های بسیاری توسط سیاسیون و یا اهالی رسانه انجام شده است؛ و نقطه نظرهای گوناگونی منتشر و بیان گردیده که یکی از آنها یادداشت جدید جعفر رحمان‌زاده؛ استاندار مازندران در دولت اصلاحات است که خواندن آن را به همگان پیشنهاد می‌کنیم:

راقم این سطور در سال ٩٢ پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم، در روزنامه وزین «شرق»، با اشاره به سخنان جناب آقای دکتر روحانی که کارکرد احزاب در ایران را در حد مغازه‌ای توصیف کردند که: «تنها در ایام انتخابات کرکره‌اش بالا‌ و‌ پایین کشیده می‌شود»، ضمن تحلیل اجمالی دلایل و ریشه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی شکل‌نگرفتن احزاب فراگیر، کارآمد و برنامه‌محور، بر این گزاره انگشت تأکید و تصریح گذاشتم که آنچه موجب نگرانی اندیشه‌ورزان و کنشگران فرهیخته سیاسی و اجتماعی است، ظهور فرصت‌طلبی، سهم‌خواهی و رویش نیروهای فصلی و دوزیست در ساخت سیاست و تأثیر آن در شکل‌گیری دولت پس از هر انتخابات است.

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، به دلیل عامل پیش‌گفته از موضوعات و مباحث پساانتخابات دوره دوازدهم، مسئله تشکیل کابینه و چیدمان هیئت وزیران است که به گفتمان مسلط رسانه‌ها، تریبون‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های مجازی تبدیل شده است. گمانه‌زنی‌ها، توصیه‌ها، بیم‌ها و امیدها از سوی جناح‌ها، سلایق و گرایش‌های سیاسی، حتی از سوی اردوگاه رقیب جناب آقای روحانی، با غلظت شدید طرح و به طور حتم تا روز معرفی اعضای دولت به مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد یافت.

 با تأسف باید اذعان کرد یکی از بزرگ‌ترین آفات پس از انتخابات در نظام‌های سیاسی که انتخابات آنها بر پایه رقابت احزاب صورت‌بندی نمی‌شود، همین پدیده است.

 در نظام‌های سیاسی «ریاستی» و پارلمانی که کارزار انتخاباتی بر اساس رقابت احزاب صورت می‌گیرد، دولت‌ها، برآمده از حزب پیروز هستند...... و حزب و رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر آن، به تناسب هریک از نظام‌های یادشده، هیئت وزیران را مشخص می‌کنند. اما در نظام‌های سیاسی دیگر، ازجمله کشور ما به باور نگارنده در هیچ‌یک از دو مدل پیش‌گفته تعریف و دسته‌بندی نمی‌شود. 

تا زمانی که احزاب به معنای واقعی و نه فصلی شکل نگیرند و انتخابات در پروسه رقابت جدی برنامه‌های احزاب سامان نگیرد، گریزی از این معضل نیست.  به بیان استاد مصطفی ملکیان در کتاب تقدیر ما و تدبیر ما: «در باورهای ذهنی و باورهای عینی بالقوه قابل تحقیق، هیچ چاره‌ای جز رجوع به افکار عمومی نیست».

چه کسی است که نداند این انتخابات مانند بیشتر انتخابات ادوار ریاست‌جمهوری، عرصه ارائه دو تفکر و نگرش در نحوه حکمرانی و مدیریت عالی جامعه و نظام برای احراز مسئولیت دومین مقام رسمی کشور بود.  هریک از این دو تفکر و رویکرد، در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی آرای متفاوت و بعضا فاصله‌داری را عرضه کردند و مردم نیز آزادانه به یکی از این دو تفکر رأی دادند.

 از منظر قانون اساسی هم موضوع صریح و شفاف است؛ به استناد اصل ششم قانون اساسی، اداره امور نظام با اتکا بر آرای عمومی است که به طور منحصر از معبر و مجرای انتخابات عبور می‌کند. اکنون که بر اساس قانون اساسی و دموکراسی، افکار و آرای عمومی در ترازوی انتخابات وزن‌کشی شده است، آیا اقتضای عدالت و عقلانیت نیست که شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رأی داده‌اند در دولت، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و مدیریت‌های کل در مسئولیت‌های سنگین و حساس حاکم شوند؟ 

اکثریت ٢٤ میلیون، رئیس‌جمهوری را با مواضع، شعارها، برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های متفاوت از رقبایش انتخاب کردند؛ پس اکنون نوبت منتخب آنهاست که همکارانی را برگزیند تا او را تمام و کمال در تحقق وعده‌های انتخاباتی و مطالبات اکثریت پیروز، مدد رسانند و این تقسیم‌بندی به‌هیچ‌وجه نسبتی با دوقطبی‌کردن جامعه که رهبری معظم انقلاب به درستی همگان را از آن پرهیز دادند، ندارد. از طرفی،باید کاملا توجه و اهتمام کافی به حقوق اقليت داشت. 

دیگر آنکه وقتی ما از قانون اساسی سخن می‌گوییم، نباید حقوق دیگر قوا به‌ویژه قوه‌ مقننه، در تشکیل کابینه مغفول بماند. باید به گونه‌ای عمل کرد تا بر اساس قاعده عقلانی و حقوقی، تناسب مسئولیت و اختیار شرایط برای استفاده از مشارکت قانونی هریک از اجزای سیاسی و اداری نظام تسهیل شود./شرق



بازگشت

©2015 harfeshomal.ir All Rights Reserved